بعد الإحتفالية التي أبدتها السلطة السياسية، عقب إعلان إنضمام لبنان الى الدول التي تستفيد من الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا IMEC، تبرز أسئلة عن مدى تمكّن بلاد الأرز من الاستفادة من هذا المشروع، أم أنه سيمرّ من حوله ويستفيد منه الآخرون،لأسباب متعددة منها غياب الإستقرار السياسي والامني والمالي، ومماطلة السلطة في تنفيذ اصلاحات تُخرج لبنان من إنهيار مستمر منذ 7 سنوات، وبسببه يغيب عن الخارطة المالية العالمية ويبتعد عنه المستثمرون؟
صحيح أن الموقع الجغرافي للبنان هو فرصة للمشاركة في هذا الممر، لكنه وليس ضمانة. الموقع وحده لا يجذب الاستثمارات إذا كانت كلفة العمل مرتفعة والبنية التحتية ضعيفة، بالإضافة إلى أن المشاريع الإقليمية لا تنتظر الدول المُتعثرة. إذا لم يطوّر لبنان مرافئه وإدارته وشبكات نقله، تستطيع الدول والشركات استخدام مرافئ وطرق بديلة، وعندها يستفيد جيران لبنان من حركة التجارة، بينما يبقى لبنان خارجها.
والاهم أن الإصلاحات المالية والاقتصادية مطلوبة لإنقاذ اللبنانيين أولا سواء نجح الممر أم فشل. إصلاح المصارف والجمارك والقضاء والإدارة العامة ليس مجرد شرط للمشاركة في IMEC، بل ضرورة لاستعادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات عموماً.
قانصو: لبنان والممر فرصة تاريخية ولكن… بشروط صارمة
يشدد الخبير المالي الدكتور واجب قانصو، على أن “الممر الاقتصادي الهندي–الشرق أوسطي–الأوروبي (IMEC)، والذي أُعلن عنه في قمة العشرين في نيودلهي عام 2023، ويربط الهند بالخليج بحراً، ثم الخليج بالمتوسط وأوروبا عبر سكك حديدية وموانئ، ومعها شبكات للطاقة والبيانات، هو أهم فرصة جيو-اقتصادية تُعرض على لبنان منذ عقود. لكنه في الوقت نفسه اختبار قاسٍ لقدرة الدولة اللبنانية على تحويل الوعود إلى مشاريع”.
ما الذي يمكن أن يربحه لبنان؟ يجيب قانصو “ليبانون ديبايت بالقول:
أولا: استعادة الجغرافيا فقبل الحروب، كان لبنان بوابة الترانزيت الطبيعية بين الخليج والمتوسط. مرفأ طرابلس، بعمقه ومساحات التوسع حوله وقربه من الحدود السورية، مؤهل ليكون منفذاً شمالياً للممر. ومرفأ بيروت، إذا أُعيد إعماره بمعايير حديثة، يمكن أن يكمّله.
ثانيا: التمويل، لبنان دولة متعثرة عن سداد ديونها منذ 2020 لا تستطيع تمويل سكك حديدية أو موانئ من موازنتها. ولكن الانخراط في مشروع تدعمه دول الخليج والاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة يفتح باباً لاستثمارات بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من دون تحميل الخزينة ديوناً جديدة.
ثالثا: الطاقة والبيانات فالممر يشمل ربطاً كهربائياً وكابلات بيانات بحرية. ففي بلد يعيش أزمة كهرباء مزمنة يحتاج إلى الربط بالشبكات الإقليمية أكثر من أي محطة جديدة وموقع لبنان الساحلي يؤهله لاستضافة نقاط إنزال الكابلات ومراكز البيانات.
رابعا: الثقة لأن الاندماج في شبكة مصالح دولية يرسل إشارة إلى المستثمرين والدائنين وصندوق النقد بأن لبنان يعود إلى خريطة الاقتصاد الإقليمي. وهذا بحد ذاته يخفض علاوة المخاطر ويخلق فرص عمل في النقل والخدمات اللوجستية والتأمين والتمويل التجاري.
في المقابل يرى قانصو أن “هناك العديد من المخاطر التي تواجه المشروع ، أولها سياسية الممر قُدّم منذ ولادته بوصفه “ممر السلام”، وهو قائم على مسار التطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. وتشير تقارير صحافية إلى أن عرض الانضمام يُستخدم ورقة تحفيز لدفع بيروت نحو خطوات سياسية وأمنية أوسع. وفي بلد منقسم حول السلاح والعلاقة مع إسرائيل، فقد يتحول من مشروع تنموي إلى مادة استقطاب تعطّله قبل أن يبدأ”.
يضيف :” الخطر الثاني هو المنافسة غير المتكافئة، ففي التصميم الأصلي، تعبر البضائع إلى أوروبا عبر ميناء حيفا و إذا بقي حيفا المنفذ الرئيسي، سيكون لبنان طرفاً هامشياً أو منافساً خاسراً. وهناك ما يسمى العقدة السورية، إذ لا طريق برياً من الخليج إلى المرافئ اللبنانية إلا عبر سوريا وبالتالي جدوى الدور اللبناني ستبقى مرهونة باستقرار سوريا وإعادة بناء شبكتها، وهذا خارج سيطرة بيروت”.
يلفت قانصو إلى أن “الخطر الثالث هو الأمن والحوكمة، إذ تعتبر البنية التحتية استثمارا يمتد الى عشرين أو ثلاثين سنة ولا تُموَّل في ظل وقف إطلاق نار هش. والأخطر أن تدخل دولة لم تُصلح إدارتها ولا قضاءها في عقود ضخمة غير شفافة، فتتكرر تجارب المشاريع المتضخمة والديون بلا عائد. اضافة إلى أن الممر يُطرح جزئياً بديلاً عن مبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يمكن أن يضيّق هامش لبنان في تنويع شراكاته”.
يضيف”بتقديري أن أثر الممر على لبنان إيجابي من حيث المبدأ، لكنه مشروط إلى حد بعيد. فتوقيع مذكرة انضمام لن ينتج دولاراً واحداً ولكن ما ينتج القيمة هو أن يقدم لبنان عرضا تنافسيا يقنع المستثمرين بأن مرافئنا خيار أفضل أو مكمّل لا غنى عنه.وهذا العرض يحتاج إلى أربعة شروط:
أولاً: إدارة شفافة للمرافئ والجمارك تُخرجها من منطق المحاصصة.
ثانياً: حل الأزمة المصرفية وإعادة هيكلة الدين لاستعادة الحد الأدنى من الثقة.
ثالثاً: توافق داخلي يرسم حدود الانخراط ويفصل البعد الاقتصادي قدر الإمكان عن الالتزامات السياسية.
رابعاً: تنسيق مبكر مع سوريا والأردن على الطرق والسكك والمعابر.
و يختم:”لا شك أن الممر هو مشروع طويل الأمد ويحتاج عقداً على الأقل ويواجه عقبات جيوسياسية كبيرة، فالخطأ الأكبر أن يكون التعامل معه كحل سحري للانهيار.لكن الأصح، هو أن يُستخدم حافزاً للإصلاحات التي يحتاجها لبنان في كل الأحوال. فإذا أنجزناها، نربح سواء تقدم الممر أم تعثر. وإذا لم ننجزها، سيمر الممر من حولنا لا من خلالنا”.
