Close Menu
  • خاص
  • في الحصاد
  • خفايا
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة ورشاقة
  • تربية وثقافة
  • عربي- دولي
  • أمن وقضاء
  • متفرّقات
  • فنْ
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • Homepage – العربية
  • Homepage – English

تسجيل في آخر الأخبار

إبقَ على إطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر التسجيل في صحيفتنا الإلكترونية

الاكثر قراءة

الشركات اللبنانية بلا تمويل ولا استقرار.. زمكحل: هذه الارقام مقلقة!

نوفمبر 21, 2026

نشر صورة من داخل غرفة العمليات.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية!

نوفمبر 21, 2026

من بيروت إلى أسوان… غسان سلامة في لقاء دولي رفيع

نوفمبر 21, 2026
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
أخبار شائعة
  • الشركات اللبنانية بلا تمويل ولا استقرار.. زمكحل: هذه الارقام مقلقة!
  • نشر صورة من داخل غرفة العمليات.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية!
  • من بيروت إلى أسوان… غسان سلامة في لقاء دولي رفيع
  • الفجوة المالية تُعرقل الاتفاق مع صندوق النقد.. هل اقترب حل أزمة الودائع؟
  • 7 مراكز صحية على امتداد لبنان… مبادرة لافتة من الجيش
  • من يضرب أولاً؟… سيناريو خطير على طاولة واشنطن وتل أبيب
  • آلات تقرّر مصير البشر… تحرّك أممي لتنظيم “الروبوتات القاتلة”
  • انفجار غامض يهزّ محطة كهرباء…إليكم التفاصيل!
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام واتساب
JNews LebanonJNews Lebanon
Demo
  • خاص
  • في الحصاد
  • خفايا
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة ورشاقة
  • تربية وثقافة
  • عربي- دولي
  • أمن وقضاء
  • متفرّقات
  • فنْ
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • Homepage – العربية
  • Homepage – English
JNews LebanonJNews Lebanon
Home » الشركات اللبنانية بلا تمويل ولا استقرار.. زمكحل: هذه الارقام مقلقة!
اقتصاد

الشركات اللبنانية بلا تمويل ولا استقرار.. زمكحل: هذه الارقام مقلقة!

نوفمبر 21, 2026لا توجد تعليقات10 دقائق
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن واتساب رديت Tumblr البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني

عاد مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس كل شهر أوضاع الأعمال في القطاع الخاص اللبناني إلى ما دون عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بعدما سجّل 49.8 نقطة في تشرين الأول، وهو أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، لينهي سلسلة من أربعة أشهر متتالية فوق هذه العتبة، ما يطرح سؤالاً عن طبيعة التحسن الذي سُجّل خلال الصيف، وعما إذا كان القطاع الخاص قد خرج فعلاً من دائرة الركود، أم أنه بقي يراوح عند حدودها.

وتكشف قراءة الأشهر الأربعة الماضية أنّ “التوسع” لم يكن سوى تحسن هامشي، فقد سجّل المؤشر 50.3 نقطة في حزيران، و50.7 في تموز، و50.1 في آب، و50.5 في أيلول، أي بمعدل لا يتجاوز 50.4 نقطة، وهو مستوى يعني عملياً أنّ أوضاع الشركات كانت شبه مستقرة لا أكثر، من دون أن يقترب المؤشر من مستويات خريف العام الماضي، حين بلغ 51.5 نقطة في أيلول 2025، في واحدة من أفضل قراءاته منذ إطلاقه عام 2013.ويكتسب هذا التحسن المحدود دلالته عند وضعه في سياق العام، فالحرب التي اندلعت في آذار الماضي دفعت المؤشر إلى 47.4 نقطة، فيما تهاوت طلبيات التصدير إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن يبدأ التعافي التدريجي مع وقف إطلاق النار في نيسان وعودة النازحين إلى مناطقهم، ما يعني أنّ أشهر الصيف عكست في جزء كبير منها استعادة النشاط الذي فُقد خلال الحرب، لا نمواً جديداً يتجاوز مستويات ما قبلها. غير أنّ الخلل الأوضح يكمن في مصادر هذا التحسن، فالطلب جاء أساساً من السوق المحلية، فيما بقيت طلبيات التصدير في منطقة الانكماش طوال الفترة، إذ لم تتجاوز 40.4 نقطة في تموز، رغم أنه شهر الذروة، ما يعني أنّ الشركات

اللبنانية لا تزال عاجزة عن استعادة أسواقها الخارجية في ظل الحرب الإقليمية واضطراب طرق الشحن، في وقت ارتفعت فيه أسعار المنتجات التي تفرضها الشركات بفعل ارتفاع كلفة الاستيراد والتشغيل، مع تسجيل التضخم نحو 17.5 في المئة على أساس سنوي في أيلول.

