قبل أقل من شهر على الانتخابات الإسرائيلية، يعود ملف الضفة الغربية إلى قلب المعركة السياسية، بعدما تراجع حضوره نسبيًا في ظل تداعيات 7 تشرين الأول وأزمة تجنيد الحريديم. وبين أحزاب تدفع نحو فرض السيادة الإسرائيلية وتوسيع المستوطنات، وأخرى ترفض إخلاء أي مستوطنة، وقوى تتمسك بالانفصال وحل الدولتين، تكشف برامج الأحزاب حجم الفجوة في واحد من أكثر الملفات حساسية في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.
وبحسب تقرير للصحافيين شيلو فريد وأمير إتينغر وموران أزولاي وعيناف حلبي في موقع “ynet” الإسرائيلي، وجّه الموقع أسئلة إلى الأحزاب المتنافسة في انتخابات 2026 بشأن مستقبل الضفة الغربية، شملت فرض السيادة، احتمال إخلاء مستوطنات في إطار اتفاق سياسي مستقبلي، معالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية، والبناء الفلسطيني في المناطق المصنفة “C”.
حزب “ياشار!” أعلن دعمه تعزيز الكتل الاستيطانية وإنشاء مستوطنات جديدة بصورة قانونية، بما يتلاءم، وفق موقفه، مع “المصالح القومية لإسرائيل وتوصيات المؤسسة الأمنية”.
وبشأن احتمال إخلاء مستوطنات ضمن اتفاق سياسي مستقبلي، أكد الحزب أن إقامة دولة فلسطينية “ليست مطروحة”، وأنه لا يملك خطة لإخلاء مستوطنات في إطار أي تسوية، فيما سيُبحث وضع البؤر غير القانونية كل حالة على حدة وفق القانون والاعتبارات الأمنية.
أما في ملف فرض السيادة، فقال “ياشار!” إنه يعارض خطوات من شأنها، بحسب تقديره، تعريض الأغلبية اليهودية للخطر وقيادة إسرائيل نحو دولة ثنائية القومية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تريد تحمل المسؤولية عن إدارة الحياة المدنية لنحو 2 مليون فلسطيني. وطالب السلطة الفلسطينية بإصلاحات تشمل وقف ما وصفه بـ”التحريض” في المناهج ووقف المدفوعات للفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالمهاجمين ولعائلاتهم.
وفي ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية، قال الحزب إنه سيعمل على تعزيز المستوطنات القائمة ودفع البناء القانوني، على أن تُدرس تسوية كل بؤرة بصورة منفصلة، فيما أكد معارضته أي بناء مخالف للقانون. كما تعهد بتطبيق إجراءات ضد البناء الفلسطيني غير القانوني في مناطق “C” وفق توصيات الأجهزة الأمنية.
في المقابل، رفض حزب الليكود الإجابة عن أسئلة “ynet” و”يديعوت أحرونوت”، مكتفيًا بالقول إنه “لا يشارك في الاستبيانات”.
أما حزب “بياحاد”، فأعلن دعمه الاستيطان اليهودي في كل مكان يتم فيه بصورة قانونية، ومعارضته إقامة دولة فلسطينية أو تسليم أراضٍ.
وقال الحزب إنه يعارض “في كل الظروف” إخلاء مستوطنات يهودية أُقيمت وفق القانون، مستندًا في ملف السيادة إلى خطة نفتالي بينيت لعام 2012، التي ترى مناطق “C” جزءًا مستقبليًا خاضعًا للسيادة الإسرائيلية، مع التأكيد أن توقيت أي خطوة يحتاج إلى حسابات سياسية.
وبشأن البناء الفلسطيني، قال إن “كل بناء فلسطيني غير قانوني سيُخلى”، فيما دعا إلى تسوية كل بؤرة إسرائيلية قائمة على أرض قانونية، مقابل إخلاء البناء غير القانوني على أرض خاصة، “سواء كان ذلك في تل أبيب أو في الضفة الغربية”.
