علم “ليبانون ديبايت” أن النواب يتمتّعون بتأمين صحي يصل الى حدود الـ 900 مليون ليرة، أي ما يعادل حوالى 22500 دولار أميركي اليوم، وأن بطاقة التأمين الخاصة بالنائبة سينتيا زرازير بحوزتها، لذا كان بإمكانها أن تستخدمها لتغطية نفقات علاجها.
من هنا، هل لنا أن نسأل كيف لنائبة أن تقتحم مصرفًا للمطالبة بمبلغ 8500 دولار لتغطية نفقات العلاج، وهي تمتلك في جيبها بطاقة بقيمة 22500 دولار مرصودة لهذه الغاية؟
وبعيدًا عن خصوصيات النائبة الصحية، التي نحترم، ولكن بعد معرفة قيمة التأمين الخاص بالنواب، نستنتج أن ما فعلته زرازير في المصرف اليوم هو فيلم مصوّر لاستعطاف الناس، يضاف الى سلسلة الإقتحامات الرائجة للمصارف في الفترة الأخيرة.
إلا أن الفارق اليوم، أن بطلة الفيلم، ليست كسائر المواطنين الموجوعين، غير الحاصلين على حجم التغطية الذي تتمتّع فيه سعادتها في مجلس النواب، إذ كان بإمكانها عدم إدخال اللبنانيين بقصة تثير العواطف، الى جانب فكرة المطالبة بأموالها.
فالمصارف اللبنانية احتجزت أموال اللبنانيين بالشراكة مع الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، وعلى المواطنين أن يسعوا جاهدين لاستعادة أموالهم، إلا أن دور النائب”التغييري” لا يجب أن يكون نسخة طبق الأصل عن النموذج المراد تغييره، فالنائب يتمتّع بميزة تقديم مشاريع القوانين التي تخدم هدف المواطنين بتحصيل حقوقهم، وهذا ما لا يستطيع فعله من هو خارج الندوة البرلمانية.
“التغيير” لا يكون بترسيخ مبدأ مخالفة القوانين، حتى لو كان القانون لا يوصل الحقوق الى أصحابها اليوم، ولكن هل نسعى لتمتين دولة القانون والعدالة بتصرفات بمثابة مسمار إضافي في نعش ما تبقى من دولة ومؤسسات؟