ويحمل تراجع تشرين الأول رسالة واضحة، فالمؤشر الذي بالكاد تجاوز عتبة النمو خلال الصيف عاد إلى ما دونها بمجرد تصاعد المخاوف من تجدد الحرب، في ظل التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران، والمهلة الأميركية لإيران، وعودة الحديث عن احتمال توسع المواجهة إلى الجبهة اللبنانية، وهو ما يعكس حساسية النشاط الاقتصادي لأي اهتزاز أمني أو سياسي، وغياب أي هامش يحميه من هذه الصدمات. ومن هنا، يبدو أنّ القطاع الخاص اللبناني يعمل في حلقة مفرغة، يتحسن حين يهدأ الوضع الأمني ويتراجع مع أول تهديد، من دون محركات نمو حقيقية من استثمار أو تصدير أو تمويل مصرفي، ما يجعل أي تعافٍ مستدام مرهوناً بثلاثة شروط، استقرار أمني يتيح التخطيط لأكثر من شهر، وعودة التسليف المصرفي، واستعادة الأسواق الخارجية، وهي شروط لا يبدو أنّ أياً منها سيتحقق في المدى المنظور.

ولكن على الأرض ما هو وضع الشركات، وعمليات التمويل، ومصادر التمويل الاساسية،هذا عدا عن القرارات المصيرية التي تبحثها إدارات الشركات سواء على صعيد الاستثمار، او تأمين الرواتب، وسط حالة “اللا حرب” و”اللا سلم” التي تشهدها البلاد؟

هذه الأسئلة حملناها إلى عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف (USJ) ، ورئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين البروفيسور فؤاد زمكحل الذي سلّط الضوء على وضع الشركات اليوم، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها، إذ اشار إلى أنّ القطاع الخاص اللبناني اليوم يواجه أزمة متعددة الأبعاد، تتجاوز بكثير الأزمة المالية والمصرفية. فنحن أمام تراكم أزمات اقتصادية ونقدية وسياسية وأمنية واجتماعية، تُضاف إليها كلفة تشغيلية مرتفعة، وضعف القدرة الشرائية، وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة.

وقال عبر “لبنان24”: “المشكلة الأساسية أن الشركات اللبنانية لم تعد تعمل ضمن بيئة اقتصادية طبيعية، بل ضمن اقتصاد قائم على إدارة الأزمات والمخاطر اليومية.فالمؤسسات تواجه ارتفاع كلفة الطاقة والتأمين والنقل والخدمات، وتراجع الاستهلاك، والمنافسة غير المتكافئة مع الاقتصاد غير النظامي، فضلاً عن غياب التمويل المصرفي الضروري لاستمرارية أعمالها. والقطاعات الأكثر عرضة للخطر هي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في التجارة والصناعة والسياحة والمطاعم والخدمات، وتحديداً تلك التي تعتمد على السوق المحلية وعلى رأس المال التشغيلي لتمويل نشاطها”.

وأشار زمكحل إلى أنّ القطاع الخاص اللبناني أثبت قدرة استثنائية على الصمود والتكيّف، لافتا الى انه “لا يمكن أن نطلب من المؤسسات أن تستمر إلى ما لا نهاية من دون تمويل، ومن دون استقرار، ومن دون دولة تؤمّن الحد الأدنى من مقومات المنافسة العادلة”.

وعن قدرة الشركات على تأمين التمويل حالياً، ومدى قدرة المصارف على تمويل رأس المال التشغيلي، مثل شراء البضائع ودفع الرواتب، أشار زمكحل الى انه “بعد أكثر من سبع سنوات من الأزمة المالية والمصرفية، باتت الشركات اللبنانية تعتمد بصورة أساسية على التمويل الذاتي، وإعادة استثمار أرباحها، ومساهمات الشركاء والمساهمين، والتسهيلات التجارية من الموردين، وأحياناً على التمويل الخارجي. أما المصارف، التي يُفترض أن تكون الشريك الأساسي للقطاع الخاص في تمويل النمو، فما زالت قدرتها على توفير الائتمان محدودة جداً مقارنة بحاجات الاقتصاد الحقيقي، رغم بعض المبادرات الائتمانية الجديدة”.

