كتبت جويس الحويس في موقع Jnews Lebanon
بعيداً عن ضجيج البيانات السياسية اليومية وسجالات التعيينات والملفات الأمنية الآنية، تدور في كواليس العواصم الكبرى معركة صامتة لا تقل ضراوة عن المواجهات العسكرية: معركة السيطرة على خطوط التجارة والطاقة في الشرق الأوسط.
الخريطة الجديدة: لماذا تتنافس القوى الكبرى على الشاطئ اللبناني؟
تشير الدراسات الاستراتيجية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات إلى أن منطقة شرق المتوسط تشهد إعادة هندسة شاملة لمسارات سلاسل الإمداد العالمية. ومع تصاعد التوترات في الممرات البحرية التقليدية، باتت الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للمتوسط تمثل رئة بديلة لا غنى عنها للتجارة الدولية.
هنا يبرز الثقل الاستراتيجي للبنان عبر بوابتيْن رئيسيتيْن تملكان مقومات المنافسة الإقليمية. البوابة الأولى هي مرفأ بيروت الذي يمتلك موقعاً محورياً في قلب الساحل، حيث تتنافس شركات عالمية كبرى على إعادة تأهيله وتشغيله بأحدث التقنيات الرقمية واللوجستية.
أما البوابة الثانية فتتمثل بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والذي يُعدّ الجوهرة غير المستغلة بفضل عمق مياهه الذي يسمح باستقبال أضخم سفن الحاويات في العالم، وقربه المباشر من الحدود البرية وشبكات السكك الحديدية المفترضة نحو العمق السوري والعراقي والخليجي.
كواليس الاستثمار الدولي ورهانات المستقبل
حصلت وحدة التحقيقات في موقع “Jnews Lebanon” من مصادر اقتصادية ومالية أوروبية وعربية متابعة لملفات الاستثمار في المنطقة على معطيات تكشف حجم الاهتمام الدولي بالبنية التحتية اللبنانية، ولكن وفق شروط صارمة لا تقبل التأويل.
تؤكد المصادر أن تحالفات استثمارية كبرى تضم شركات أوروبية وخليجية وآسيوية أعدّت بالفعل دراسات جدوى متكاملة لتطوير قطاع المرافئ، وتحديث شبكات النقل البري، وإنشاء مناطق حرة ذكية في الشمال والبقاع. إلا أن هذه المليارات لا تزال مجمّدة بانتظار توافر شرطين أساسيين يتمثلان في الاستقرار الأمني المستدام وإصلاح القضاء التجاري لضمان حماية رؤوس الأموال.
وتحذر المصادر من أن الوقت لا يعمل لصالح لبنان في ظل وجود موانئ مجاورة تُضخ فيها استثمارات بمليارات الدولارات لانتزاع دور الترانزيت الإقليمي. هذا الواقع يفرض ضرورة حسم الخيارات الإصلاحية سريعاً قبل أن تعتمد خطوط الشحن العالمية مسارات بديلة يصعب تغييرها لعقود قادمة.
بالتوازي مع ذلك، تكشف المعطيات الخاصة أن مشاريع استجرار الغاز والربط الكهربائي الإقليمي ليست مجرد حلول لأزمة العتمة المحلية، بل هي جزء لا يتجزأ من شبكة بنية تحتية إقليمية متكاملة تجعل من استقرار لبنان مصلحة اقتصادية مباشرة للدول المصدرة والمستوردة للطاقة على حد سواء.
المعادلة الصعبة بين الإصلاح والانهيار
تُجمع القراءات الاقتصادية على أن لبنان يمتلك كل المقومات البشرية والموقع الجغرافي ليتحول إلى مركز مالي ولوجستي وتكنولوجي رائد في المنطقة، قادر على مضاعفة ناتجه المحلي وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب اللبناني بدلاً من هجرتهم.
غير أن العقبة الاساسية تبقى في الذهنية السياسية التي لا تزال تدير الدولة بعقلية المحاصصة وتأجيل الإصلاحات الهيكلية. ويشمل هذا التعطيل ملفات جوهرية تبدأ من إعادة هيكلة القطاع المصرفي وضمان حقوق المودعين، وصولاً إلى مكافحة الاقتصاد غير الشرعي والتهريب الذي يضرب مداخيل الخزينة ويفقد الدولة مصداقيتها أمام المؤسسات الدولية.