أما حزب “إسرائيل بيتنا”، فأعلن تأييده تعزيز الاستيطان، بما في ذلك دفع البناء في منطقة E1، على أن تُتخذ قرارات إنشاء مستوطنات جديدة ومواقعها وأحجامها استنادًا إلى اعتبارات أمنية وتخطيطية.
واعتبر الحزب أنه بعد 33 عامًا على اتفاق أوسلو، فإن التجربة “فشلت”، وذهب إلى الدعوة إلى التفكير في كيفية إلغاء اتفاقات أوسلو وتفكيك السلطة الفلسطينية.
كما أعلن تأييده فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق “C”، مشيرًا إلى أنه سبق أن دفع بمشاريع قوانين لفرض السيادة على معاليه أدوميم وبيتار عيليت وغور الأردن، واتهم الحكومة بإفشالها.
وفي ملف البناء الفلسطيني، تعهد الحزب بتشديد الرقابة والإجراءات ضد البناء غير القانوني في مناطق “C”، مستشهدًا بخان الأحمر، ومشيرًا إلى أن أفيغدور ليبرمان عندما كان وزيرًا للدفاع طالب بإخلائه، قبل أن يأمر نتنياهو بإلغاء الإخلاء وفق رواية الحزب.
أما البؤر غير القانونية، فأكد الحزب أن استمرار البناء وتطوير الاستيطان يجب أن يتم وفق القانون وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، معلنًا معارضته البناء غير القانوني والعمل على إزالته “في خان الأحمر وفي أي مكان آخر”.
وعلى الجهة المقابلة، اعتبر حزب “الديمقراطيين” أن هجوم 7 تشرين الأول أثبت فشل سياسة “إدارة الصراع”، واتهم نتنياهو بأنه عمل خلال سنوات على تقوية حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية، معتبرًا أن إسرائيل دفعت ثمن ذلك في 7 تشرين الأول.
وقال الحزب إن الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” يجب أن يتمتعا بحرية كاملة لمنع الهجمات، لكن القوة العسكرية تحتاج، برأيه، إلى استراتيجية سياسية ـ أمنية موازية.
واتهم حكومة نتنياهو بإضعاف السلطة وآليات التنسيق الأمني والسماح بتوسع البؤر غير القانونية وتشجيع وتمويل ما وصفه بـ”الإرهاب اليهودي”، معتبرًا أن النتيجة هي “برميل بارود خطير”.
وتعهد الحزب بمواجهة “الإرهاب الفلسطيني بيد من حديد” وبـ”اقتلاع الإرهاب اليهودي”، كما أعلن أنه سيخلي البؤر غير القانونية التي تتحول إلى بؤر احتكاك.
وفي ما يتعلق بالتسوية المستقبلية، قال إن إسرائيل، لكي تبقى “يهودية وديمقراطية”، يجب أن تسعى إلى الانفصال في إطار تحرك إقليمي مع الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، مع ضمانات أمنية ومن دون تقديم تنازلات على الأمن الإسرائيلي.
أما “يهودوت هتوراه”، فرغم تصويته مع الائتلاف في ملفات عدة، فإن المواقف داخله منقسمة. الجناح الحسيدي “أغودات إسرائيل” يميل أكثر نحو اليمين، وسبق أن شارك يتسحاق غولدكنوبف في لقاءات ومؤتمرات مع جهات استيطانية، فيما يميل جناح “ديغيل هتوراه” الليتواني إلى مواقف أكثر اعتدالًا.
ومع ذلك، لا يملك أي من الجناحين خطة مركزية خاصة بالضفة الغربية، إذ تفضّل “يهودوت هتوراه” تركيز حملتها وعملها البرلماني والحكومي على القضايا المرتبطة بالمجتمع الحريدي.
أما حزب “شاس”، فيقدّم نفسه باعتباره من “مؤسسي معسكر اليمين”، ويؤكد أنه شريك في المبادرات اليمينية التي طرحتها “الصهيونية الدينية” و”عوتسما يهوديت”.
