لا ينفصل مسار ترسيم الحدود اللبنانية – السورية عن مسار تطبيق القرار الدولي 1701 والإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب وفق ما هو وارد في الورقة الأميركية، التي تركّز على تطبيقها، كل الجولات المكوكية بين بيروت ودمشق وباريس، التي يقوم بها الموفد الأميركي توم برّاك، والتي تناقشها نائبة المبعوث الرئاسي الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتيغاس مع إسرائيل.
وبينما تتواصل مباحثات الموفدين الأميركيين في المنطقة، من أجل إطلاق عملية الترسيم وضبط الحدود المتداخلة في الشرق كما في الشمال بين لبنان وسوريا، فإن أجوبة دمشق الرسمية على ورقة برّاك، لم تصل بعد إلى بيروت، مع العلم أن التنسيق المشترك في مجالات تتعلق بالحدود وبكل أنواع التهريب عبر الممرات غير الشرعية، يجري بشكل يومي ويؤدي إلى الكشف عن عشرات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات من الأراضي السورية باتجاه لبنان.
ولا تقتصر التحركات في هذه العملية على الجانب الأميركي فقط، في ضوء دورٍ بارز للمملكة العربية السعودية، التي تنشط على خطّ تأمين التواصل والتعاون بين بيروت ودمشق، والذي سيترجم في الأسابيع المقبلة عبر خطوات عملية ولقاءات وزيارات متبادلة.
وحول توقيت الردّ السوري على الورقة الأميركية والموقف من ترسيم الحدود، يقول النائب في كتلة “الإعتدال الوطني” وليد البعريني ل”ليبانون ديبايت”، إن “اللبنانيين ينتظرون الردّ السوري”، موضحاً أنه سمع عن لجان وعن تنسيق في أكثر من مجال، ومشدداً على “الأمل بأن تسير الأمور بشكل إيجابي لمصلحة البلدين”.
ورداً على سؤال حول ما يُحكى عن الفتور في العلاقات بين دمشق وبيروت، يرفض النائب البعريني، أي حديث عن فتور في العلاقات مع سوريا، ويقول إنه “على الجميع أن يتذكروا أن الدولة السورية الجديدة هي في طور التشكيل، وأن الأمور قد تتطلّب بعض الوقت”.
وعن مدى واقعية الحديث من قبل مقرّبين من “حزب الله” عن مخاطر مُحدقة بلبنان مصدرها الأراضي السورية، فيتحدث البعريني عن “مبالغاتٍ حول الخطر لأهداف سياسية”، مؤكداً أن “التنسيق بشأن الحدود قائم بين البلدين وثمة دور إيجابي للمملكة العربية السعودية أيضاً في هذا المجال”.
أمّا بالنسبة إلى تأثير عملية الإتفاق على ترسيم الحدود اللبنانية – السورية على قرار “حصرية السلاح” بيد الدولة اللبنانية وتأخير تنفيذه، فيشدد النائب البعريني على عدم وجود أي علاقة بين الموضوعين، خصوصاً وأن قرار حصرية السلاح قد اتُخذ رسمياً وبات هناك جدول زمني لذلك.
