في قرار مفاجئ لا بل صادم، وتحت مبررات استندت إلى ما يسمى “مرور الزمن”، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي سلسلة قرارات قضائية بحق ثمانية من الضباط المتقاعدين الملاحقين بملف الإثراء غير المشروع العالق منذ العام 2020.
هذا القرار شمل أيضاً عملية تبييض أموال كبيرة عبر بنك التمويل، على أبواب عهد جديد واستباقًا لحكومة قد لا ترضى بمثل هذه الانتهاكات للقانون وتفسيره من القضاة وفق ما تقتضيه مصلحة بعض المتهمين.
ولبَّى القاضي حلاوي طلب النائب العام في بيروت زاهر حمادة بمنع المحاكمة عنهم متغافلاً عن المادة 13 من قانون الإثراء غير المشروع التي تنص على عدم سقوط التهم بمرور الزمن، ولكن التهم ليست مجرد إثراء غير مشروع بل تبييض أموال بشكل واضح عبر بنك التمويل.
فوسط تكتم شديد حول وقائع القرارات الظنية الثمانية التي صدرت بحق الضباط، عَلِمَ “ليبانون ديبايت” أنها أفضت إلى إسقاط الدعاوى بسبب مرور الزمن عن كل من قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، واللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، ومدير مخابرات الجيش السابق العميد المتقاعد إدمون فاضل، والعمداء المتقاعدين جورج خميس، وعامر الحسن، ومحمد الحسيني، وكميل ضاهر، والمقدم المتقاعد في الأمن العام أحمد الجمل.
كما عَلِمَ أن عدداً من المذكورين قد تقدموا أمام النيابة العامة التمييزية بطلبات لإحالة قرار حلاوي إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لرفع الحجز الحاصل عن حساباتهم المصرفية التي تم تجميدها منذ فتح هذه القضية في العام 2020. وكانت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت قد ادعت على الضباط الثمانية بجرائم “الإثراء غير المشروع، واستغلال وظيفتهم، وصرف النفوذ لجني أموال طائلة، وقبض رشاوى لقبول تلامذة ضباط في المدرسة الحربية”.
وكان المحامي وديع عقل قد تقدم بإخبار أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيق بمستند حول الجريمة الفاضحة لجهة تبييض أموال في بنك التمويل.
ويشكل هذا القرار مؤشراً سيئاً لملف رياض سلامة الذي يمكن أن يسلك المسلك نفسه، ليتم منع المحاكمة عنه، كما أنه يشكل مؤشراً سيئاً للخارج في ظل التشدد الأميركي في موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
