خاص موقع JNews Lebanon
إذا كان الأمس هو يوم “القرار السيادي” الصادم بحظر السلاح، فإن اليوم الثلاثاء هو يوم “تسييل الأرباح” السياسية. فخلف دخان مُسيّرات “رامات دافيد” وصخب الغارات، نضجت في الكواليس صفقة كبرى بين الرؤوس الثلاثة (عون، بري، سلام) تعيد رسم خارطة السلطة في لبنان لسنتين قادمتين، بعيداً عن حسابات الميدان.
كواليس التمديد: “65 نائباً” لضمان البقاء
علمت JNews Lebanon من مصادر واسعة الاطلاع أن التوافق بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام مع رئيس المجلس نبيه بري قد حُسم: التمديد للبرلمان لمدة سنتين. الصفقة تقضي بتأمين “عريضة نيابية” موقعة من 65 نائباً لتشريع الخطوة، مقابل تعهد حاسم من بعبدا بعدم الطعن في القانون.
هذا الاتفاق يأتي كـ”جائزة ترضية” للقوى السياسية التي وافقت أو غطت قرار حظر السلاح التاريخي الصادر بالأمس.
زلزال حكومي مرتقب: نصف الوزراء “خارج الخدمة”
لم تقف المقايضة عند حدود البرلمان، بل كشفت مصادر لموقع JNews Lebanon عن بحث جدي في تغيير حكومي جذري يطال 50% من الطاقم الحالي. الهدف، بحسب التحليلات، هو ولادة “حكومة المهمة السيادية” التي ستتولى تنفيذ مفاعيل حظر السلاح وإدارة مرحلة ما بعد الحرب، ما يعني عملياً إقصاء الوجوه المستفزة للمجتمع الدولي واستبدالها بأسماء قادرة على جلب المساعدات وإعادة الإعمار.
الانفجار الصامت: حزب الله يهدد “أمل”
هذا المسار السياسي أحدث شرخاً “أمنياً” داخل البيت الواحد. فقد أكدت مصادر جنوبية لـ JNews Lebanon أن قيادة الحزب وجهت رسائل تحذيرية مباشرة لكوادر في حركة أمل، بسبب اعتراضهم على الانخراط في الحرب. هذه الضغوط التي استهدفت “عصب” بري في الجنوب، تُفسر اليوم كـ”رد فعل يائس” على انخراط عين التينة في صفقة التمديد والشرعية التي عزلت الحزب ميدانياً وقانونياً.
الميدان: ردّ “المنبوذ” من رامات دافيد
في ظل هذا الحصار السياسي، جاء استهداف قاعدة “رامات دافيد” فجر اليوم بمُسيّرات انقضاضية كرسالة من الحزب بأنه “موجود” رغم سقوط غطائه الرسمي. لكن السؤال الذي يطرحه حصاد اليوم: هل تستطيع الصواريخ العبور فوق “عريضة التمديد” و”قرار الحظر”؟ الأكيد أن الدولة قررت المضي قدماً، تاركةً السلاح يواجه مصيره وحيداً أمام “زئير الأسد” والقرارات الدولية.