وقال:” هنا يجب التمييز بين تمويل الاستثمار الطويل الأجل وتمويل رأس المال التشغيلي. فالشركة لا تحتاج إلى التمويل فقط لشراء مصنع أو توسيع نشاطها، بل تحتاج إليه يومياً لشراء المواد الأولية والبضائع، وتمويل المخزون، ودفع الرواتب، وتغطية الفجوة الزمنية بين دفع مستحقات الموردين وتحصيل مستحقاتها من الزبائن”، مشيرا الى انه لا يمكن بناء اقتصاد منتج إذا كان على كل مؤسسة أن تتحوّل إلى مصرف يمول نفسه بنفسه، مؤكدا في الوقت نفسه ان إعادة تفعيل الائتمان المصرفي ليس ترفاً، بل شرطٌ أساسيٌّ لإعادة تشغيل الدورة الاقتصادية الطبيعية.

وعن مصادر التمويل البديلة وسط الاوضاع التي يشهدها الاقتصاد اليوم، أكّد زمكحل أن المغتربين اللبنانيين والشركاء الاستراتيجيين وصناديق الاستثمار يشكلون رافعة مهمة للاقتصاد اللبناني، وقد ساهموا في استمرار عدد كبير من المؤسسات خلال السنوات الماضية”.

أضاف:” لكن علينا أن نكون واقعيين: التمويل البديل يمكن أن يكون مكمّلاً للتمويل المصرفي، لكنه لا يستطيع أن يحلّ مكانه بصورة شاملة ومستدامة. فأموال الشركاء والمساهمين محدودة، وصناديق الاستثمار تبحث عادة عن مؤسسات ذات إمكانات نمو مرتفعة، وحوكمة واضحة، وقدرة على تحقيق عوائد مجزية، وغالباً ما تطلب حصصاً في الملكية أو حقوقاً إدارية. أما تمويل المغتربين، فيرتبط إلى حد كبير بالثقة والاستقرار والعلاقات الشخصية، ولا يمكن اعتباره مصدراً مضموناً أو دائماً. كما أن كلفة التمويل البديل لا تُقاس بالفوائد وحدها، بل أيضاً بالتنازل عن جزء من الملكية والأرباح المستقبلية، وبالشروط والضمانات المطلوبة.

تابع: “لا يجوز أن نحمّل المغترب اللبناني مسؤولية تمويل الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي نعجز فيه عن إعادة بناء نظام مصرفي قادر على أداء دوره الأساسي. نحن بحاجة إلى منظومة تمويل متكاملة تجمع المصارف والمستثمرين وصناديق الاستثمار ومؤسسات ضمان القروض والتمويل التنموي”.

بالتوازي، ومع اشتداد صعوبة تأمين التمويل، يُطرح سؤال بشأن التوظيف والرواتب والأسعار حيث يأتي هذا السؤال في وقت تعمل فيه غالبية الشركات اللبنانية خارج القنوات المصرفية التقليدية، إذ لم يتوقف انكماش التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص طوال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، الأمر الذي جعل المؤسسات تعتمد على أموالها الذاتية وعلى التعامل النقدي لتسيير أعمالها بدل الاقتراض. وقد ازداد هذا الواقع صعوبة بعد حرب 2026، حيث أفادت عشرات الشركات عن أن إيراداتها في آذار جاءت دون مستوى شباط، بعدما دخلت شركات كثيرة الأزمة من دون سيولة كافية تسمح لها بتحمّل صدمة جديدة. وفي غياب التمويل، باتت قرارات التوظيف والرواتب والتسعير مرتبطة بما يدخل إلى صندوق الشركة شهراً بشهر، فيما اختارت مصانع عدة الانتقال إلى الخارج أو إلى مناطق أكثر أماناً داخل لبنان.

في هذا السياق، يقول زمكحل إنّه “عندما يُحرم القطاع الخاص من التمويل، فإن أول ما يتأثر هو الاستثمار والتوظيف والنمو. فالشركات تؤجل التوسّع، وتخفّض مخزونها، وتحدّ من التوظيف الجديد، وتصبح أكثر تحفظاً في زيادة الرواتب، رغم إدراكها لتراجع القدرة الشرائية لدى موظفيها. وفي بعض الحالات، تضطر المؤسسات إلى تحميل جزء من كلفة التمويل ومخاطر التشغيل على أسعار منتجاتها وخدماتها، ما يضعف قدرتها التنافسية ويزيد الضغط على المستهلك”. أما الأخطر، بحسب زمكحل، فهو انتقال جزء من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية إلى الخارج، ليس بالضرورة لأن أصحاب المؤسسات يريدون مغادرة لبنان، بل لأنهم يبحثون عن بيئة أكثر استقراراً، وتمويل متاح، وقوانين واضحة، وإمكانية التخطيط للمستقبل.