ورغم أن الاستيطان في الضفة الغربية لا يشكل عنوانًا مركزيًا في حملته، التي تركز على التقليد الديني وعالم المدارس التوراتية، فقد صوّت الحزب لمصلحة مبادرات طرحها بتسلئيل سموتريتش، ويؤكد معارضته إقامة دولة فلسطينية. كما دعم أرييه درعي، عندما كان وزيرًا للداخلية، المجالس الاستيطانية في الضفة، من دون أن يطرح الحزب برنامجًا تفصيليًا مستقلًا في هذا الملف.
أما “عوتسما يهوديت”، فتبنّى موقفًا أكثر حدة، معلنًا دعمه إنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، ورفضه إخلاء المستوطنات والمزارع الاستيطانية.
وقال الحزب إن خطته للولاية المقبلة تقوم على “الانتقال من الاحتواء إلى الحسم”، وإنه يريد تنفيذها عبر حقيبة الدفاع التي يطالب بها إيتمار بن غفير.
وفي مسألة السيادة، أعلن الحزب أنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة، وتفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من ممتلكاتها وسلاحها، واستخدام الآليات الأمنية والحكومية لـ”تشجيع الهجرة الطوعية من الضفة الغربية وغزة”، وفق تعبيره.
وفي مناطق “C”، ربط الحزب معالجة البناء الفلسطيني بفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة، فيما جاء موقفه من البؤر الاستيطانية غير القانونية واضحًا: “سنقوم بتسويتها”.
أما “القائمة المشتركة”، فذهبت في الاتجاه المعاكس بالكامل، وقالت إن “الاحتلال هو أصل كل الشرور”، واعترضت أصلًا على استخدام مصطلح “يهودا والسامرة”، مطالبة باستخدام تسمية “الضفة الغربية المحتلة”.
كما رفضت تسمية المستوطنات بـ”البلدات”، وقالت إن المستوطنات تشكل، بحسب موقفها، انتهاكًا للقانون الدولي، ودعت إلى إخلائها فورًا ومن دون تأخير.
وأكدت أن موقفها يشمل المستوطنات كافة، بما فيها القدس الشرقية ومعاليه أدوميم وأريئيل، واعتبرت أي محاولة لـ”تسوية” الوضع القائم أو فرض السيادة “أفكارًا خطيرة”، وفق توصيفها، تؤسس للفصل والهيمنة اليهودية حتى خارج الخط الأخضر.
وفي ملف البناء الفلسطيني في مناطق “C”، قالت القائمة إن ما يقوم به الفلسطينيون على أرضهم “ليس شأن إسرائيل”، أما البؤر الاستيطانية غير القانونية، فدعت إلى “إخلائها وإخلائها وإخلائها”، إضافة إلى محاكمة من أقامها أو أدارها أو موّلها.
من جهته، قال تحالف “الصهيونية الدينية ـ زهوت” إنه أحدث “ثورة هائلة وغير مسبوقة” في الاستيطان بالضفة الغربية، بصورة “تقضي عمليًا على فكرة الدولة الفلسطينية”، وفق توصيفه.
وأوضح أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية جرى، بحسب أرقامه، تسوية أوضاع مجمل ما يسمّى “الاستيطان الشاب”، والإعلان عن 104 مستوطنات جديدة، وإقامة 160 مزرعة زراعية.
كما قال التحالف إنه أقر 3,401 وحدة سكنية في منطقة E1 ضمن خطوة وصفها بـ”الاستراتيجية والتاريخية” لتعزيز التواصل بين القدس ومعاليه أدوميم.
وأضاف أن سموتريتش أقر أيضًا مزايا ضريبية للضفة الغربية بهدف تشجيع الاستيطان والوصول إلى مليون مستوطن.
وفي ملف السيادة، يدعو التحالف إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وجلب مئات آلاف المستوطنين الإضافيين، فيما يؤكد أنه سيواصل العمل لمنع ما يسميه “السيطرة على أراضي الدولة” عبر البناء الفلسطيني في مناطق “C”.
أما موقفه من البؤر غير القانونية، فهو “تسوية كاملة بلا استثناء”. وتؤكد المادة الأصلية أن الحزب قدّم هذه الأرقام والمواقف في رده على الاستبيان.
