حسمتها حكومة العهد الأولى، واتُّخذ القرار بتجريد لبنان من سلاح المقاومة تنفيذًا للطلبات الأميركية في الورقة التي حملها موفدها إلى لبنان، توم باراك، وهي تستعد غدًا للبتّ بهذا البند بشكل نهائي، من دون أن يعني ذلك حتمية مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في هذه الجلسة التي تُعقد في الثالثة من بعد ظهر غدٍ في قصر بعبدا.
وتُشي أجواء القصر الجمهوري إلى أن الأمور لم تخرج عن المشهد المُعدّ سلفًا، لا سيما أن النقاشات داخل الجلسة لم تخرج عن السيطرة، بحيث كان نقاشًا هادئًا، رغم خروج وزير الثنائي من الجلسة قبل البتّ ببند السلاح، وتحفّظ الوزير الثالث على موضوع المهلة الزمنية لتسليم السلاح.
لكن ذلك لا يُبدّد الجو المشحون الذي ساد العلاقة بين الرئاسة والحكومة من جهة، وبيت الثنائي الشيعي، وتحديدًا حزب الله، من جهة ثانية، بحيث قد ينعكس ذلك على أجواء الجلسة المرتقبة غدًا، بما يعني احتمال مقاطعة الثنائي لها.
إلا أنه وفق المعلومات، فإن الاتصالات قائمة على قدم وساق لتأمين انعقاد الجلسة ومناقشة “الورقة الأميركية” وإقرارها، حيث هناك تشدد كبير على إقرارها في جلسة الغد، حتى لو قاطع الثنائي الجلسة، لا سيما أن حضور “الوزير الملك”، أو ما يسمى “الوزير الوديعة”، فادي، من شأنه تأمين الميثاقية، لأن عدم تأمينها من شأنه أن يُسقط عنها الغطاء الدستوري.
ووفق مصادر الثنائي، فإن التنسيق لاتخاذ موقف موحد من حركة أمل وحزب الله عشية انعقاد الجلسة مستمر بوتيرة مرتفعة، وفي حال قرر الطرفان المقاطعة، سيصدر بيان بهذا الخصوص مساء اليوم، ولكن المصادر تستبعد ذلك، مشيرة إلى أن وزير العمل يعود مساء اليوم من العراق، ومشاركته في جلسة الغد مؤكدة إذا اتُّخذ القرار بالمشاركة.