وأضاف:” نحن لا نخسر فقط مؤسسات واستثمارات، بل نخسر فرص عمل وكفاءات وطاقات شبابية وقيمة مضافة كان يمكن أن تبقى داخل الاقتصاد اللبناني. ومن موقعنا الأكاديمي في جامعة القديس يوسف، نرى أهمية ربط التعليم الجامعي بسوق العمل وريادة الأعمال. فنحن نعمل على إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة عالمياً، لكن التحدي الحقيقي هو أن نؤمّن لهذا الجيل الفرص التي تسمح له ببناء مستقبله في لبنان، لا أن نُعدّه فقط للنجاح في الخارج”، مؤكدًا انه لا نريد أن يتحوّل لبنان إلى جامعة تخرّج المواهب، فيما تستفيد الاقتصادات الأخرى من إنتاجيتها وإبداعها.

أما عن الاجراءات المطلوبة من الدولة والمصارف لتسهيل تمويل الشركات، فقد أشار زمكحل إلى أنّ “المطلوب أولاً إعادة بناء الثقة بين الدولة والمصارف والمودعين والقطاع الخاص، من خلال خطة إصلاح مالية ومصرفية متكاملة، شفافة وعادلة، تتضمن معالجة الخسائر، وحماية الحقوق، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على أسس سليمة. لكن لا يجوز أن ننتظر سنوات إضافية لإنجاز كل الإصلاحات قبل أن نبدأ بتمويل الاقتصاد الحقيقي”.

أضاف:” نطالب بإطلاق آلية تمويل طارئة وموجّهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون بين المصارف القادرة على الإقراض، ومؤسسات ضمان القروض، والجهات التمويلية الدولية، والقطاع الخاص. ويجب أن تركز هذه الآلية على تمويل رأس المال التشغيلي، والاستيراد الإنتاجي، والتصدير، والمؤسسات القادرة على خلق فرص عمل، مع اعتماد معايير شفافة لإدارة المخاطر وضمانات جزئية مناسبة. كما نطالب الدولة بتسهيل الإجراءات الإدارية، وتسريع المعاملات، وتعزيز مكافحة الاقتصاد غير النظامي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتخفيض الأكلاف غير المنتجة التي تثقل المؤسسات. والأهم أن تتحول الإصلاحات من عناوين سياسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مرتبطة بمهل زمنية ومؤشرات أداء. فالاقتصاد اللبناني لا يحتاج إلى مزيد من الوعود، بل إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وإلى تمويل يصل فعلياً إلى المؤسسات المنتجة.

أما بلغة الارقام، فقد اشار زمكحل إلى أنّ الامور مقلقة جداً، إذ ان الأزمة لم تعد تقتصر على القطاع المصرفي، بل أصبحت أزمة تمويل للاقتصاد المنتج بأكمله. فبحسب تقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4% خلال عام 2026، بعدما سجّل نمواً بنحو 4.2% عام 2025. كما يُتوقع أن يبلغ التضخم 17.5%، ما يزيد الضغوط على المؤسسات والأسر في آن واحد. أما على صعيد التمويل، فالأرقام أكثر دلالة. فقد تراجعت القروض المصرفية من نحو 58.1 مليار دولار في مطلع عام 2019 إلى نحو 5.2 مليارات دولار في نهاية عام 2025، بحسب بيانات مصرف لبنان.

من ناحية اخرى، تشير البيانات المصرفية إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي بلغت نحو 5.88% فقط في نهاية أيلول 2026، وهو مؤشر واضح إلى مدى تقلص دور المصارف في تمويل الاقتصاد. ومن هنا يشير زمكحل الى ان هذه الأرقام تعكس واقعاً خطيراً: نحن أمام اقتصاد يحاول أن ينتج وينمو ويخلق فرص عمل، فيما إحدى أهم أدوات تمويله شبه معطلة.

في هذا السياق أكّد زمكحل انه “من خلال تواصلنا المستمر في حركة “MIDEL” مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والانتشار، نلمس أن التحدي لم يعد فقط تأمين التمويل، بل القدرة على التخطيط والاستثمار في ظل غياب الرؤية والاستقرار. والمفارقة الكبرى أن لبنان يمتلك رأس المال البشري، والمبادرة الفردية، وشبكات الانتشار العالمية، والقدرة على الابتكار، لكنه يفتقر إلى الآليات المالية والمؤسساتية التي تحوّل هذه المقومات إلى نمو مستدام. فالأزمة اللبنانية ليست فقط أزمة مصارف أو ودائع أو موازنة عامة، بل هي قبل كل شيء أزمة ثقة، وأزمة نموذج اقتصادي، وأزمة غياب رؤية للمستقبل”.

