في معلومات خاصة لموقع IMLebanon أن الأمن العام اللبناني تلقى كتاباً من الوكالة الدولية للطاقة للذرية عن دخول مواد نووية غير مسجلة الى لبنان.
وقامت المديرية العام للأمن العام بإحالة الكتاب الى وزارة الداخلية التي أحالته بدورها الى رئاسة مجلس الوزراء التي من المقرر أن تحيله الى القضاء المختص لتقوم شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق فيه بإشراف القضاء.
ويبقى السؤال عن خطورة مثل هكذا معلومات والخطر الذي تضع لبنان فيه في خضم الحرب التي يشهدها إنطلاقاً من الجنوب. فهل من الممكن إجراء تحقيق شفاف في كتاب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخصوصاً أن من المعروف من هي الجهة القادرة على إدخال مثل هكذا مواد الى لبنان؟!
