لم يكن تأجيل تشغيل مطار القليعات مجرد انتكاسة تقنية لمشروع استعجلت السلطة تقديمه بوصفه إنجازاً يُضاف إلى سجل العهد. فخلف الكباش الذي انتهى بترحيل موعد التشغيل إلى منتصف الشهر المقبل، تختبئ حسابات سياسية وأمنية تتجاوز المطار نفسه، وتصل إلى هواجس الحكم من احتمال فرض حصار إسرائيلي على لبنان في حال اندلاع حرب جديدة، وما يستدعيه ذلك من البحث عن منفذ بديل لمطار بيروت الدولي.
عملياً، انتهى الكباش حول مطار القليعات لمصلحة تأجيل تشغيله إلى حين استكمال تجهيزاته الأساسية والحيوية. وعليه، طار الموعد المفترض لبدء التشغيل، وأُرجئ إلى ١٥ كانون الأول المقبل.
هذه الخلاصة جرى التوصل إليها بضغط من وزارة الأشغال العامة والنقل، بشخص الوزير فايز رسامني، وبدفع من قيادة الجيش اللبناني، وبفعل واقع فرضته وضعية المطار الحالية، غير المطابقة للمعايير والشروط الدولية المعتمدة لتشغيل المطارات المدنية.
النقطة العالقة، أو بالأحرى جوهر المشكلة، ترتبط بمسائل تقنية أساسية. فالمطار الذي مضت عقود على خروجه من الخدمة، واقتصر استخدامه طوال تلك الفترة على كونه مهبطاً للطائرات المروحية ومنشأة عسكرية تابعة للجيش اللبناني، تقرّر فجأة تحويله إلى مطار مدني، في مسعى لم تغب عنه الرغبة الجامحة لدى الحكم في تحقيق إنجاز يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي والخارجي، ولا سيما المسيحي، بوصفه إنجازاً يُسجّل للعهد.
لكن الواقع وضع الحكم أمام حقيقة أن المطار لا يزال يحتاج إلى الكثير من العمل كي يصبح مطاراً بالفعل ويمكن توظيفه في سياق خدماتي. وبحسب التقارير، فإن مدرجه يعاني أضراراً كبيرة تستدعي عمليات صيانة أساسية، ولا سيما على مستوى البلاطات. وفي وضعه الحالي، لا يصلح المدرج لإقلاع الطائرات المدنية التجارية وهبوطها. كذلك، يفتقر المطار إلى أنظمة السلامة المطلوبة وفق المعايير الدولية، وإلى الإشارات الضوئية والتجهيزات الإلكترونية اللازمة.
أما السور المحيط به، فلا تزال وضعيته أقرب إلى زمن ما قبل الطيران المدني الحديث، في ظل غياب سياج أمني إلكتروني وأنظمة مراقبة وإنذار مناسبة، فضلاً عن افتقاره إلى الإشارات والعلامات الدالة على وجود مطار. ويضاف إلى ذلك غياب أنظمة الملاحة الجوية المخصصة للاستخدام المدني، والشاشات والتجهيزات اللازمة، وقاعات المسافرين، والمسالك المخصصة لحركة الطائرات.
كل ذلك فرض أمراً واقعاً عنوانه تأجيل التشغيل، وهو ما تسبب، بحسب المعلومات، بامتعاض رئيس الحكومة نواف سلام، الذي كان يأمل في المشاركة في تدشين هذا «الإنجاز» عبر وجوده على متن أول رحلة تنطلق من المطار، وكان مقرراً أن تتوجه إلى العاصمة المصرية، القاهرة.
لكن ثمة أسباباً إضافية قد توحي للمتابع بأنها تقف، ولو جزئياً، خلف الإصرار على تسريع تشغيل المطار خلال الشهر الجاري. ولعل صحيفة «معاريف» الإسرائيلية كشفت جانباً منها، ربما من دون قصد.
