تتّسع دائرة الشبهات حول ضابط رفيع في الشرطة الإسرائيلية، أوقف في منطقة الجنوب إلى جانب 4 مدنيين، على خلفية الاشتباه بتسريب معلومات استخباراتية سرّية تتعلّق بشخص تصنّفه الشرطة هدفاً استخباراتياً، مقابل الحصول على منافع شخصية. وفيما كشفت التحقيقات الأولية عن شبهات رشوة وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة، أثار توقيف الضابط مفاجأة داخل الجهاز الأمني، نظراً إلى سمعته المهنية وموقعه الحسّاس في إحدى أبرز محطات الشرطة بالمنطقة.
وبحسب تقرير للصحافي شمعون إيفرغان، نشره موقع “ماكو” الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فإن محققي قسم التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية يشتبهون في أن الضابط، الذي يشغل منصباً حسّاساً في مركز شرطة بئر السبع، استغلّ إمكانية وصوله إلى معلومات استخباراتية سرّية، ونقل بعضها إلى أحد المدنيين بشأن شقيقه الذي تضعه الشرطة ضمن قائمة أهدافها الاستخباراتية.
وتشير الشبهات إلى أن الضابط تلقّى، في مقابل تسريب هذه المعلومات، منافع شخصية من شقيق الشخص المستهدف استخباراتياً، إضافة إلى مدنيين آخرين، في قضية باتت تخضع لتحقيق رسمي.
وكان قسم التحقيق مع أفراد الشرطة قد تلقّى أخيراً معلومات تتعلّق بتصرّفات الضابط وطبيعة نشاطه، ما دفع المحققين إلى فتح تحقيق سرّي استمرّ عدة أسابيع، بهدف التحقّق من الشبهات وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية.
وبحكم موقعه الوظيفي، كان الضابط يمتلك صلاحية الاطلاع على كمية كبيرة من المعلومات الاستخباراتية الحسّاسة، الأمر الذي زاد من أهمية التحقيق في احتمال استغلال هذه الصلاحيات لأغراض شخصية.
وبعد أسابيع من المتابعة السرّية، انتقل التحقيق إلى المرحلة العلنية أمس الأحد، مع توقيف الضابط و4 مدنيين آخرين يُشتبه بارتباطهم بالقضية.
وخضع الموقوفون الـ5 للتحقيق بشبهات تتعلّق بتلقّي الرشوة، والتآمر لارتكاب جرم، وخيانة الأمانة، وعرقلة إجراءات التحقيق.
وعقب انتهاء جلسات التحقيق الأولية، أُبقي المشتبه بهم قيد التوقيف، على أن يُحالوا اليوم الاثنين إلى محكمة الصلح في القدس، للنظر في طلب تمديد توقيفهم واستكمال الإجراءات القضائية.
وفي موازاة تطوّرات التحقيق، أثارت القضية ردود فعل داخل الشرطة الإسرائيلية، وخصوصاً أن الضابط الموقوف كان يتمتّع بمكانة مهنية بارزة، وعُرف بتولّيه ملفات مرتبطة بمكافحة الجرائم الخطيرة.
ونقل التقرير عن مصدر في الشرطة قوله: “نتحدّث عن ضابط يحظى بتقدير كبير، وكان يتعامل بحزم مع الجرائم الخطيرة، ومن الطبيعي أنه كان مطّلعاً على كمية كبيرة من المعلومات الاستخباراتية”.
وأضاف المصدر: “توقيفه شكّل مفاجأة لكثيرين داخل المنطقة”.
وتكتسب القضية حساسية خاصة بسبب طبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها، إذ تتعلّق بشخص يخضع لمتابعة استخباراتية من الشرطة، فيما تشير الشبهات إلى أن المعلومات وصلت إلى شقيقه مقابل منافع حصل عليها الضابط.
ومع انتقال التحقيق من مرحلته السرّية إلى الإجراءات القضائية العلنية، تبقى هذه الوقائع في إطار الشبهات التي لم تُحسم قضائياً بعد.
وبين المكانة المهنية التي كان يتمتّع بها الضابط وطبيعة الاتهامات التي يواجهها، تضع القضية آليات حماية المعلومات الاستخباراتية داخل الشرطة الإسرائيلية تحت المجهر، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات المقبلة مدى صحة الشبهات وحدود تورّط الموقوفين الـ5.

