لم تعد التهديدات الإيرانية محصورة بالشرق الأوسط، بعدما وسّعت طهران نطاق تحذيراتها لتشمل قواعد عسكرية أميركية وغربية في أوروبا، بالتزامن مع تقارير عن تسارع إنتاج الصواريخ الباليستية وإعادة بناء المنشآت العسكرية التي تضرّرت خلال الضربات الإسرائيلية والأميركية. وفي وقت بدأت فيه تحركات عسكرية أميركية لافتة داخل القارة الأوروبية، يحذّر خبراء أمنيون إسرائيليون من أن إيران تستغلّ المفاوضات والهدوء النسبي لإعادة تسليح نفسها، وسط تباين بشأن كيفية التعامل مع هذا التهديد وإمكان تحوّله إلى مواجهة تتجاوز حدود المنطقة.
وبحسب تقرير للصحافي شاي ليفي، نشره موقع “ماكو” الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فإن المخاوف الإسرائيلية من إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية تتزامن مع إدراك متزايد في أوروبا والولايات المتحدة لطبيعة التهديدات التي تطلقها طهران، ولا سيما تلك المرتبطة باستهداف قواعد عسكرية غربية على الأراضي الأوروبية.
ويشير التقرير إلى أن إيران لا تكتفي بإصلاح القدرات التي تضرّرت خلال جولات الهجمات الأخيرة، بل تعمل أيضاً على توسيع نطاق تهديداتها باتجاه العواصم الأوروبية والقواعد الأميركية المنتشرة في القارة.
ومن أبرز المعطيات التي تثير القلق لدى الأوساط الاستخباراتية الغربية، وفق التقرير، تقديرات تتعلّق بوتيرة إنتاج إيران للصواريخ الباليستية، والتي يُعتقد أنها تتسارع رغم الضربات القاسية التي طاولت بنيتها العسكرية.
وفي هذا السياق، قال تال عنبار، الخبير في شؤون الصواريخ والفضاء: “اطّلعنا على التقرير الذي يفيد بأن إيران تنتج 50 صاروخاً شهرياً، ويبدو أن مصدر هذه المعلومات استخباراتي أميركي”.
وأضاف: “هذا الرقم مرتفع بالتأكيد، ويُظهر أن إيران احتفظت بقدرة كبيرة على إنتاج الصواريخ، ولذلك يجب الاستعداد وفقاً لذلك”.
وأوضح عنبار أن الاعتقاد بإمكان تدمير صناعة الصواريخ الإيرانية من خلال ضربات جوية محدودة يصطدم بطبيعة الاستراتيجية العسكرية التي تعتمدها طهران، وخصوصاً في ما يتعلّق بتحصين منشآتها وتوزيعها على مواقع متعددة.
وقال: “في ما يتعلّق بالهجمات السابقة، سواء التي نفّذناها نحن في إسرائيل أو الولايات المتحدة، لم تتضرّر جميع القدرات الإيرانية على الإنتاج”.
وأشار إلى أن بعض هذه القدرات موجود داخل منشآت محصّنة تحت الأرض، بينها ما تسميه إيران “مدن الصواريخ”، موضحاً أن هذه القواعد تقع على أعماق كبيرة تحت الجبال، ما يجعل استهدافها أمراً صعباً.
ولفت التقرير إلى أن إيران نشرت خلال الأسبوع الحالي تسجيلاً دعائياً يُظهر مدينة صاروخية جديدة من هذا النوع.
وبحسب عنبار، فإن توزيع المنشآت الصناعية والعسكرية يمثّل ركناً أساسياً في الاستراتيجية الإيرانية التي تطوّرت على مدى سنوات.
وأوضح أن طهران تعتمد تقليدياً على توزيع واسع للمنشآت المرتبطة بصناعة الصواريخ، بحيث تتوزّع عمليات التجميع والتصنيع على عدد كبير من المواقع.
وقال: “هناك أماكن كثيرة جداً تُجرى فيها عمليات تجميع الصواريخ ومراحل مختلفة من الإنتاج، ونحن نعلم، وهذا ليس سرّاً، أن الهجمات لم تستهدف جميع المواقع، كما أن المواقع التي تعرّضت للهجوم لم تخرج جميعها من الخدمة”.
