كتب يوسف فارس في المركزية:
الخلاف السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات مع ما يرافقه من جدل قانوني استباقا للاستحقاق في شهر أيار المقبل ، لا سيما ما يتعلق باقتراع المنتشرين بين من يُصر على القانون النافذ للاقتراع للنواب الستة او تعديله بما يسمح لهم بالتصويت لـ 128 نائباً ما يثير المخاوف من احتمالين : اما تعليق مشاركتهم في الانتخابات او تطيير الاستحقاق، وبالتالي التمديد للمجلس الحالي تفاديا للفراغ في السلطة التشريعية، علما ان القانون النافذ يوجب على السلطة التنفيذية وضع مراسيم تطبيق احكامه وبالتالي على مجلس الوزراء وضع مراسيم تطبيقه تتضمن تفاصيل ودقائق تطبيق احكامه فيما يتعلق بانتخاب المقاعد الستة للانتشار . اما وفي حال امتناعها عن ذلك يتعين على المجلس النيابي مساءلتها والوزراء المعنيين من خلال الأسئلة والاستجوابات وحجب الثقة وربما تشكيل لجنة تحقيق برلمانية . علما ان وزارتي الخارجية والداخلية عممتا على المنتشرين ضرورة بدء التسجيل بدءا من الثاني من تشرين الجاري ولغاية العشرين من الشهر المقبل .
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يقول لـ “المركزية” في الموضوع : من الثابت والأكيد ان الحكومة قد اتفقت على ان القانون ليس بحاجة الى مراسيم تطبيقية بقدر ما يحتاج الى تشريع مكمل للقانون 44 على 2917. بالتالي ان الموضوع لا يتعلق بمراسيم تطبيقية انما واجب تشريعي على مجلس النواب . هذا ما خلص اليه مجلس الوزراء ومن اجل ذلك صار انتداب وزير الداخلية من اجل اللقاء مع اللجنة الفرعية وابلاغها موقف الحكومة .
اما هل يتطلب القانون النافذ تعديلا، فهذا صحيح خصوصا في ما يتعلق باقتراع المغتربين لجعلهم جزءا لا يتجزأ من النسيج اللبناني . لبنان لا يقوم الا بجناحيها المقيم والمغترب . وبالتالي استثناء المغتربين من العملية الانتخابية وحصر تسجيلهم بستة نواب يعتبر انتقاصاً من حقوقهم . المخرج لذلك سياسي اكثر مما هو قانوني . نعود ونكرر ونؤكد على امر اساسي ان مسؤولية عرقلة أي تعديل لقانون الانتخاب تقع على عاتق رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يصادر هذا الاستحقاق ويحتجز مبدئياً اقتراحات التعديل لاسيما اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من أكثرية نيابية المرفق أيضا بعريضة نيابية من اجل وضعه على جدول اعمال اول جلسة تشريعية. اليوم رئيس المجلس يطيح بمواد النظام الداخلي للمجلس وتحديدا المواد109و112و113 . اضافة وبإيعازه يصار الى احتجاز هذه الاقتراحات من قبل لجنة فرعية يفترض ان تقدم تقريرها خلال مهلة شهر عملا بالمادة 38 من النظام الداخلي . صحيح ان القرار سياسي اكثر مما هو قانوني لكن تبقى هناك مسؤولية كبيرة في عرقلة الاستحقاق يتحملها الرئيس بري .
