منذ ثلاثة اسابيع والدولار الاميركي يقترب من سقف الاربعين الف ليرة لبنانية دون ان يلامسه، وفي سياق متابعة مراحل الارتفاع منذ نهاية العام 2019، ان طريق العملة الخضراء قد تكون معبدة نحو سقف الخمسين الفا، كلما اشتدت حدة الازمة السياسية.
حتى اللحظة، لبنان متجه نحو فراغين رئاسي وحكومي، ما يجعل الثقة لا سيما بالمفهوم الاقتصادي العالمي بـ”الارض”، ما يعني المزيد من تدهور العملة المحلية، ولكن هل يمكن للتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ووضع لبنان على سكة الوصول الى مصافي “الدول النفطية” ان يضع حدا لهذا الانهيار؟
فما هو المنتظر بعد 31 تشرين الاول الجاري، حين يدخل لبنان رسميا في مرحلة الفراغ، التي نعرف بدايتها ولا نعرف نهايته؟!
يرى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان لا شيء يؤثر ايجابا على ارتفاع سعر صرف الدولار، قائلا: طالما الثقة بالدولة اللبنانية غير موجودة فان الاتجاه سيبقى صعودا، اضف الى ذلك وجود عصابة تتحكم بالسوق وتجعل من سعر الصرف في “فلتان مستمر”.
ويقول: كان يفترض بالاعلان عن اتفاق ترسيم الحدود ان يؤدي الى انخفاض دراماتيكي، ولكن لم يتحقق الامر، لان سعر الصرف غير خاضع لما يسمى فاعلية السوق، وبالتالي المعلومة الايجابية لا تؤخذ بالاعتبار بل المعلومة السيئة فقط.
واذ يشير الى ان سعر الدولار لا يخضع لقوانين السوق العالمية، يقول: من هنا، لا يمكن التفكير بمنطق في مقاربة اسعار لا تحترم القوانين، جازما: سعر الدولار سيبقى رهينة التجاذبات السياسية.
وردا على سؤال، يعتبر عجاقة ان الامر لا يتعلق بنهاية ولاية او بداية ولاية خصوصا وان نفس الافرقاء ما زالوا يحكمون، ويختلفون ويعطلون، شارحا انه لن يتغير شيء بسعر صرف الدولار دون تغيير الواقع السياسي.
على صعيد آخر، وبالتزامن مع نهاية الولاية الرئاسية، يدخل سعر الصرف الرسمي الجديد الذي حدده وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل بـ15 الف ليرة لبنانية، حيز التنفيذ، في هذا الاطار يرى مرجع مصرفي ان السوق الموازية يتحكم بها المضاربون وهي منذ بدء الازمة لا ترتبط بالسعر الرسمي، وبالتالي لا يمكن التكهن بأي شيء، قائلا: قد يكون سعر الصرف الرسمي المرتفع بحد ذاته عاملا اضافيا لمزيد من الارتفاع في السوق السوداء.
