يحلّ اليوم الأربعاء أول موعد للإضراب التحذيري الذي أعلنته جمعية مصارف لبنان، على أن يتكرر كل أربعاء خلال الأسابيع المقبلة ما لم يطرأ تعديل على قرارها. وبالنسبة إلى المودعين وأصحاب المؤسسات، يبدأ السؤال من المعاملة اليومية: هل يمكن سحب مبلغ من الصندوق أو الصرّاف الآلي؟ وهل يُنفَّذ التحويل اليوم إذا أُرسل عبر التطبيق المصرفي؟
وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، يتّجه العمل خلال الإضراب إلى الاقتصار على المعاملات الداخلية والتنسيق مع مصرف لبنان، بما يشمل المقاصّة ودعم الفروع الخارجية، في موازاة إقفال الفروع أمام الجمهور. ويعني ذلك عملياً أن بعض العمليات قد تستمر داخل الإدارات المصرفية بينما تتأثر المعاملات التي تستلزم حضور العميل شخصياً، مثل السحب من الصندوق أو إيداع شيك في الفرع. واستمرار المقاصّة يتعلق بمعالجة عمليات بين المصارف، فيما يبقى تسليم شيك جديد إلى الفرع مرتبطاً باستقباله الجمهور.
أما السحوبات عبر الصرّافات الآلية واستخدام البطاقات والتطبيقات، فلم يحدد بيان الجمعية آلية موحّدة لها. ومن يحتاج إلى سحب مبلغ بعملة معيّنة أو تنفيذ دفعة في مهلة محددة، عليه التحقق من توافر الخدمة لدى مصرفه. وفي التحويلات الإلكترونية، ينبغي الاستفسار عن توقيت التنفيذ، إذ قد يتمكن العميل من إرسال الطلب عبر التطبيق وتبقى تسويته أو قيده لدى المصرف المستفيد مرهونة بإجراءات المعالجة. وينطبق السؤال نفسه على السحوبات بموجب تعاميم مصرف لبنان إذا كانت تستلزم مراجعة الفرع.
ويعود الإضراب إلى اعتراض المصارف على طلب وزارة المال تعديل تصاريحها الضريبية للأعوام 2020–2024، ولا سيما في ما يتصل بفروقات الصرف ومؤونات سندات اليوروبوندز. وتقول الجمعية إن إعادة تقييم الحسابات بالليرة ولّدت أرباحاً دفترية غير محققة، وإن المؤونات خُصصت لمواجهة خسائر نشأت عن تخلف الدولة عن سداد السندات. وفي موقف سابق، قال وزير المال ياسين جابر إن الوزارة طلبت من بعض المصارف تصحيح تصاريحها تطبيقاً للقانون، ونفى إصدار تكليفات ضريبية جديدة بحقها.
وتحذّر الجمعية من أن استيفاء الضرائب وفق المعالجة التي تعترض عليها سيقلّص السيولة المتاحة للمصارف وقدرتها على رد أموال المودعين. ويحتاج تقدير هذا الأثر إلى الاطلاع على الكتب الضريبية وحساب الالتزامات الفعلية لكل مصرف. وفي غضون ذلك، فوّضت الجمعية مجلس إدارتها تعليق الإضراب أو إلغاءه أو تصعيده بحسب ما تتلقّاه من ردود رسمية. ومع احتمال تكرار الإقفال الأسبوعي، يبقى المطلوب من كل مصرف أن يوضح لعملائه أي خدمات يمكن إنجازها، وأي معاملات ستؤجَّل، ومتى تُنفَّذ التحويلات المعلّقة.

