في تطور جديد للأزمة التي هزّت واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، كسر مؤسس شركة “إنفيديا” ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ صمته للمرة الأولى منذ استقالته، على خلفية الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، بينها علاقة بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، معلناً تحمّله مسؤولية أخطائه واستعداده للعودة إلى قيادة الشركة إذا رأى مجلس إدارتها أن هذه الخطوة تصبّ في مصلحتها.
وفي التفاصيل، أصدر هوانغ، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026، بياناً مكتوباً نقلته وسائل إعلام أميركية، أقرّ فيه بارتكاب أخطاء جسيمة في حياته الشخصية، معتبراً أنه لم يلتزم بالمعايير المتوقعة من العاملين في “إنفيديا”، الشركة التي شارك في تأسيسها وقادها لأكثر من 3 عقود.
وأعرب عن ندمه على المشكلات التي تسبّب بها لمجلس إدارة الشركة، مؤكداً تحمّله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، والتزامه التعاون مع التحقيق المستقل الذي يجريه المجلس في ملابسات القضية.
كما وجّه رسالة شكر إلى أصدقائه وزملائه في قطاع التكنولوجيا والأشخاص الذين عبّروا عن دعمهم خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن رسائل التضامن تركت أثراً كبيراً عليه وعلى عائلته.
وفي أول إشارة علنية إلى إمكان عودته إلى منصبه، كشف هوانغ عن تلقيه دعوات متزايدة من موظفي الشركة ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها للعودة إلى قيادتها، في ظل التحديات التكنولوجية والتنافسية والجيوسياسية التي تواجهها.
وأكد أنه سيكون مستعداً لتلبية هذه الدعوات إذا قرر مجلس الإدارة أن عودته تخدم مصالح المساهمين والموظفين والشركة والولايات المتحدة، في موقف أعاد فتح النقاش بشأن مستقبله داخل عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.
وتأتي تصريحات هوانغ بعد إعلان “إنفيديا”، في 12 تشرين الثاني 2026، استقالته من منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، عقب تقارير كشفت عن علاقات خارج إطار الزواج، بينها علاقة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي سبق أن عملت في شركة تتعامل مع “إنفيديا”.
وأثارت هذه العلاقة جدلاً واسعاً بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن شبهات لدى أجهزة استخبارات أميركية بشأن احتمال ارتباط أليس هوانغ بالاستخبارات الصينية، وسط تساؤلات حول إمكان وصول جهات خارجية إلى معلومات حساسة تتعلق بالشركة.
ولم تثبت بصورة علنية صحة الاتهامات الاستخباراتية بحق أليس هوانغ، فيما رفضت الصين هذه المزاعم ووصفتها بأنها اتهامات لا أساس لها.
وبالتوازي، طُرحت مزاعم بشأن علاقات شخصية أخرى لهوانغ مع موظفين في الشركة، ما زاد الضغوط على مجلس الإدارة ودفعه إلى فتح تحقيق مستقل للنظر في الوقائع وتداعياتها المحتملة على أمن الشركة ومصالحها.
وبحسب التقارير الإعلامية، أثارت استقالة هوانغ موجة من المطالبات بإعادته إلى منصبه، فيما تجاوز عدد الموقعين على عريضة إلكترونية مؤيدة لعودته 180 ألف شخص.
كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 16 تشرين الثاني، انفتاحه على احتمال عودة هوانغ إلى قيادة “إنفيديا”، في وقت أفادت فيه شبكة “سي إن بي سي” بأن مجلس الإدارة لا يدرس حالياً إعادته إلى منصبه.
وأشارت التقارير إلى استعانة الشركة بمكتب المحاماة “واختل ليبتون” للمساعدة في التحقيق، بهدف تحديد ما إذا كانت التصرفات موضوع البحث قد عرّضت أسرار الشركة أو المصالح المرتبطة بالأمن القومي الأميركي لأي مخاطر.
وفي موازاة التحقيقات، بدأت “إنفيديا” إجراءات البحث عن رئيس تنفيذي جديد، بعدما تولّت المديرة المالية كوليت كريس مهام الرئيس التنفيذي بصورة موقتة.
وتأتي هذه التطورات في مرحلة حساسة بالنسبة إلى الشركة، التي تُعد من أبرز الجهات المزوّدة للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحتل موقعاً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وتزداد أهمية القضية مع استمرار القيود والضوابط الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، وما يرافقها من مخاوف بشأن حماية التكنولوجيا الحساسة والمعلومات التجارية.
وفي وقت تستعد فيه “إنفيديا” لإعلان نتائج أعمال الربع الثالث من سنتها المالية، تبقى عودة هوانغ احتمالاً طرحه بنفسه، من دون صدور قرار رسمي بشأنه، وسط استمرار التحقيقات والبحث عن قيادة جديدة للشركة.

