بعد أن تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة الـ40000 ليرة لبنانية، فاجأ مصرف لبنان أمس اللبنانيين ببيان أعلن فيه أنه سيقوم ببيع الدولار الأميركي حصراً من خلال منصة “صيرفة”، بدءاً من الثلاثاء المقبل “ولن يكون شارياً للدولار عبر “صيرفة” من حينه وحتى إشعار آخر، وذلك بناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف”.
وأضاف “يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار الاميركي كما نص عليه التعميم 161، ومن ناحية اخرى تستمر سحوبات الـ 400$ لأصحاب الحسابات المصرفية كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 157 وأيضًا يتمّ الدفع بالدولار الأميركي”.
بسرعة، تأثر الدولار الأسود بالقرار الذي تراجع مساء أمس فتهاوى في غضون دقائق إلى 35500 ليرة لبنانية، ليرتفع مجدّداً الى 37200 ليرة. وانتشرت العديد من التوقعات بأن الدولار قد يشهد مزيداً من التراجع في الأيّام المقبلة. فوسط هذه التطورات السريعة والصادمة كيف يتعاطى قطاع الصيرفة الشرعي واذا عن انعكاسات سعر الدولار؟
نقيب الصرافين طوني مارون يؤكد لـ “المركزية” أن “قرار مصرف لبنان فاجأنا على غرار ما حصل مع جميع اللبنانيين، وفي كلّ مرة يصدر مصرف لبنان تعاميم يتفاعل معها السوق”، مطمئناً الى أن “النشاط طبيعي في سوق الصيرفة ولم يتسبب التعميم بأي إشكال، كل المحلات المرخصة فتحت أبوابها”، لافتاً إلى أن “سوق الصيرفة حر، يخضع للعرض والطلب، وعلى هذا الأساس يبيع ويشتري الصرافون العملات”.
بالنسبة إلى الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمليات أعطيت للصرافين بسحب الليرة اللبنانية من السوق وتخفيف تصريف الدولار، يوضح مارون أن “هذه كلّها أخبار تنشر من باب الاجتهادات ووسائل التواصل تبث معلومات حسب مصالح الطرف الذي ينشرها فهناك من يقول أن الدولار سيرتفع ويتخطى سقف الخمسين ألف ليرة لبنانية وفي المقابل يدعي البعض أنه سينخفض إلى ما دون الثلاثين ألف. إلا أن الاستقرار المالي مرتبط بالاوضاع السياسية ولن نصل إليه ما لم يحصل هدوء وتوافق سياسي، فإذا انتخب رئيس جديد فوراً يتراجع سعر الصرف لأن الدولار في لبنان سياسي”، مشدداً على أن “المضاربين غير المرخصين هم الجهة المتلاعبة بسعر الصرف وليس الصراف المرخص الذي لا دور له بكل هذه التغيرات”.
