أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم السبت، بيانًا ردت فيه على الشائعات التي تم تداولها حول عدم تحركها لترحيل المواد الكيميائية المخزّنة في منشآت طرابلس والزهراني.
وأكدت الوزارة التزامها بالشفافية والاحترافية في إدارة هذا الملف الحساس، مشيرة إلى أن المشروع يتم وفق القوانين والمعايير الدولية المعتمدة.
وأوضح البيان أن الوزارة بدأت منذ أكثر من سنتين العمل على توضيب وترحيل كافة المواد الكيميائية الموجودة في المنشآت، حيث جرى إجراء خمس مناقصات عمومية وفق أعلى معايير الشفافية وقانون الشراء العام.
وخلصت المناقصة الأخيرة إلى اختيار شركة AGROMEC التي قدمت العرض الأقل تكلفة بفارق مليوني دولار عن أقرب العروض المنافسة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير الكفاءة في الإنفاق العام. وأشار البيان إلى أن الشركة أثبتت خبرتها في هذا النوع من المشاريع الحساسة.
وأشار البيان إلى أن المشروع حظي بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ووقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قرارًا استثنائيًا بتاريخ 20 كانون الثاني 2025 لتسريع التنفيذ نظرًا لأهمية المشروع وتأثيره المباشر على الصحة العامة والبيئة.
لفتت الوزارة إلى أن الشركة أجرت جميع الفحوصات المخبرية اللازمة بالتنسيق مع مختبراتها، كما استندت الوزارة إلى تقرير صادر عن الجيش اللبناني يؤكد بشكل قاطع أن المواد المخزّنة غير مشعّة. وأوضحت أن شركة AGROMEC باشرت عملها بسرعة، حيث أنهت توضيب المواد في منشآت الزهراني، وهي حاليًا في المراحل النهائية من التحليل والتوضيب في منشآت طرابلس، تمهيدًا لترحيل المواد إلى معمل متخصص في أوروبا لمعالجتها والتخلص منها بأمان وفق القوانين البيئية الدولية.
دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وقطع الطريق على “المصطادين بالماء العكر”. وأكدت الوزارة استعدادها لتقديم كل التوضيحات المتعلقة بالإجراءات المتخذة، مشددة على أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس أولوياتها.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود اللبنانية للتخلص من المواد الكيميائية المخزّنة في المنشآت الحيوية، في ظل المخاوف البيئية المتزايدة منذ انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، الذي سلط الضوء على أهمية إدارة المواد الخطرة بفعالية لتجنب الكوارث.
في السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموافقة الاستثنائية على مشروع مرسوم نقل اعتماد بقيمة / ٤٩١،٧٥٧،٧٥٠،٠٠٠/ ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط للعام ٢٠٢٥ على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، لتمويل مشروع ترحيل مواد كيميائيّة خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهرائي بعد إجراء مناقصة جديدة رست على شركة AGROMEC ، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
