أثار تقرير إسرائيلي تساؤلات بشأن الحجم الفعلي للمساعدات المالية التي يعلن “حزب الله” تقديمها للمتضررين والنازحين في لبنان، معتبراً أن الحملة الإعلامية الواسعة التي ترافق توزيع المساعدات قد تكون أكبر بكثير من حجم الأموال التي تصل فعلياً إلى المستفيدين، في ظل الضائقة المالية التي يواجهها الحزب والصعوبات المتزايدة في تحويل الأموال إليه.
وفي تقرير أعدّه الباحثان تال بئيري ودفير بيري، نشره مركز “ألما” الإسرائيلي للدراسات، جرى تسليط الضوء على حملة “وعد والتزام” التي أطلقها “حزب الله”، والتي تشمل تقديم مساعدات مالية لأصحاب الوحدات السكنية المتضررة، بهدف تغطية الأثاث والمحتويات المنزلية وتكاليف السكن البديل، من دون أن تشمل إعادة الإعمار الفعلية.
وبحسب التقرير، أعلن “حزب الله” في 4 تشرين الثاني انطلاق المرحلة الأولى من الحملة في منطقة جبل عامل الأولى، الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث أوضح المسؤول الإعلامي في المنطقة سلمان حرب أن لجاناً متخصصة أجرت مسحاً للأضرار، وحددت المستفيدين المستحقين للمساعدات وفق تصنيفات تشمل التعويض عن محتويات المنازل وتأمين بدلات الإيواء.
وحدّد الحزب 4 مراكز لتوزيع قسائم الدفع على المستفيدين، موزعة على بلدة سلعا لقطاع بنت جبيل، وقانا لقطاع قانا، والعباسية للقطاع الساحلي، ومعروب لقطاع الحجير.
وأشار حرب، وفق التقرير، إلى أن الحملة تشمل عشرات آلاف الوحدات السكنية، متهماً السلطات الرسمية بالتقصير في معالجة أوضاع المتضررين.
ولفت التقرير إلى أن عملية توزيع قسائم الدفع بدأت أيضاً في قطاعات أخرى، إذ أشارت تقارير في 2 تشرين الثاني، نقلاً عن بيان للحزب، إلى انطلاق التوزيع في قطاع النبطية ضمن منطقة جبل عامل الثانية، وتوسيع العمليات لتشمل مركزاً في بلدة الشرقية.
وقدّم “حزب الله” هذه الخطوات باعتبارها تعبيراً عن التزامه تجاه أصحاب المنازل المتضررة والعائلات التي تحملت أعباء دعم “المقاومة”، فيما كانت الحملة قد انطلقت في بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق جبل لبنان في 26 تشرين الأول.
أما على مستوى المبالغ المعلنة، فأشار التقرير إلى أن رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله”، علي دعموش، كان قد كشف في 13 تشرين الأول تفاصيل برنامج المساعدات، الذي ينص على منح 14,000 دولار لكل وحدة سكنية مستحقة في بيروت والضاحية الجنوبية، مقابل 12,000 دولار في المناطق الأخرى.
وتتوزع هذه المبالغ على 8,000 دولار لتعويض محتويات المنازل، إضافة إلى 6,000 دولار بدل سكن بديل في بيروت والضاحية، أو 4,000 دولار في المناطق الأخرى.
وبحسب الآلية المعلنة، تُدفع المساعدات على 4 دفعات خلال سنة واحدة، على أن تبلغ الدفعة الأولى 3,500 دولار في بيروت والضاحية الجنوبية، و3,000 دولار في بقية المناطق.
وتشمل الاستفادة أيضاً النازحين من القرى الواقعة على خط المواجهة في جنوب لبنان، الذين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، فيما يستثني البرنامج من بدل الإيواء الأشخاص الذين يمتلكون مسكناً بديلاً.
ونقل التقرير عن دعموش اتهامه الحكومة اللبنانية بعدم إطلاق حملة مباشرة لمساعدة المتضررين، مع تأكيده أن مبادرة الحزب لا تعفي الدولة من مسؤولياتها في إعادة الإعمار وتأمين السكن.
غير أن مركز “ألما” قدّم قراءة مختلفة لأهداف الحملة، معتبراً أن “حزب الله” ينفّذ عملية تأثير إعلامي واسعة تهدف إلى ترسيخ رواية تُحمّل الدولة والحكومة مسؤولية الإخفاق في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، مقابل تقديم الحزب بوصفه الجهة التي تتولى دعم النازحين وتأمين المساعدات السكنية والدفع باتجاه إعادة الإعمار.
وفي أبرز ما أورده التقرير، أقرّ الباحثان بعدم امتلاك معلومات دقيقة حول الحجم الفعلي للمساعدات التي يجري توزيعها، سواء لناحية المبالغ التي يتسلمها كل مستفيد مؤهل، أو العدد النهائي للأشخاص الذين ستصل إليهم الأموال.
ورغم هذا الإقرار، رجّح التقرير وجود فجوة بين الحضور الإعلامي الكبير للحملة وحجم التمويل الفعلي المخصص لها.
وربط الباحثان هذا التقدير بالصعوبات المالية التي يواجهها “حزب الله”، ولا سيما التحديات الكبيرة المرتبطة بتحويل الأموال إلى التنظيم داخل لبنان، معتبرين أن الحزب يقف أمام أولويتين متنافستين.
وتتمثل الأولوية الأولى، وفق التقييم الإسرائيلي، في تخصيص الموارد لإعادة تأهيل قدراته العسكرية، وهي أولوية يرى التقرير أنها تتقدم بوضوح على تقديم الدعم المالي لقاعدته الشعبية.
أما الأولوية الثانية فتتمثل في سعي الحزب إلى استعادة موقعه بوصفه مصدراً مباشراً للتمويل والمساعدة بالنسبة إلى بيئته الحاضنة، بما يعزز حضوره الاجتماعي وقدرته على التأثير.
واعتبر التقرير أن الحزب يحاول التوفيق بين هاتين الأولويتين من خلال تقديم جزء من المساعدات المالية، بالتوازي مع إطلاق حملة إعلامية ودعائية واسعة تمنح هذه المساعدات حضوراً يفوق، بحسب التقدير الإسرائيلي، حجمها الفعلي.
وخلص مركز “ألما” إلى أن اتساع الحملة الإعلامية لا يعني بالضرورة ضخ مبالغ مالية بالحجم نفسه، مرجحاً أن تكون الأموال التي يجري توزيعها محدودة مقارنة بالصورة التي تقدمها الحملة.
وبذلك، يضع التقرير الإسرائيلي حملة “وعد والتزام” في إطار محاولة مزدوجة لإسناد القاعدة الشعبية للحزب واستعادة نفوذه الاجتماعي، بالتوازي مع إعطاء الأولوية لإعادة بناء قدراته العسكرية، من دون أن يقدم المركز أرقاماً موثقة تثبت حجم الفجوة التي يفترض وجودها بين المساعدات المعلنة والأموال المدفوعة فعلياً.
