في إطار المناقشات النيابية لمشروع موازنة عام 2027، انطلقت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة درس الاعتمادات المالية المخصّصة لعدد من المؤسسات والأجهزة الرسمية، بينها جهات أمنية وإنمائية وإغاثية، في خطوة تندرج ضمن مسار التدقيق النيابي في بنود الإنفاق العام.
وفي التفاصيل، بدأت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، جلسة مخصّصة لدرس اعتمادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، والمديرية العامة لأمن الدولة، ومجلس الجنوب، ومجلس الإنماء والإعمار، والهيئة العليا للإغاثة، والإحصاء المركزي، ضمن مشروع موازنة عام 2027.
وتشمل الاعتمادات المطروحة للنقاش مؤسسات تتوزّع مسؤولياتها بين الشؤون الأمنية والإنمائية والإغاثية والإحصائية، ما يضع أمام اللجنة ملفات مالية مرتبطة بقطاعات مختلفة من عمل الدولة.
وتأتي الجلسة في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به لجنة المال والموازنة في دراسة مشروع الموازنة العامة، ومناقشة الاعتمادات المرصودة للإدارات والمؤسسات الرسمية، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي للموازنة.
وتكتسب مناقشة هذه الاعتمادات أهمية بالنظر إلى طبيعة المؤسسات المشمولة بها، ولا سيما الجهات المعنية بالأمن والدفاع والإنماء والإغاثة، في ظل الحاجة إلى مواءمة الإنفاق العام مع الأولويات المالية والإدارية للدولة.
ولم تُعلن بعد نتائج المناقشات أو أي تعديلات محتملة على الاعتمادات المطروحة، على أن تتضح مواقف اللجنة وقراراتها مع تقدّم أعمال الجلسة.