فالحديث الإسرائيلي، الذي اتخذ شكل تهديدات بفرض حصار على مطار بيروت الدولي ومرفأي بيروت وطرابلس، تقاطع مع معلومات جدية وصلت إلى بيروت وصبّت في الاتجاه نفسه، في حال انزلاق الأوضاع إلى حرب جديدة. إذ يُرجّح أن تتعامل إسرائيل مع الدولة اللبنانية باعتبارها مسؤولة عن عدم تنفيذ التزاماتها، وعن المآلات التي وصلت إليها مسألة عدم نزع سلاح حزب الله، خصوصاً في ظل تقارير ترد من بيروت وتؤكد استمرار نشاط الحزب على خط نقل الأسلحة إلى الداخل اللبناني.
هذا الاحتمال، على ما يبدو، بات يؤرق الحكم، الذي يسعى إلى توفير بديل سريع في حال تنفيذ تهديدات من هذا النوع. ومن هنا، تبرز أهمية مطار القليعات باعتباره منفذاً يمكن أن يبقى متاحاً أمام الدولة اللبنانية، خصوصاً أنه يقع خارج ما يُصنّف بأنه نطاق سيطرة حزب الله.
ويبدو أن الحكم الحالي بات مقتنعاً، أكثر من أي وقت مضى، بأن حل مسألة سلاح الحزب سيكون خارجياً، بعدما اصطدمت إمكانية إنجاز المهمة داخلياً بمحاذير وعقبات تواجه الجيش اللبناني. ولعل هذا المنطق نفسه يفسّر جانباً من الهجمة السياسية الواسعة التي يتعرض لها الجيش من شخصيات ورموز سياسية.
وفضلاً عن ذلك، بات رئيس الجمهورية أكثر اقتناعاً بنهائية «اتفاق الإطار» وما يتضمنه من ترتيبات والتزامات، وبأن الخروج منه لم يعد أمراً سهلاً. ولذلك، لا يبدو مستعداً للإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه.
وعندما يطرح الوسطاء عليه فكرة الحوار مع حزب الله، يبدي موافقته، لكنه يشترط أن يجري الحوار من دون شروط مسبقة. والمقصود هنا أنه يرفض تقديم أي تعهد بالتراجع عن القرارات الحكومية التي تعتبر سلاح حزب الله غير شرعي، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذه القرارات تندرج ضمن موجبات «اتفاق الإطار»، وأن أي تراجع عنها قد يؤدي إلى اهتزازه، وهو أمر لا يبدو مستعداً للمخاطرة به. وهذا يعني، عملياً، أن ثمة شروطاً باتت مفروضة على لبنان وتتحكم بهامش الحركة السياسية للسلطة.
من هذه الزاوية، يصبح الانتقال إلى مطار القليعات عنواناً لما يُسمّى «كسر هيمنة حزب الله»، ورسالة إلى الخارج بأن الدولة قادرة على تجاوز الأعراف السابقة، فضلاً عن توفير بديل يمكن الاعتماد عليه في حال مضى العدو الإسرائيلي في تنفيذ تهديداته بفرض حصار على لبنان.
لكن ما يبقى غير مفهوم هو أسباب تعنّت السلطة سابقاً في رفض اقتراح افتتاح مطار القليعات في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، الذي يصادف عيد الاستقلال وذكرى استشهاد الرئيس الأسبق للجمهورية رينيه معوض، علماً أن المطار يحمل اسم الرئيس الشهيد.
كذلك، لا يزال من غير المفهوم تحويل الجيش اللبناني، وتحديداً فوج الأشغال فيه، إلى ما يشبه شركة متعهدة مكلّفة تنفيذ بعض الأعمال التشغيلية والإصلاحات المرتبطة بالمطار، بما تملكه المؤسسة العسكرية من إمكانات محدودة، في وقت يُطرح فيه إخراج الجيش من حرم المطار نفسه!
