أدان التيار الوطني الحر بشدّة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا، ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، واعتبر أنّ الحادثة تعبّر عن أسوأ مظاهر تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية.
وأكد التيار في بيان صادر عن اللجنة المركزية للإعلام أنّ هذا الحادث يُظهر بوضوح أنّ ما جرى الحديث عنه بشأن “تسليم السلاح” في المخيمات لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنّ هذا السلاح لا يزال يُستخدم لاستهداف المدنيين وتهديد الأمن اللبناني.
وشدّد البيان على أنّ السلطة اللبنانية مدعوة لحزم أمرها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، داعيًا إلى التخلي عن سياسة التمييع وغضّ النظر والاستعراض الشكلي، والذهاب نحو حلول جدّية تضمن حصر السلاح الفلسطيني واللبناني بيد الدولة اللبنانية، حفاظًا على سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
وكان “ليبانون ديبايت” قد علم من مصادر فلسطينية أنّ تحقيقاً موسّعاً بدأته قيادة “الأمن الوطني الفلسطيني” في حادثة مقتل الشاب اللبناني إيليو أرنستو وليد أبو حنّا، الذي قضى ليل السبت برصاص أُطلق على سيارته أثناء مروره في محلة شاتيلا – بيروت.
وبحسب المعلومات، تتولّى قيادة الأمن الوطني التحقيق بإشراف لجنة أمنية تابعة للسفارة الفلسطينية في بيروت، وبالتنسيق المستمر مع مخابرات الجيش اللبناني. وحتى الساعة، لم يتم تسليم أيّ عنصر من المشاركين في الحادثة إلى السلطات اللبنانية، فيما لا يزال التحقيق يجري داخل المخيم، وسط تأكيدات بأنّ بياناً رسمياً سيصدر فور انتهاء التحقيقات.
وكان الشاب إيليو أبو حنّا، خرّيج جامعة الروح القدس – الكسليك في اختصاص الكيمياء، قد تعرّض لإطلاق نار أثناء قيادته سيارته مساء السبت. وتشير المعلومات إلى أنّه كان عائداً من بدارو إلى منزله عندما ضلّ الطريق ووجد نفسه يسلك مساراً يؤدي إلى مدخل مخيم شاتيلا، حيث واجه حاجزاً تابعاً للقوى الأمنية الفلسطينية.
ووفق روايات عائلته وأصدقائه، لم يتوقف إيليو عند الحاجز، إمّا خوفاً أو بسبب عدم إدراكه لطبيعة الجهة المسلّحة، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار مباشرة باتجاه سيارته. وقد تابعت المركبة سيرها لمسافة قصيرة قبل أن تصطدم بأحد المباني وتتوقف، ليتبيّن لاحقاً أنّه فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وبحسب التقرير الطبي الأوّلي، أصيب إيليو برصاصة قاتلة، فيما أظهرت السيارة آثار عشرات الطلقات النارية المباشرة. وأكدت مصادر مقرّبة من العائلة أنّ الضحية لم يكن يحمل سلاحاً ولا قام بأي تصرّف عدواني.
