نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيليّة تقريراً جديداً سألت فيه عمّا إذا كان لبنان سيتمكنُ من التحرر من قيود “حزب الله”.
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنه “بعد أشهرٍ من المُواجهة المدمرة مع إسرائيل، يقف لبنان عند مفترق طرق مصيري، فالبلاد، المُنهكة اقتصادياً واجتماعياً وبُنيوياً، مُمزقة بين قوتين مُتعارضتين: الرغبة في إعادة البناء والاندماج في نظام إقليمي جديد، وقيود حزب الله القديمة التي تُسيطر عليه من الداخل”.
وسأل: “هل سيجد لبنان الشجاعة للتغيير، ولتفكيك سلاح المقاومة، ولاختيار المسار الدبلوماسي؟ أم سيبقى متشبثاً بالماضي الذي شهد على طريق قاده مراراً وتكراراً إلى الخراب؟ هل يمكن للبنان الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام؟ قد تبدو الفكرة بعيدة المنال، لكنها ليست مستحيلة. لقد أعادت اتفاقيات إبراهام رسم ملامح الشرق الأوسط، إذ جلبت التطبيع والاستثمار والأمن. أما في لبنان، فلا يزال أي ذكر للتطبيع مع إسرائيل محظوراً، ويتطلب الانضمام إلى الاتفاقيات قطيعة حاسمة مع أيديولوجية المقاومة، وابتعاداً أكبر عن فلك إيران”، وفق مزاعم التقرير.
التقرير يقولُ إنَّ “الكثير من اللبنانيين يدركون الآن أنّ الحروب والدمار لم تؤد إلى بناء اقتصادات فيما لم تُوفر الكهرباء والأمن”، ويضيف: “مع هذا، يُدرك البعض أن بقاء البلاد يعتمد على الشجاعة السياسية أكثر منه على الشجاعة العسكرية. فإذا برز قائدٌ جريء، بدعمٍ من دول الخليج والولايات المتحدة وفرنسا، فقد تنبثق من بين الأنقاض فرصةٌ سانحة”.
وتابع: “في الوقت الحالي، من غير المرجح الانضمام رسمياً إلى اتفاقيات إبراهام. لا يزال حزب الله قوياً، والدولة ضعيفة، والمجتمع خائف ومُشرذم. ومن المرجح أن يمر طريق التطبيع، إن تحقق، بمرحلة وسيطة من عدم الاقتتال، إلى جانب آلية تنسيق أمني على طول الحدود الشمالية”.
وأضاف: “يكمن اختبار شجاعة لبنان الحقيقي في سؤال حاسم: هل يمتلك الوحدة والقوة اللازمتين لنزع سلاح حزب الله؟ لم يعد الحزب مجرد حركة مقاومة، بل أصبح فاعلاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يحكم فعلياً أجزاءً من جنوب لبنان، ويمتلك ترساناتٍ ضخمة، ويرسم سياسة الدفاع الوطني. ومع ذلك، فقد أصبح عبئاً، يُخيف المستثمرين، ويُعيق الإصلاحات، ويُبقي البلاد على شفا الصراع”، على حد تعبير التقرير.
واعتبر التقرير أنَّ “نزع السلاح ليس خطوةً تقنيةً، بل هو تحوّلٌ وطني، ويتطلب وحدةً داخليةً ودعماً سياسياً وانخراطاً دولياً عميقاً، ولا يمكن للبنان تحقيق ذلك بمفرده”، وأضاف: “من دون هذه الخطوة، ستبقى الدولة مُقيّدةً بسلاح حزب الله، الأدوات التي تحافظ على نفوذ التنظيم وتُعيق مستقبل البلاد”.
وتابع: “قد تكون الخطوة الأولى العملية هي دمج حزب الله تدريجياً في المؤسسات الرسمية، تحت إشراف الجيش ومن دون استقلالية عملياتية. إنه مسار طويل، ولكنه ربما يكون الوحيد الذي يجنّب حرباً أهلية أخرى”.
وأكمل: “لم تُدمّر الحرب الأخيرة حزب الله، لكنها ألحقت به جرحاً عميقاً. يسعى الحزب الآن إلى إعادة صياغة هويته، ليس كقوة مقاتلة، بل كفاعل سياسي واجتماعي، ويهدف إلى إعادة صياغة صورته كحامٍ للطائفة الشيعية ومعيدٍ لبناء الجنوب، لا كعدوٍّ عسكريٍّ لإسرائيل فحسب. لكن خلف هذه الواجهة، يعمل حزب الله على الحفاظ على قدرته العسكرية وإعادة ترسيخ وجوده على طول الحدود الشمالية”.
وأوضح التقرير أن “إسرائيل تُهيئ حدودها الشمالية مع لبنان لفترة طويلة من الردع والاستعداد، وربما يوماً ما، لإطار إقليمي يُرسي الاستقرار على الحدود”، وأضاف: “رسمياً، يُمثل الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وجه الدولة
اللبنانية، وعملياً، لا يزال حزب الله القوة الأقوى في البلاد. في الوقت نفسهِ، تواصل إيران تمويل وتسليح الحزب، بينما تسعى الدول الغربية، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة، جاهدةً للحفاظ على استقرار لبنان اقتصادياً”.
وقال: “لقد أصبح لبنان ساحة صراع بين محاور متنافسة: إيراني ضد غربي، مقاومة ضد تطبيع، إيمان ضد بقاء. وفي خضم هذه الصراعات، يجد الشعب اللبناني نفسه محاصراً، منهكاً من الحرب، متلهفاً للاستقرار”.
وختم: “لا يمكن للبنان أن يعيش في عالمين، حكومة رسمية ضعيفة وجيش خاص قوي. إذا أراد البقاء كدولة ذات سيادة، فعليه أن يختار أن يكون أمة مواطنين لا أمة منظمة. في المُقابل، سيفتح العالم، وخاصةً العالم العربي، أبوابه للبنان الذي يختار الحياة. إذا استمرّ هذا البلد في الاعتماد على الخوف والسلاح والأيديولوجيات البالية، فسيبقى على حاله اليوم، أسيراً لنفسه”.
