لتطرق لملف جمعية “القرض الحسن” ليس جديدا، بل يتم تسليط الضوء عليه منذ عام 2006 على الأقل، بوصفه أحد الأذرع المالية ل”حزب الله” التي يجب محاصرتها، وقد سبق ل”ليبانون ديبايت” الإضاءة أكثر من مرة على هذا الملف، والمعايير التي تحكم عمل الجمعية، وهي شبيهة إلى حد كبير بالمعايير التي تتبعها العديد من الجمعيات التي لا تتوخى الربح. لذلك يجوز السؤال، ما هي خلفيات ومفاعيل التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيّد رقم 170 “الذي يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان…أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ جمعية القرض الحسن وثلاث شركات أخرى؟”.
تُشبّه مصادر متابعة لملف “القرض الحسن”، “التعميم بأنه محاولة من الحاكم للإمساك بالعصا الأميركية المرفوعة على لبنان من المنتصف، والتي تهدف إلى محاصرة حزب الله ومؤسساته المالية ولا سيما جمعية “القرض الحسن”. بمعنى أن التعميم هدفه خلق ضجة إعلامية وسياسية أكثر منها نقدية أو تنظيمية، لأن المجتمع الدولي يطالب بإجراءات عملية ضد الجمعية، علما أنها بالأساس غير مرخصة من مصرف لبنان ولا تتأثر بتعاميمه وتعمل خارج النظام المصرفي الرسمي”.
سبب هذا التشبيه، بحسب المصادر، هو أن سعيد منذ تسلمه مهامه، قام بسلسلة خطوات سبقت صدور التعميم، منها تقدمه في 13 أيار الماضي بكتاب إلى وزارة الداخلية، يطلب فيه “إستيضاح الوضع القانوني لجمعية القرض الحسن ونسخة عن العلم والخبر المذكور، والنظام الأساسي للمؤسسة، وما إذا كانت إلتزمت بتقديم الوثائق المطلوبة قانونا بشكل دوري، وهل أتخذت بحقها عقوبات بسبب مخالفات إرتكبتها”، ليتبين لسعيد في رد وزارة الداخلية، بأن “الجمعية تلتزم بشروط الترخيص وتقدّم ميزانيات دورية وفقا لما ينص عليه نظامها الأساسي، أي “إعطاء قروض دون فائدة وتنفيذ مشاريع ذات منفعة عامة”.
وتلفت المصادر أيضا إلى أن “سعيد إلتقى مجموعة من نواب كتلة الوفاء للمقاومة في مصرف لبنان، وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها، هي البعد الإجتماعي للقروض التي تقدمها الجمعية، وبالتالي ما يجري هي الإيحاء بأن حصارا يُفرض على الجمعية، بينما على أرض الواقع سحب الترخيص منها يتطلب إقتراحا من وزارة الداخلية ترفعه إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه”.
تجدر الاشارة إلى أن النظام الاساسي للجمعية، ينص على أن غايتها هي، القيام بكافة الاعمال الخيرية والانسانية والاجتماعية، إنشاء مستوصفات ومستشفيات ومدارس إبتدائية ومتوسطة ومهنية، تأمين مراكز للدراسات العليا والبحوث بشتى أقسامها، إنشاء دور أيتام ومراكز تأهيل للمعاقينن، إعطاء قروض ومنح دراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم، والعمل في مجالات الخدمة العامة والمجالات الاجتماعية، وتتصف خدماتها بالشمول وبصورة خاصة تعطي قروضا دون فائدة وتنفذ مشاريع ذات منفعة عامة، يعود ريعها لتحقيق أهداف إجتماعية وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح”.
غبريل : مصرف لبنان يقوم بواجبه
يشرح مدير مركز الابحاث في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ل”ليبانون ديبايت” أن “التعميم وظيفته حماية القطاع المالي الشرعي من إقتصاد الظل، والجمعيات مثل القرض الحسن والصرافين غير المرخصين ومؤسسات التحويل المالية غير المرخصة والتي تتخطى القوانين”، لافتا إلى أن “الحاكم هدفه محاربة إقتصاد الظل وهو موجه بشكل أكبر لشركات تحويل الأموال وشركات الصيرفة، لأن المصارف لا تتعامل مباشرة مع الجمعيات التي ورد إسمها في التعميم، وهي أصلا على قائمة العقوبات”.
يضيف:” التعميم هو خطوة أولى وهدفها أيضا إزالة إسم لبنان، عن اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعن لائحة الإتحاد الاوروبي للبلدان العالية المخاطر”، لافتا إلى أن “هذا لا ينفي أن هذه المؤسسات لا تزال موجودة وتقوم بنشاط مالي، ومصرف لبنان يقوم بواجبه وعلى الجهات المعنية الباقية القيام بواجباتها أيضا”.
