بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة إلى معالجة كميات الخردة والردميات التي لا تزال تشغل حرم الأهراءات، عبر مزايدة عمومية لبيع خردة المعادن وتنظيف الموقع من مخلّفات الانفجار، مع التأكيد أن المشروع لا يستهدف الأهراءات نفسها ولا يمسّ بالجزء الأساسي منها المُدرج على لائحة الجرد العام.
وأعلنت الوزارة إجراء المزايدة وفقًا لأحكام قانون الشراء العام، وذلك بعد استكمال الدراسات والمسوحات اللازمة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، بالتعاون مع خبراء من وزارة البيئة.
ويركّز المشروع على إزالة الخردة والردميات والمخلّفات التي بقيت في حرم الموقع منذ وقوع الانفجار، والتي تحول دون تنظيفه والاستفادة منه، مع الحفاظ على خصوصية المكان ورمزيته واحترام ذكرى الضحايا ومشاعر ذويهم.
وبحسب دفتر الشروط، ستُجرى المزايدة على أساس تقديم الأسعار، على أن يُعتمد في التقييم السعر الأعلى للطن الواحد من الخردة، شرط استيفاء العارض الشروط المطلوبة.
وحددت مدة تنفيذ العقد بـ200 يوم عمل، تبدأ من تاريخ إبلاغ العارض خطيًا بإذن المباشرة من الإدارة، على أن تُنفذ الأعمال ضمن الدوام الرسمي المعتمد في مرفأ بيروت، أو خارجه بعد الحصول على إذن خطي من إدارة المرفأ.
أما بالنسبة إلى المهل، فقد حُدد يوم 14 تشرين الأول 2026 عند الساعة العاشرة صباحًا موعدًا للزيارة الإلزامية، فيما تنتهي مهلة تقديم العروض في 19 تشرين الأول عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، على أن تُفضّ العروض في اليوم نفسه عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
ويمكن للراغبين الحصول على دفتر الشروط من وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مبنى اللعازرية، الطابق الرابع، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
وتأتي الخطوة بعد ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، في محاولة لمعالجة المخلّفات والردميات التي بقيت داخل حرم الأهراءات منذ الانفجار، من دون أن تشمل الأعمال الأهراءات نفسها أو الجزء الأساسي منها المُدرج على لائحة الجرد العام.
