كتب يوسف فارس في المركزية:
حيدت الحكومة نفسها عن الخلاف الحاصل حول قانون الانتخابات النيابية بشقه المتعلق باقتراع المغتربين وامسكت العصا من نصفها. تنصلت من المسؤولية التي القاها عليها المجلس النيابي طالبا منها البت بالاقتراحات المطروحة . ردت الكرة الى الملعب البرلماني وأكدت ان مهمتها تقتصر على تحديد دقائق التطبيق ولا سلطة لها على التشريع . لكنها فندت الإشكاليات والعيوب التي تعتري عملية اقتراع المغتربين طالبة تصحيح التضارب بالنصوص القانونية وإزالة الغموض في جوهر قانون الانتخاب وكلفت وزير الداخلية نقل وجهة نظرها الى اللجان النيابية المشتركة للعمل على استدراك النصوص ومعالجتها .
كل الاتصالات والاجتماعات التي حصلت لمعالجة الخلاف حول قانون الانتخاب لم تفض الى نتيجة . هناك فريق سياسي على راسه الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر مصر على تطبيق القانون وإعطاء الانتشار 6 مقاعد . هذا الامر لا يحتاج الى تعديل لانه مادة في صلب القانون . في المقابل هناك القوات اللبنانية وحزبا الكتائب والتقدمي الاشتراكي والمستقلون ومعهم كتل أخرى يصرون على إعطاء الحق للمغترب بان يقترع للنواب ال 128. هذه العملية تحتاج الى تعديل القانون في المجلس النيابي على غرار ما حصل التعديل لمرة واحدة فقط .
النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ”المركزية” في السياق ان الخلاف العامودي الحاصل حول قانون الانتخابات من شأنه ان يؤدي الى تأجيل الاستحقاق ويضع الجميع امام واقع التمديد سنة او سنتين للمجلس النيابي الحالي . ان تمسك نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتقدمي الاشتراكي ومعهم نواب التغيير باشراك غير المقيمين بالاقتراع لـ 128نائبا مقابل إصرار نواب الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على تخصيص مقاعد ستة لهم كما هو ملحوظ في القانون ، يعمق الازمة بما يؤدي اما الى الفراغ النيابي او التمديد القسري لتجنبه . علما ان ثمة كلاما في الاروقة السياسية يرتكز الى حسابات انية ضيقة مفادها ضرورة التمديد للمجلس وتجاوز مبدأ تداول السلطة وممارسة الحياة الديموقراطية. ما الحديث عن درس اللجان للقانون والمشاريع والاقتراحات المقدمة سوى جزء من المسرحية الدائرة التي تستكمل فصولها بامتناع رئيس المجلس نبيه بري عن ادراجها على الهيئة العامة لمناقشتها والتقرير فيها .
ويختم سائلا هل يعقل ان نجري الانتخابات البلدية بما احاطها من أوضاع امنية وظروف اجتماعية صعبة والا نتمكن من إتمام الاستحقاق النيابي . ان ذلك سيرتب تداعيات سلبية على السلطة ومسيرة الدولة برمتها .