ولا تقتصر قدرة إيران على إعادة بناء منظوماتها العسكرية على طبيعة منشآتها المحصّنة، إذ يشكّل عامل الوقت، بحسب الخبير الإسرائيلي، عنصراً حاسماً في استعادة قدراتها الإنتاجية.
وقال عنبار: “علينا أن نتذكّر أننا تجاوزنا نصف عام منذ انتهاء العملية السابقة في إيران، وخلال هذه الفترة لم تتعرّض بنيتها التحتية وصناعاتها الدفاعية لهجمات، ولذلك يمكنها إعادة تأهيل قدراتها وكأن أحداً لا يعترض طريقها”.
وحذّر من التداعيات العملياتية لهذا الواقع في أي مواجهة عسكرية مقبلة، مشيراً إلى أن استمرار الإنتاج يمنح طهران القدرة على الاحتفاظ بمخزون صاروخي يسمح لها بإطالة أمد الردود العسكرية.
وأضاف: “لقد احتُفظ بالقدرة على إنتاج أعداد كبيرة من الصواريخ، وكلما امتلكت إيران مزيداً منها، استطاعت تنفيذ ردود صاروخية لفترات طويلة إذا تعرّضت للهجوم، من دون أن تستنفد مخزونها خلال أيام قليلة”.
وتابع أن حجم النيران الصاروخية الإيرانية في أي مواجهة مقبلة لا يُتوقّع، وفق تقديره، أن ينخفض بصورة كبيرة مقارنة بما شهدته المواجهات السابقة.
ولإيضاح مدى انتقال المخاوف من الصواريخ الإيرانية إلى أوروبا، تحدّث عنبار عن تجربة شخصية خلال زيارة إلى إستونيا.
وقال: “أنا موجود حالياً في كلية الدفاع الوطني الخاصة بدول البلطيق الـ3 في إستونيا، وقدّمت أمس محاضرة عن الصواريخ الإيرانية والطريقة التي تخوض بها إيران حروبها”.
وأضاف أنه خلال وجوده في المبنى، أُعلن فرض إغلاق أمني ورفع مستوى التأهّب، ما أثار ردود فعل قوية بين الحاضرين.
وقال: “كان من المثير رؤية ردود فعل الآخرين. باستثنائي، لم يكن هناك أحد من إسرائيل، وكان الجميع أوروبيين، وقد تعاملوا مع الأمر بقلق كبير. وهذا يوضح إلى أي مدى أصبحت هذه المسائل واقعية هنا أيضاً”.
وفي موازاة استمرار الإنتاج المحلي داخل المنشآت المحصّنة، يشير التقرير إلى أن إيران تواصل استخدام شبكات تهريب دولية للحصول على مكوّنات أساسية وأسلحة متطورة.
وتتيح الطبيعة الجغرافية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بما تتضمّنه من حدود برية طويلة وطرق بحرية، مسارات متعددة يمكن لطهران استخدامها في نقل المعدات والمواد اللازمة لتعزيز قدراتها العسكرية.
وفي هذا الإطار، قال المقدّم في الاحتياط أورن ليشيم، الخبير الاستراتيجي ومؤلف كتاب “دخان عدم اليقين”، إن إيران تستفيد من حدودها البرية الممتدة في منطقة باكستان، ومن المسارات المحيطة ببحر قزوين، لمواصلة نقل الأسلحة والمكوّنات التي تساعدها على بناء قوتها العسكرية.
وأوضح أن هذه التحركات تركّز بصورة أساسية على تسليح المنظومات الصاروخية، وإن لم تكن جميعها صواريخ باليستية بعيدة المدى.
وأضاف أن الأمر يتعلّق بقدرات تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى منع إيران من تطويرها أو الحصول عليها.
وعند سؤاله عن كيفية وقف تدفّق الأسلحة والمكوّنات عبر شبكات التهريب، اعتبر ليشيم أن القرار الأساسي يقع على عاتق واشنطن.
وقال: “أعتقد أن المسألة تتعلّق بقرار أميركي، لكنها معقّدة جداً، لأن الأمر يحتاج إلى تعاون دول العبور والدول الموجودة في هذه المناطق لفرض الرقابة على الحدود”.