واكّد انه “لقد أمضينا سنوات نحاول إنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، فيما المطلوب اليوم أن ننتقل من منطق الصمود إلى منطق النهوض، ومن إدارة الخسائر إلى خلق الثروات، ومن استنزاف المؤسسات إلى دعمها وتمكينها. فلا يمكن أن نبني اقتصاداً قوياً بقطاع مصرفي ضعيف، ولا أن نخلق فرص عمل من دون استثمارات، ولا أن نستعيد ثقة المستثمرين من دون إصلاحات فعلية ودولة قانون ومؤسسات. ومن موقعنا في MIDELوجامعة القديس يوسف، نؤمن بأن مستقبل لبنان يجب أن يُبنى على التكامل بين القطاع الخاص والجامعات والبحث العلمي والابتكار والانتشار اللبناني في العالم”.

وختم زمكحل بالقول:” لقد أثبت اللبنانيون أنهم قادرون على النجاح في أصعب الأسواق العالمية. والسؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم ليس لماذا ينجح اللبناني خارج لبنان، بل لماذا لا نؤمّن له شروط النجاح نفسها داخل وطنه؟ فلا يمكن أن نستمر في مطالبة القطاع الخاص بإنقاذ الاقتصاد اللبناني، فيما نحرمه من الأدوات الأساسية التي يحتاج إليها لينقذ نفسه. فالقطاع الخاص ليس بديلاً عن الدولة، بل شريك أساسي في إعادة بنائها وإنعاش اقتصادها”.

أخبار الساعة الشركات اللبنانية زمكحل لبنان
شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr تيلقرام البريد الإلكتروني
Sydra BOHSAS
  • موقع الويب

المقالات ذات الصلة

نشر صورة من داخل غرفة العمليات.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية!

نوفمبر 21, 2026

من بيروت إلى أسوان… غسان سلامة في لقاء دولي رفيع

نوفمبر 21, 2026

الفجوة المالية تُعرقل الاتفاق مع صندوق النقد.. هل اقترب حل أزمة الودائع؟

نوفمبر 21, 2026

التعليقات مغلقة.

الاكثر قراءة

بعد هزة اليوم… إليكم ما كشفه الخبير الجيولوجي

مايو 7, 20239٬632

خاص- “رغيفٌ مغموسٌ بالكرامة”.. قصةُ الخبازِ الذي رفضَ “النزوح” ليبقى “سنداً” لقرى المواجهة!

مارس 27, 20265٬403

الرضاعة الطبيعية بعد عمر السنتين: بين الواقع والمبالغة!

ديسمبر 21, 20224٬164

في الخفايا- عزلُ “الليطاني” بالحديدِ والنار.. جسورٌ مهدمةٌ وقرىً بانتظارِ “المجهول”!

مارس 27, 20263٬633
قد يعجبك
اقتصاد

الشركات اللبنانية بلا تمويل ولا استقرار.. زمكحل: هذه الارقام مقلقة!

بواسطة Sydra BOHSASنوفمبر 21, 2026

عاد مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس كل شهر أوضاع الأعمال في القطاع الخاص اللبناني إلى…

نشر صورة من داخل غرفة العمليات.. فنان شهير يتعرّض لأزمة صحية!

نوفمبر 21, 2026

من بيروت إلى أسوان… غسان سلامة في لقاء دولي رفيع

نوفمبر 21, 2026

الفجوة المالية تُعرقل الاتفاق مع صندوق النقد.. هل اقترب حل أزمة الودائع؟

نوفمبر 21, 2026
التواصل الإجتماعي
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • WhatsApp

تسجيل في آخر الأخبار

إبقَ على إطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر التسجيل في صحيفتنا الإلكترونية

JNews Lebanon
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام واتساب
  • خاص
  • في الحصاد
  • خفايا
  • سياسة
  • اقتصاد
  • صحة ورشاقة
  • تربية وثقافة
  • عربي- دولي
  • أمن وقضاء
  • متفرّقات
  • فنْ
  • من نحن
  • اتصل بنا
  • Homepage – العربية
  • Homepage – English
© 2026 All rights reserved | JNews Lebanon

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter