يجري الحديث حول توجّه لاحتساب الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة على سعر صرف 15000 ليرة خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي يطالب فيه صندوق النقد الدولي بتوحيد وتحرير سعر الصرف، السعر الرسمي أي دولار المصرف المركزي هو ايضاً منتظر في المرحلة الثانية المرهونة بخطة الحكومة الإنقاذية، يقابل هذا وذاك جنون دولار السوق السوداء الآخذ بالارتفاع معلقاً عند سقف الـ 40 الف ليرة.
وتعديل الدولار الجمركي يعني الجبايات الضريبية والرسوم (بإستثناء الاتصالات التي تبقى على دولار صيرفة) وهو يطال الضرائب والرسوم المتوجبة بالعملة الاجنبية ليطرأ على فاتورة الاستهلاك ارتفاعاً من خلال القيمة المضافة التي ستصبح وفق سعر 15000 ليرة، ما يعني رفع الفواتير تلقائياً، وهو ما يجري التداول به همساً من أن مرحلة أشد قساوة وأياما سوداء في طريقها الى اللبنانيين. وفي حال توقيع هذا القرار يدفع المواطن مرة جديدة من جيبه ضريبة فشل السياسات المالية والنقدية، وهو لم يحصد منذ اندلاع الأزمة مطلع عام 2019 سوى تقارير مخيبة للآمال عن التضخم ومزيداً من انهيار العملة، كل ذلك يترافق مع انحدار الاقتصاد العالمي وتراجعه بفعل التطورات السياسية الدولية التي اتجهت الى التعقيد والتشابك، بالتزامن مع جائحة كورونا وأثر كل ذلك على الاسواق واسعار النفط، وهي عوامل أسهمت في اتساع فجوة الانهيار في لبنان وباعدت الحلول ومساعدات المجتمع الدولي.
وألمح خبير اقتصادي لـ “ليبانون فايلز” ان تمرير قرار رفع الدولار الرسمي الى 15000 ليرة بدا وكأنه لزوم مشروع موازنة 2022، وتحت غطائه، وهو ينمّ عن تعاطٍ فيه الكثير من اللامسؤولية والاستهتار، ويعارضه الثنائي بشدة”.
اما نتائج الدولار الجمركي على الأسعار والفواتير عامة ستكون كارثية، في حال اقراره، وفي وقت يرتفع فيه دولار السوق السوداء، الذي لم يعد يخضع لمزاج الملفات السياسية ولا تؤثر فيه أي صدمة إيجابية للمساهمة في خفضه، ولعلّ فقدان الثقة هو العامل الأبرز في تحليقه، وهو ما يمكن ان نشهده خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، مع زيادة الطلب عليه لشراء المحروقات على أبواب شتاء بارد ومظلم، وبالرغم من جهود المجتمع الدولي لخفض اسعار النفط فإن ذلك لن نرى له أثرا في لبنان الذي اصبح بعيدا عن التأثّر بما يدور حوله، فهو باختصار، دخل في غيبوبة وبدأت عزلته تشتد وهي ربما تدوم لسنوات ولا حلول من دون اصلاحات جذرية”.
