طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، في بيان، وزيري المال والتربية بعقد اجتماع فوري والبدء بإعداد قرار رفع أجر الساعة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني والإجرائي والمستعان بهم، مع جدولة تنفيذه وتحديد قيمة الزيادة، على أن تُحتسب اعتبارًا من تاريخ صدور القانون الذي أقرّه مجلس النواب.
وشدد منصور على ضرورة إنجاز القرار بصورة نهائية في موعد أقصاه منتصف شهر آب، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة قبل انطلاق العام الدراسي، مؤكدًا أن أي تأخير بعد هذا الموعد “مرفوض رفضًا قاطعًا”.
واعتبر أن أي مماطلة في إعداد القرار أو إقراره تشكل “ظلمًا فادحًا بحق آلاف المعلمين المتعاقدين”، ومحاولة لعرقلة تنفيذ حق قانوني ثبّته مجلس النواب، مشددًا على أنه لا يجوز إبقاؤه رهينة التأخير الإداري أو المالي.
وحذّر منصور من أن عدم إقرار الزيادة وصرفها في أسرع وقت، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المتعاقدون، سيدفع حراك المعلمين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بينها إعلان الإضراب العام مع بداية العام الدراسي، محمّلًا الحكومة ووزارتي المال والتربية مسؤولية أي تعطيل يصيب التعليم الرسمي.
وأكد في ختام بيانه أن حقوق المعلمين المتعاقدين التي أقرّها مجلس النواب ليست موضع تفاوض أو تسويف، بل حقوق واجبة التنفيذ، مشيرًا إلى أن الحراك سيبقى منفتحًا على أي خطوة جدية تؤدي إلى إنصاف المتعاقدين، ولن يتهاون في اتخاذ الوسائل النقابية المشروعة لتنفيذ القانون كاملًا.
