على الرغم من أن الرسالة الأميركية الأبرز إلى لبنان تحمل عنوان “ترجمة الأقوال إلى أفعال” بالنسبة للورقة الأميركية المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701، فإن أي ترجمة للقرارات الحكومية، ما زالت عالقة عند رفض إسرائيل تقديم أي خطوة عملية، الذي تبعه تراجع في الموقف الأميركي، بسبب العجز عن الحصول على أي التزام إسرائيلي تجاه الورقة الأميركية.
وتقرّ مصادر نيابية مطلعة ل”ليبانون ديبايت”، بأن الساحة اللبنانية قد دخلت في “نفق التصعيد”، وبأن الأفق يكاد يكون مسدوداً أمام أي حلول في الأزمة المتصلة بقرار تحديد جدولٍ زمني لحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، حيث أن مجمل المواقف التي تعاقبت في الساعات ال24 الأخيرة، قد أثبتت أن المناخ العام ينزلق باتجاه تصعيدٍ سياسي غير مسبوق، وقد يتطور في فترة لاحقة إلى تصعيد في الشارع من خلال عودة مشهد التحركات الإعتراضية بوجه الحكومة.
إلاّ أن المواعيد المضروبة لأي حراكٍ في الشارع، ليست نهائية كما تكشف المصادر النيابية، التي تعتبر أن الفرصة ما زالت مُتاحةً أمام جولة من الإتصالات ستسبق جلسة الحكومة المقبلة والتي مت المتوقع أن تشهد تقديم خطة الجيش وهو الحلقة الثانية في مسار استكمال بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، من خلال الخطوات التي تسجل بشكلٍ متتالٍ في المخيمات الفلسطينية في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من أن مساعي الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك لم تكتمل بعد على حد قول المصادر، إلاّ أن المصادر تشير إلى أن إسرائيل ما زالت تُعيق أي تقدمٍ في مهمة برّاك، لا بل هي تواصل تمديد احتلالها وزيادة المواقع التي تتواجد فيها، خلافاً لكل ما تمّ التفاوض بشأنه في إطار “الخطوة مقابل خطوة” ومباشرة الإنسحاب من نقطة أو اثنين كخطوة مقابلة للخطوة اللبنانية.