واستبعد إمكان تحقيق رقابة كاملة على حدود طويلة مثل الحدود مع باكستان، أو على المسارات التي تستخدمها روسيا عبر بحر قزوين.
لكنه شدّد في المقابل على إمكان اعتراض شحنات الأسلحة عندما تتوافر معلومات استخباراتية دقيقة وإرادة لتنفيذ العمليات.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن إسرائيل استهدفت، خلال عملية “زئير الأسد”، سفناً قيل في تقارير منشورة إنها كانت تحمل أسلحة مخصّصة للحرس الثوري الإيراني ولإيران.
وقال: “هذا يثبت أن الأمر ممكن بالتأكيد، وهو في رأيي مسألة قرار أميركي”.
وأضاف أن الوصول إلى مستوى رقابة يمنع التهريب بالكامل ليس أمراً واقعياً، لكن فرض رقابة أكثر تشدداً على هذه الحدود يبقى ممكناً.
وعلى المستوى الاستراتيجي، حذّر ليشيم من أن إيران تستفيد من استمرار المفاوضات السياسية لكسب الوقت وإعادة بناء قدراتها العسكرية.
واعتبر أن النظام الإيراني يستخدم المحادثات الدبلوماسية غطاءً لإطالة الفترة التي يستطيع خلالها تعزيز قوته استعداداً لأي مواجهة جديدة.
وقال: “إيران دولة قرّرت المضي حتى النهاية على المستوى الاستراتيجي، وهي تستغل كل هذا التأخير الطويل وما يُسمّى بالمفاوضات لمواصلة التسلّح وتعزيز قوتها استعداداً للجولة المقبلة”.
وأضاف أن المصلحة الإيرانية، وفق تقديره، تتمثّل في الصمود حتى أداء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركيَّين الجديدَين اليمين الدستورية، بعد الانتخابات النصفية.
واعتبر أن نتائج الانتخابات قد تتيح تقييد قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اتخاذ قرار بالدخول في مواجهة عسكرية جديدة.
وفي مقابل هذه المقاربة التي تركّز على تشديد الرقابة والضغوط، طرح اللواء في الاحتياط غاي تسور، الرئيس السابق للشعبة الاستراتيجية في هيئة التخطيط العسكرية والقائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية، موقفاً أكثر تشدداً يدعو إلى تغيير جذري في الاستراتيجية الغربية تجاه إيران.
وفي توصيفه للنظام الإيراني، استخدم تسور عبارات حادّة وشبّهه بالنظام النازي، معتبراً أنه يمثّل، من وجهة نظره، تهديداً يتجاوز حدود المنطقة.
وقال: “الجبهة الإيرانية بالنسبة إليّ تمثّل الشر المطلق، وهي تشبه إلى حد كبير النازية التي عرفناها، والشر المطلق يجب هزيمته”.
وأضاف: “إيران ليست أقل سوءاً من نظام هتلر، بل هي أسوأ من كوريا الشمالية، لأنها تمتلك أيديولوجيا تقوم على هزيمة الغرب وإدخال الإسلام المتطرف إليه”.
واعتبر أن مواجهة هذا التهديد ينبغي أن تكون، وفق رؤيته، هدفاً أساسياً للقوى الغربية وأوروبا والولايات المتحدة.
وانتقد تسور الطريقة التي أُديرت بها الحرب مع إيران، معتبراً أن إسرائيل لا تستطيع وحدها قيادة مواجهة بهذا الحجم.
وقال: “الجهة التي يجب أن تحسم هذه الجبهة هي ترامب، وليس دولة إسرائيل”.
وأضاف أنه لو أُتيحت له فرصة تقديم توصيات إلى الرئيس الأميركي، لدعاه أولاً إلى الإقرار بأن الحرب، بالشكل الذي أُديرت به، لم تحقّق الأهداف المعلنة.
وأوضح أن هذه الأهداف تشمل معالجة التهديد الصاروخي والبرنامج النووي والقوى المرتبطة بإيران في المنطقة، وصولاً إلى إسقاط النظام الإيراني.
وقال: “علينا الاعتراف بأننا لم نحقّق الأهداف التي حدّدناها، ولذلك يجب تنظيم الجهود بصورة مختلفة”.
