ظهر مصرف لبنان خلال الأيام الأخيرة بموقفين أثارا قلق المودعين. تمثّل الأول في إشارته، في إطار تعديل التعميمين 158 و166، إلى أن المبالغ التي سبق أن تقاضاها المودعون ستؤخذ في الاعتبار ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المرتقب، ما يعني أن مخاوفهم من احتساب هذه المبالغ ضمن مبلغ الـ100 ألف دولار المفترض أن يُعاد إليهم باتت قاب قوسين من التحقّق.
أما الموقف الثاني، فتمثّل في إعلانه الامتناع عن إصدار أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية طوال فترة المشاورات مع صندوق النقد الدولي، وترك الإعلان عن المعلومات والخلاصات التي يراها مناسبة لوزير المال عند انتهاء الزيارة.
ويزيد هذا التكتّم قلق المودعين، الذين ينتظرون منذ أكثر من سبع سنوات استعادة أموالهم، بعدما حُرموا من التصرّف بودائعهم، وتوفي بعضهم قبل استرداد حقوقه، فيما لا تزال تُطرح اقتراحات يعتبرونها مجحفة بحقهم، وقد تؤدي إلى تحميلهم جزءاً إضافياً من خسائر الأزمة.
فهل تخفي المشاورات المغلقة مع صندوق النقد الدولي مفاجآت غير سارّة للمودعين؟ وما موقفهم من قرار مصرف لبنان حجب المعلومات المتعلقة بمصير أموالهم؟
في هذا السياق، دعا رئيس جمعية صرخة المودعين، علاء خورشيد، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، مصرف لبنان إلى التراجع عن قراره وإعلان نتائج المباحثات وما يجري خلف الكواليس، إضافة إلى مطالب صندوق النقد الدولي، بكل شفافية أمام الرأي العام.
وشدّد خورشيد على أن القضية تتعلّق مباشرة بحقوق المودعين وأموالهم، وتمسّ، بحسب قوله، أكثر من 700 ألف مواطن لبناني، من حقهم معرفة ما يُبحث ويُقرَّر بشأن ودائعهم.
ولعلّ ما يزيد من خطورة هذا الصمت غياب جسور الثقة بين المودعين والسلطات المعنية، في ظل محاولات متكررة لتبرير الخسائر أو تحميل المودعين جزءاً من مسؤوليتها، تارةً بحجة استفادتهم من فوائد مصرفية مرتفعة، وطوراً من خلال التشكيك في مشروعية بعض الودائع.
لكن، هل يُلام المودع لأنه وضع أمواله في مصرف مرخّص، وتقاضى فوائد عُرضت عليه ضمن نظام مصرفي خاضع لرقابة مصرف لبنان؟ وهل يُعقل أن يتحمّل وحده تبعات السياسات المالية والنقدية التي لم يكن شريكاً في اتخاذ قراراتها؟
والسؤال الأهم: هل يجري أصلاً الاستماع إلى وجهة نظر المودعين وإشراك ممثليهم في المباحثات التي ستحدّد مصير أموالهم؟
في هذا الإطار، كشف خورشيد عن غياب أي قناة تواصل فعلية بين الجهات التي تجري المباحثات مع صندوق النقد الدولي والمودعين وممثليهم.
وأوضح أن جمعية صرخة المودعين سبق أن اجتمعت برئيس الحكومة، وطالبت بتمثيلها في المباحثات وإبداء رأيها في القرارات المتعلقة بمصير الودائع، مشيراً إلى أنها تلقت وعوداً بإجراء مباحثات مع مستشاري رئيس الحكومة، إلا أن هذه الوعود لم تُنفّذ.
وأضاف أن الجمعية تواصلت أيضاً مع وزير المال ياسين جابر ومصرف لبنان للمطالبة بإشراك المودعين والاستماع إلى آرائهم، لكن من دون أي استجابة جدية حتى اليوم، معتبراً أن وجهة نظر المودعين لا تؤخذ على محمل الجد.
وأعرب خورشيد عن تخوّفه من أن يكون الصمت المحيط بالمفاوضات جزءاً من مخطط يُحضَّر ضد المودعين، مجدداً المطالبة بإعلان واضح وشفاف عن نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي.
ومما يزيد قلق المودعين اليوم تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة الحالية، الذين يحاولون التنصّل من أي مسؤولية عن الأزمة، ويصوّرون أنفسهم كأنهم المنقذ الآتي لانتشال المودعين من “نكسة العمر”.
وفي هذا الإطار، انتقد خورشيد تصريح وزير المال ياسين جابر بأن الحكومة الحالية لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، بل جاءت للعمل على حلّها، معتبراً أن هذا الكلام غير مشجّع، لأن القوى السياسية المشاركة اليوم في الحكم، والتي سمّت الوزير جابر، هي نفسها التي شاركت في الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الثلاثين الماضية، وفي اتخاذ القرارات التي أدّت إلى الانهيار، ومنها قرار تثبيت سعر صرف الليرة وسياسات الدعم.
واعتبر خورشيد أن معظم الأطراف السياسية الموجودة اليوم في السلطة شاركت، بشكل أو بآخر، في القرارات التي أوصلت البلاد إلى الأزمة، مؤكداً أنه لا يمكن التهرّب من المسؤولية بحجة أن الحكومة الحالية لم تكن هي التي تسبّبت بالأزمة.
وبين صمت مصرف لبنان وغياب المودعين عن طاولة المفاوضات، يبقى السؤال: هل ستؤدي المشاورات مع صندوق النقد إلى حلّ يعيد الحقوق إلى أصحابها، أم إلى تسوية جديدة يدفع المودعون ثمنها من أموالهم؟
