كتب معروف الداعوق في اللواء
يتشدّد “الثنائي الشيعي” بأن يكون له رأي بتسمية الوزير الشيعي الخامس في التشكيلة الوزارية المرتقبة، بالرغم من اعتباره خارج حصته الوزارية، في محاولة مكشوفة، لإبقاء نفوذه وسيطرته على الوزراء الشيعة الخمسة، داخل أوّل حكومات عهد الرئيس جوزاف عون، ولو بالحدّ الأدنى، بعد أن فقد أكثرية الوزراء والحقائب التي كان يحظى بها، أو يسيطر عليها، من خلال حلفائه التقليديين، أو على معظم مكونات الحكومة وحتى رئيسها، كما كان عليه الحال في الحكومتين المستقيلة وقبلها، تفاديًا لجنوح الحكومة لتبني سياسات واتخاذ قرارات، لا تتماشى مع توجهاتهما ومصالحهما، لاسيما “حزب الله”، بعد مجمل التغييرات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وتبدل موازين القوى بالداخل اللبناني جراء ذلك، وتعرض لبنان لضغوطات قوية من الخارج، لاضعاف سلطة الحزب وتاثيره بالحكومة الجديدة.
عطَّل “الثنائي الشيعي”، ولاسيما “حزب الله”، انتخاب رئيس للجمهورية لأكثر من عامين، تارة بحجة اجراء حوار وطني مسبق بين الاطراف السياسيين، وتارة اخرى بربط اجراء الانتخابات الرئاسية بانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة اولا.ولكن موانع الحزب اللامنطقية لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي تتعارض مع توجهات وارادة معظم اللبنانيين، سقطت جراء التطورات الناجمة عن حرب المشاغلة التي اشعلها ضدّ إسرائيل، لاسناد حركة حماس في الحرب الإسرائيلية العدوانية ضد قطاع غزّة، وتطور الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعدها، ثم التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار، وتم على اثرها انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون للرئاسة، بمعزل عن رغبة الحزب وموافقته، وتبع ذلك تسمية رئيس الحكومة القاضي نواف سلام من قبل المعارضة وتحالف النواب التغيريين والمستقلين، خلافًا لإرادة وتوجهات الثنائي الشيعي أيضًا، ما ألحق بهما خسارة مزدوجة، لم تكن في الحسبان قبل هذه المتغيرات الدراماتيكية غيرالمنتظرة.
يحاول “الثنائي الشيعي”، إن كان من خلال التمسّك بأن تكون حقيبة المال من حصته، خلافًا لباقي الأطراف السياسيين، تحت حجج وذرائع غير مقنعة، والإصرار على أن يكون له رأي، وموافقته على اختيار الوزير الشيعي الخامس بالحكومة، تعويض الخسارة التي لحقت به بانتخابات رئيس الجمهورية، وبتسمية رئيس الحكومة المكلف، ولو جزئيًا وقدر الإمكان، بعد ان انقلبت الأمور راساً على عقب، بعد تصاعد التهديدات والضغوطات الخارجية ضدّه.