ورأى أن الحل لا يكمن في تنفيذ جولات إضافية من الضربات العسكرية المحدودة، بل في اعتماد مقاربة استراتيجية شاملة.
واقترح من جهة إنهاء الحرب باتفاق معقول، معتبراً أن الاستمرار في جولات متكررة ضد إيران ليس خياراً صحيحاً، لأن المواجهة معها تختلف عن المواجهة مع حركة حماس، سواء بالنسبة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة.
لكنه دعا، من جهة أخرى، إلى التحضير لعملية عسكرية برية واسعة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، هدفها إسقاط النظام الإيراني وإقامة سلطة بديلة لفترة طويلة.
وقال: “يجب التحضير مع قوات الناتو، من خلال الإقناع والدبلوماسية، وشرح أنه لا مفر من اجتياح إيران برياً وإسقاط النظام وإقامة نظام آخر لمدة عقد، بهدف تغيير الثقافة الإيرانية بأكملها”.
وأقرّ تسور بأن تنفيذ عملية بهذا الحجم يتطلّب استعدادات سياسية وعسكرية طويلة، ولا يمكن تحقيقه في ظل الطريقة الحالية التي يتعامل بها ترامب مع أوروبا.
وأضاف أن حشد القوى المطلوبة قد يستغرق سنة أو سنتين، لكنه اعتبر أن هذه العملية قد تجعل القيادة الإيرانية تدرك أن التوصّل إلى اتفاقات سيكون أفضل لها.
واستدرك قائلاً إنه لا يستطيع الجزم بأن مثل هذا التهديد سيدفع طهران فعلاً إلى تغيير موقفها.
وفي موازاة هذه الطروحات، تناول التقرير التهديدات المباشرة التي وجّهها مسؤولون إيرانيون إلى الدول الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة.
فقد كرّر مسؤولون بارزون في الحرس الثوري الإيراني تحذيراتهم من أن أي دولة أوروبية تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها لتنفيذ ضربات ضد إيران ستصبح هدفاً مشروعاً للرد العسكري الإيراني، وفق التهديدات الصادرة عنهم.
وفي هذا السياق، نقل التقرير عن محسن رضائي، الذي وصفه بأنه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله في مقابلة مع قناة “الميادين” إن رد طهران على أي هجوم أميركي جديد لن يقتصر على القواعد الأميركية في الشرق الأوسط.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إيرانية، تشمل قائمة المنشآت التي قد تستهدفها طهران مواقع عسكرية في قبرص واليونان ورومانيا وألبانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وزادت تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي من المخاوف المرتبطة باتساع نطاق التهديد الصاروخي الإيراني.
فقد قال هاكابي إن إيران نجحت في توسيع مدى صواريخها الباليستية من نحو 2000 كيلومتر إلى أكثر من 4100 كيلومتر.
ووفق هذا التقدير، فإن عواصم أوروبية رئيسية، بينها لندن وباريس وبرلين وروما، باتت تقع ضمن نطاق التهديدات الصاروخية الإيرانية.
غير أن خبراء في شؤون الصواريخ أشاروا إلى أن زيادة المدى غالباً ما تأتي على حساب وزن الرأس الحربي ودقة الإصابة والقدرة على اختراق منظومات الدفاع الجوي.
ومع ذلك، اعتبر التقرير أن محاولة إيران إطلاق صواريخ باتجاه القاعدة العسكرية الأميركية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، التي تبعد نحو 3800 كيلومتر، تعكس مستوى الطموحات التقنية والعسكرية لطهران.
ولم تبقَ هذه التهديدات في إطار التصريحات، إذ أشار التقرير إلى تحركات عسكرية أميركية غير اعتيادية في بريطانيا.
فقد نُقلت 12 طائرة أميركية على الأقل من طراز “KC-135” المخصّصة للتزوّد بالوقود جواً، إلى جانب طائرات “V-22 أوسبري”، من قاعدة “ميلدنهول” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى قواعد أكثر تحصيناً في ألمانيا وإسبانيا واسكتلندا.
