إنقطعت الإتصالات على شبكة شركة “ألفا” اليوم بشكل شبه كامل، مما تسبب بتعطيل قسري لأعمال الكثير من اللبنانيين، إلّا أن المشكلة لا تكمن فيما حدث اليوم.
فالمشاكل التقنية وتوقف الشبكة أمر يتكرّر بين الحين والآخر، بينما لا تشهد الشبكات في الشركات الأخرى أعطالاً مماثلة، مما يشير إلى استهتار بمصالح الناس، لا سيما المشتركين في هذه الشبكة.
والسؤال الأهم اليوم، أين حماية المستهلك مما يتعرض له المشتركون بهذه الشبكة؟ وأين وزارة الاتصالات لوضع حد لمثل هذه الأعطال؟ ألم تكن هي المشرفة على قطاع الاتصالات برمته؟ وأين القضاء اللبناني من محاسبة الشركة؟ حيث تذهب الشركة مباشرة إلى قطع خطوط المشتركين في حال تأخروا يومًا واحدًا عن الدفع، بينما تحرص هي على استيفاء الفواتير حتى وإن كانت خدماتها متوقفة، فهل يعوَّض المشتركون اليوم عن الخسائر التي لحقت بمصالحهم جراء هذا الانقطاع؟
