أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مذكرة موجهة إلى جميع أصحاب المولدات الخاصة، وذلك “في إطار متابعة جدّية وصارمة لتعميم دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 12 آب 2025، والرامي إلى ضمان الالتزام المطلق بالقوانين والأنظمة المرعية”.
وأكد الوزير أن “الوزارة بعد انتهاء المهلة المحددة بخمسة وأربعين يوماً، ستتخذ إجراءات وعقوبات صارمة بحق أي مخالف، تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص دون أي تساه”ل.
وشدد على “وجوب تركيب العدادات لجميع المشتركين، الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، ضمان استمرارية التغذية، احترام المعايير البيئية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية”.
وإذ أثنى على “تجاوب شريحة واسعة من أصحاب المولدات حتى الآن”، أكد أن “الوزارة ماضية في تطبيق القانون بحزم حمايةً للمستهلكين وللصالح العام”.
وجاء في المذكرة: “إلى: جميع أصحاب المولدات الخاصة
الموضوع: التأكيد على الالتزام بالتدابير والإجراءات القانونية المتعلقة بتشغيل المولدات الخاصة إشارةً إلى:
• تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 تاريخ 2025/8/12، المتعلق ب”اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية لضمان التقيد المطلق والالتزام الكامل لجميع أصحاب المولدات الخاصة بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة”
واستنادًا إلى:
• الصلاحيات المخولة لوزارة الاقتصاد والتجارة في متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة الهادفة إلى حماية المستهلك، وتنظيم المنافسة، وضمان عدالة الأسعار وجودة الخدمات.
وبما أن:
• المهلة المحددة بخمسة وأربعين (45) يومًا في تعميم دولة رئيس مجلس الوزراء شارفت على الانتهاء.
• المتابعة الميدانية والكشوفات الدورية التي نفذتها الفرق الرقابية في الوزارة أظهرت تحمنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام لدى شريحة واسعة من أصحاب المولدات مع بقاء تفاوت قيد المعالجة.
لذلك، تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يني:
1. تركيب العدادات واعتماد التسعيرة الرسمية:
• وجوب تركيب عدادات الكترونية لجميع المشتركين دون استثناء.
• اعتماد العدادات وحدها لاحتساب الاستهلاك.
• التقيد بالتسعيرة الرسمية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وعدم استيفاء أي بدلات إضافية تحت أي ذريعة.
2. ضمان استمرارية التغذية:
• تأمين التغذية الكهربائية للمشتركين بصورة مستمرة خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي الرسمي
• الامتناع عن أي تقنين أو تمييز غير مبرر في التغذية.
3. الالتزام بالمعايير البيئية:
• التقيد بالشروط والمعايير البيئية، بما في ذلك تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات لصادرة عن وزارة البيئة، حرصًا على الصحة والسلامة العامة.
4. التعاون مع الأجهزة الرقابية:
• التعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة ومع القوى الأمنية المختصة.
• تمكين هذه الأجهزة من تنفيذ مهماتها وضبط المخالفات دون أي عرقلة.
وإذ تُثني الوزارة على التجاوب الذي أبدي حتى تاريخه، فإنها تُشدد على أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انقضاء المهلة المحددة سيعرض المخالفين لإجراءات وعقوبات صارمة، تشمل تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالة أصحابها إلى المراجع القضائية المختصة دون أي تساهل.
لذلك، يُطلب من جميع أصحاب المولدات الخاصة التقيد التام والكامل بمضمون هذه المذكرة تحت طائلة المسؤولية”