وتزامنت هذه التحركات مع تقارير عن رفع مستويات التأهّب بعد توقيف 5 مشتبه بهم قرب قاعدة “فيرفورد” الجوية التي تُستخدم للقاذفات العسكرية.
ووفق المعلومات الواردة في التقرير، وُجّهت إلى أحد الموقوفين تهمة تقديم المساعدة للاستخبارات الإيرانية.
وفي جبهة دبلوماسية أخرى، تصاعد التوتر بين إيران والأرجنتين على خلفية قرار الأخيرة إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.
وجاء القرار الأرجنتيني على خلفية اتهامات للحرس الثوري بالضلوع في الهجوم الذي استهدف المركز اليهودي “آميا” في بوينس آيرس عام 1994، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
وردّت إيران بخطوة غير مألوفة، تمثّلت في إعلان تصنيف سلاحَي الجو والبحرية الأرجنتينيَّين منظمتين إرهابيتين.
واعتبر التقرير أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية إيرانية تهدف إلى رفع الكلفة السياسية والعسكرية على الدول التي تشارك في التحركات المناهضة لطهران.
وأمام اتساع هذه التحديات، رأى عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين أن المرحلة المقبلة تستدعي مراجعة شاملة للعقيدة الأمنية الإسرائيلية.
فاستمرار فتح جبهات المواجهة، وبقاء النظام الإيراني، ومواصلة تطوير البرنامج النووي رغم العقوبات والحصار البحري، تفرض جميعها، وفق هذه القراءة، إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة.
وفي هذا السياق، قال إيتان بن دافيد، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحكومة الجديدة التي ستتشكّل في إسرائيل، إلى جانب مجلسها الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية، مطالبة بإجراء نقاش شامل بشأن العقيدة الأمنية والتحديات والخيارات الاستراتيجية.
وأضاف: “إن تشكيل حكومة جديدة يمثّل فرصة للنظر مجدداً في مجمل التحديات، ومناقشتها من جديد، والبدء في تطبيق الاستنتاجات بطريقة منهجية ومنظّمة”.
وشدّد على أن المهمة ليست سهلة، لأن جميع ساحات العمل العسكري المرتبطة بإسرائيل لا تزال مفتوحة، بما فيها الجبهة الإيرانية.
وقال: “الجبهة الإيرانية لا تزال مفتوحة والنظام الإيراني لا يزال قائماً، وبرنامجه النووي يواصل الترسّخ ويهدّد بتحقيق اختراق، فيما لم يحقّق الحصار البحري المفروض على إيران النتائج المطلوبة”.
ورغم هذه التحديات، أعرب بن دافيد عن ثقته بقدرة الجيش الإسرائيلي على إجراء التعديلات المطلوبة لمواكبة التطورات.
وقال: “القيادة العسكرية في إسرائيل تعرف كيفية تنفيذ الخطط. ستحتاج إلى الوقت والموارد، لكنني أفترض أنها ستعرف كيف تجري التعديلات المطلوبة وتنفّذها”.
وفي خلاصة التقديرات التي نقلها التقرير عن الخبراء والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، فإن المواجهة مع إيران وصلت إلى مرحلة تتطلب قرارات استراتيجية تتجاوز الاعتماد على الضربات الجوية المحدودة والعقوبات الاقتصادية وحدها.
فمحاولات طهران ردع الغرب من خلال التهديد باستهداف القواعد العسكرية في أوروبا، بالتزامن مع إعادة بناء قدراتها الصاروخية ومنشآتها المحصّنة تحت الأرض، قد تؤدي، بحسب هذه التقديرات، إلى نتيجة معاكسة لما تسعى إليه، عبر دفع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي وإسرائيل إلى التفكير بخيارات أكثر تشدداً.
وبين التحذيرات الإيرانية التي تطاول عواصم أوروبا، والتحركات الأميركية داخل القارة، والدعوات الإسرائيلية إلى تغيير استراتيجية المواجهة، تتسع دائرة التوتر إلى ما يتجاوز الشرق الأوسط، فيما يبقى السؤال الأساسي مرتبطاً بقدرة المسار الدبلوماسي والضغوط الاقتصادية على منع جولة جديدة من الحرب، أو تحوّل التهديدات المتبادلة إلى مواجهة عسكرية أشمل.
