شكّلت تسمية أغلبيّة النواب للقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة مفاجأة كبيرة لـ”الثنائيّ الشيعيّ” الذي أراد تأجيل موعد لقائه برئيس الجمهوريّة جوزاف عون ضمن الإستشارات النيابيّة المُلزمة، بعدما غضب من انقلاب رئيس الحزب “التقدميّ الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط عليه، إضافة إلى تأييد تكتّل “الاعتدال الوطنيّ” والعديد من النواب السنّة لرئيس محكمة العدل الدوليّة، خلافاً للمتّفق عليه.
وبينما كانت الأجواء تُوحي بأنّ سلام لن يكون المكلّف لتشكيل الحكومة، وخصوصاً بعد الجولة الأولى من الاستشارات النيابيّة المُلزمة، صُدِمَ “الثنائيّ الشيعيّ” بالتغيّير الكبير في موقف الكتل بعد ظهر الإثنين، بحيث دعم “اللقاء الديمقراطيّ” والكتل السنّية سلام، الأمر الذي دلّ على أنّ جهّة خارجيّة تدخّلت بقوّة للتأثير على رأيّ هؤلاء النواب، من باب رغبة دول اللجنة الخماسية بتغيير الحياة السياسيّة في لبنان.
وليس من المفاجئ أنّ يقوم جنبلاط بتغيير مواقفه في اللحظة الأخيرة. فالمنطقة تشهد تحوّلاً سريعاً من محور المقاومة إلى محور مُعادٍ لإيران، وسط تراجع نفوذ “حزب الله” العسكريّ، والرغبة الأميركيّة بالحدّ من قدرات “الحزب” السياسيّة أيضاً، من خلال إيصال جوزاف عون إلى بعبدا واستبعاد رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، وأخيراً من خلال تسمية نواف سلام لرئاسة مجلس الوزراء، والذي من المتوقّع أنّ يُشكّل حكومة تكنوقراط من الشخصيّات الأكاديميّة لمُعالجة المشاكل الاقتصادية والماليّة، وتطبيق القرار 1701 وتعزيز دور الجيش في الجنوب وعلى كافة الأراضي اللبنانيّة، في حال ساعدته الظروف بهذه المهمة الشاقة.
وفي هذا السياق، كان جنبلاط ولا يزال يُواكب أيّ تحوّل في المنطقة، وصحيحٌ أنّه وقف مع “حزب الله” و”حركة أمل” في الحرب ضدّ إسرائيل، واستقبل البيئة الشيعيّة في مناطق الجبل، غير أنّه من الواضح أنّه قرّر مجاراة التغيّرات الكبيرة التي حصلت مؤخّراً، وخصوصاً بعد سقوط بشار الأسد في سوريا، وعدم قدرة “الحزب” على ترميم قدراته العسكريّة، وتضاؤل قوّة إيران في كلّ من لبنان وسوريا وفلسطين.
كذلك، كان الداخل اللبنانيّ وبشكل خاصّ جنبلاط والنواب السنّة ينتظرون لأكثر من سنتين موقفاً سعوديّاً واضحاً من الاستحقاقات اللبنانيّة، لكن موقف الرياض ظلّ حياديّاً إلى حين زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان الأسبوع الماضي، وإعلانه بوضوح عن رغبة المملكة والدول الخمس بانتخاب جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة شخصيّة لبنانيّة غير تقليديّة.
ولا يبدو أنّ جنبلاط يُريد من هذا التحوّل في سياسته أنّ يُقصي “الثنائيّ الشيعيّ” بل بالعكس، يهدف إلى أنّ يكون “حزب الله” على وجه الخصوص منخرطاً في الحياة السياسيّة، تاركاً للدولة والجيش مسؤوليّة حماية البلاد والحدود واللبنانيين من أيّ أخطار.
وأيضاً، كان جنبلاط من خلال استباق الجميع بترشيح قائد الجيش، وبعدها بتأييد نواف سلام، من أكثر الأطراف التي أغضبت برّي و”حزب الله”، فرأت أوساطهما أنّ “التقدميّ” هو شريك في إقصاء “الثنائيّ الشيعيّ” عبر تقليص دوره السياسيّ، بينما اعتبر مراقبون أنّ “وليد بيك” يُريد بالفعل العمل على التغيير، كيّ لا يبقى “الحزب” يتحكمان بمصير الاستحقاقات الدستوريّة، وخصوصاً أنّه كان مسؤولا عن الفراغ الرئاسيّ.
