كتب نادر حجاز في موقع Mtv
أمل اللبنانيون خيراً بعد دخول البلد في مرحلة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، وينتظرون انعكاس هذا العهد رفاهية على معيشتهم وقدرتهم الشرائية ورواتبهم، بعد 6 سنوات عجاف منذ الانهيار الاقتصادي وخسارة الليرة لقيمتها.
لا تزال الأوضاع الأمنية والسياسية ترخي بثقلها على الاقتصاد، إلا أن التوقعات تراهن على صيف واعد وفترة من الازدهار والنمو، لتكبر معها الآمال بتحسين رواتب موظفي القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. من هنا تعود البحبوحة ويمكن للمواطنين حينها الشعور بأن شيئاً ما قد تغيّر.
“نعيش في حالة مأساوية جداً”، هكذا وصف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الواقع المعيشي في لبنان، مستعرضاً التكاليف اليومية الباهظة التي يرزح تحتها المواطن. فالإيجارات تتعدّى الـ٣٠٠ دولار، فاتورة اشتراك المولّد والمياه وكهرباء الدولة تتجاوز المئة دولار، السلّة الغذائية تتخطّى الـ٤٠٠ دولار، إضافة الى المواصلات والاتصالات والمدارس والطبابة في ظل نظام إستشفائي سيء.
وأمام هذا الوضع، كشف الأسمر، في حديث لموقع mtv، عن الإتفاق مع وزير العمل على موعد لاجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل، يوم الجمعة في ١١ نيسان الجاري، في وزارة العمل بحضور جميع أعضائها، لا سيما الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ومندوبين عن وزارتي المالية والعمل.
وأضاف “ستقدّم كل جهة إحصائياتها، وطالبنا بأن تكون هناك أرقام من مديرية الإحصاء المركزي، لتحدّد نسبة الغلاء شهرياً. ونحن على تواصل مع الهيئات الإقتصادية للوصول الى حل”.
لكن السؤال الأهم الذي ينتظر اللبنانيون الإجابة عليه، هو كم سيبلغ الحدّ الأدنى للأجور؟
أوضح الأسمر أن “مبلغ الـ٥٥٠ دولاراً الذي سبق وطرحناه لم يعد كافياً، وسأبرز دراسات في لجنة المؤشر تؤكد أن مبلغ الألف دولار لم يعد كافياً أيضاً للمواطن اللبناني. في الوقت نفسه أنا منفتح على الحوار وأريد استمراره لحين التوصّل الى نتيجة ضمن فنّ الممكن”. واستطرد: “طالبت مراراً بأرقام منطقية، ولكن كنت أصطدم بالواقع الأمني والاقتصادي السيء، فهناك قطاعات تكاد لا تعمل، وهي من الأسباب التي لا تسمح لتحرّكنا ببلوغ حده الأقصى”، متمنياً أن ينعم البلد بالهدوء الأمني والسياسي.
تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب، ومدى تجاوب الهيئات الاقتصادية التي تمثّل أرباب العمل مع مطلب رفع الحد الأدنى، لا سيما وأن فيها “الحمائم كما الصقور”، على حدّ تعبير الأسمر… ولكن هل ينتصر المواطن ولو لمرّة بعد القهر الذي عاناه في السنوات الماضية؟
