يفتح مجلس النواب الأربعاء سلّة من الملفات المالية والإنمائية والاجتماعية والتربوية، مع دعوة رئيس المجلس نبيه بري اللجان النيابية المشتركة إلى جلسة لدرس 8 مشاريع واقتراحات قوانين، تتصدرها ملفات قروض ومشاريع إنمائية، إلى جانب إدارة النفايات والحق في الغذاء وإنشاء هيئة للرقمنة وحقوق المتعاقدين في القطاع التربوي.
ودعا بري لجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والشؤون الخارجية والمغتربين، والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي والثقافة، والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جلسة مشتركة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر الأربعاء 14 تشرين الأول 2026.
ويتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يجيز للحكومة زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، من خلال الاكتتاب في الزيادة العامة الثالثة.
كما تبحث اللجان مشروع قانون للموافقة على إبرام اتفاقية التعديل الموحدة بين الحكومة اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية، المتعلقة بالمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن سعر الفائدة المرجعي “ليبور”.
وفي ملف النقل، يُطرح مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام اتفاق مع حكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.
أما أحد أبرز البنود المالية والإنمائية، فيتعلق بمشروع قانون لإلغاء 3 قروض كانت مخصصة لتمويل 3 مشاريع، هي تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، ومشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب المرتبط بسد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية.
وعلى المستوى الاجتماعي، تبحث اللجان اقتراح قانون “الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للنظم الغذائية”، إلى جانب اقتراح لتعديل بعض مواد القانون رقم 80/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا اقتراح قانون لإنشاء “الهيئة اللبنانية للرقمنة”، في وقت يتزايد فيه الدفع نحو رقمنة الإدارة العامة والخدمات الحكومية وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالتحول الرقمي.
ويحضر الملف التربوي بدوره من خلال اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي، في ظل الظروف القاهرة، وفق الساعات المنصوص عليها في عقودهم عن العام الدراسي 2025-2026.
وتأتي الجلسة في إطار عمل اللجان المشتركة التي تتولى درس مشاريع واقتراحات قوانين تتقاطع بين اختصاصات أكثر من لجنة نيابية، قبل استكمال مسارها التشريعي وإحالة ما يُقر منها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وفق الأصول.
