في خطوة جديدة على طريق معالجة ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية في لبنان، برز قرار قضائي يقضي بنقل المشتركين إلى الشبكات القانونية ضمن مهلة محددة، وسط دعوات إلى توسيع مسار المحاسبة ومواجهة المخالفات والتعديات على المال العام. وفي هذا الإطار، أشاد رئيس نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات في لبنان بول زيتون بالخطوة، معتبرًا أنها تشكّل بداية مهمة لمسار إصلاحي يجب أن يشمل مختلف مؤسسات الدولة.
وفي التفاصيل، اعتبر زيتون، في بيان اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، أن الاستنابة القضائية الصادرة عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، والقاضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل مشتركي شبكات الإنترنت غير الشرعية إلى الشبكات الشرعية، خلال مهلة أقصاها 3 أشهر وبمؤازرة الأجهزة الأمنية، تشكّل “خطوة جريئة ومهمة في الاتجاه الصحيح”.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة “بداية فعلية لمسار إصلاحي شامل يطال مختلف الوزارات والإدارات العامة”، مشددًا على ضرورة عدم حصر معالجة المخالفات بقطاع واحد.
وأكد زيتون أن “ما جرى يجب أن يكون رسالة واضحة لكل من تولّى أو يتولّى مسؤولية عامة بأن زمن التغطية على المخالفات والتعديات لا يمكن أن يستمر، وأن تطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين هما المدخل الوحيد لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها”.
وفي انتقاد حاد للواقع الذي وصلت إليه البلاد، أشار إلى أن “اللبنانيين دفعوا أثمانًا باهظة نتيجة سنوات طويلة من الهدر والفساد وسوء الإدارة والتعدّي على المال العام”، معتبرًا أن هذه الممارسات أوصلت لبنان إلى ما يعانيه اليوم من انهيار اقتصادي ومالي وخدماتي غير مسبوق.
وفي هذا السياق، شدّد زيتون على أن المسؤولية عن مواجهة المخالفات وإطلاق مسار الإصلاح لا تقع على عاتق القضاء وحده، بل تشمل الحكومة والوزراء وسائر المسؤولين الذين أقسموا على خدمة الدولة والمواطن.
وقال إن على هؤلاء المسؤولين أن يتذكّروا دائمًا أنهم “موظفون في خدمة الشعب اللبناني، وأن رواتبهم ومخصصاتهم تُدفع من أموال المواطنين وضرائبهم”، ما يرتّب عليهم واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا بالقيام بمسؤولياتهم كاملة.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن تكون الأولوية لحماية مصالح المواطنين، “لا مصالح المنتفعين”، في موقف يربط بين تنفيذ القرار القضائي المتعلق بشبكات الإنترنت غير الشرعية وبين الحاجة إلى محاسبة المخالفين ومكافحة الهدر والفساد في الإدارات والمؤسسات العامة.