بدوره، قال حزب “عامخا إسرائيل” إنه يؤمن “بحق الشعب الإسرائيلي في أرضه” ويدعم إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء البلاد.
واعتبر أن هجوم 7 تشرين الأول والحرب في غزة أثبتا، وفق رؤيته، أن إخلاء المستوطنات وتسليم الأراضي للفلسطينيين يشكل “خطرًا وجوديًا وليس حلًا”.
وأكد الحزب أنه “لن تقوم أبدًا دولة فلسطينية إلى جانبنا”، داعيًا إلى تعميق السيطرة على الأرض وفرض السيادة في الضفة الغربية.
وفي ما يتعلق بالبناء الفلسطيني في مناطق “C”، طالب بهدم البناء غير القانوني “فورًا”، بالتوازي مع تنفيذ ما وصفه بـ”خطة الهجرة الطوعية”.
أما البؤر الاستيطانية، فقال إنه ينبغي على إسرائيل محاولة تسوية كل وجود إسرائيلي على الأرض، مع التأكيد في الوقت نفسه أن إسرائيل “دولة قانون” وأن جميع مواطنيها مطالبون بالالتزام به.
أما قائمة “الاحتياط والاقتصادية”، فأعلنت تأييدها الاستيطان في كامل أراضي إسرائيل، وقالت إن استراتيجيتها تقوم على السيطرة على مناطق حاكمة وأراضٍ زراعية.
ورفضت أي إخلاء مستقبلي للمستوطنات التي أُقيمت بموافقة الدولة والجيش الإسرائيلي.
وفي ملف السيادة، قالت إنها تؤيد “السيادة بالأفعال لا بالكلام”، وإنها ستدعم فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن أو الكتل الاستيطانية أو أي منطقة استراتيجية أخرى إذا كان الأمر قابلًا للتطبيق عمليًا.
وطالبت بتطبيق صارم ضد البناء الفلسطيني في مناطق “C” وصولًا إلى “الإخلاء الكامل”، فيما قالت عن البؤر الإسرائيلية إنه إذا وافق الجيش على إقامتها فستبقى، أما إذا أُقيمت من دون موافقة وعلى أرض خاصة فيجب إخلاؤها.
في المقابل، يتمسك حزب “راعم” بحل الدولتين، بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وفق اتفاق بين الطرفين.
ويرفض الحزب فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، ويدعو بدلًا من ذلك إلى تسوية سياسية.
كما يعارض السياسات التي تمنع السكان الفلسطينيين من التطور والبناء في مناطق “C”، فيما يرى أن مصير البؤر غير القانونية يجب أن يُبحث في إطار اتفاق سياسي وتفاهمات بين الطرفين.
أما “أزرق أبيض”، فأعلن دعمه تقوية الاستيطان في الضفة الغربية مع التركيز على غور الأردن، ومستوطَنات ظهر الجبل، وجنوب جبل الخليل، والمنطقة المحاذية للخط الفاصل.
وقال الحزب إن تصوره، المشابه بحسب وصفه لخطة ترامب، لا يتطلب إخلاء مستوطنات، وإنما إنشاء بنية تحتية توفر “أقصى قدر من الأمن وأقصى قدر من حرية الحركة”.
وفي ما يتعلق بالبؤر غير القانونية، أكد أن سيادة القانون تتطلب تطبيق قوانين البناء على الجميع، ولذلك سيدفع نحو تعزيز أجهزة إنفاذ القانون وصلاحياتها.
وبذلك، تكشف خريطة المواقف قبل انتخابات 2026 أن الخلاف الإسرائيلي حول الضفة الغربية لم يعد يدور فقط بين ضم وانسحاب، بل بين نماذج متباعدة جذريًا: أحزاب تريد فرض السيادة الكاملة وتوسيع الاستيطان، أخرى ترفض الدولة الفلسطينية من دون تبني ضم شامل، وقوى تدعو إلى انفصال وتسوية إقليمية أو إلى دولة فلسطينية، فيما اختار الليكود، الحزب الأكبر في المعادلة، ألا يضع موقفه في هذا الاستبيان أمام الناخبين.
