تتسع تداعيات الفضيحة التي أطاحت بالرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ، على خلفية علاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، لتصل إلى أروقة البيت الأبيض والكونغرس الأميركي، وسط مطالبات باستجواب مسؤولين بارزين، ومناقشات بشأن مستقبل وزير التجارة هوارد لوتنيك، في وقت تتصاعد فيه المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وتصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين.
وفي أحدث التطورات، طلبت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس 12 تشرين الثاني 2026، من وزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي المستقيل لشركة “إنفيديا” جنسن هوانغ، الإدلاء بشهادتيهما بشأن التطورات الأخيرة في الشركة وصادرات رقائقها المتطورة إلى الصين. وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة “رويترز” أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون ما إذا كان ينبغي إقالة لوتنيك، في ظل تداعيات الفضيحة التي دفعت هوانغ إلى الاستقالة.
وكان هوانغ قد تنحّى، الخميس، عن منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة “إنفيديا”، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، عقب اعترافه بإقامة علاقة مع سيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، أنه وجّه، الخميس، رسائل إلى وزير التجارة والرئيس التنفيذي المستقيل لـ”إنفيديا”، يطلب فيها الاستماع إلى شهادتيهما أمام اللجنة.
وكتب سكوت عبر حسابه على منصة “إكس”: “تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأميركية الحساسة”، مشيرًا إلى أنه يدرس إصدار مذكرة استدعاء إلزامية بحق هوانغ في حال رفض المثول طوعًا أمام أعضاء اللجنة.
وتأتي هذه الخطوة بعدما سبق أن انتقد عدد من أعضاء الكونغرس وزير التجارة الأميركي بسبب رفض إدارة الرئيس دونالد ترامب إدراج عشرات الشركات الصينية على القائمة السوداء التجارية، فضلًا عن إثارة تساؤلات بشأن مدى فعالية الرقابة الحكومية على صادرات رقائق “إنفيديا” إلى الصين.
وفي تصعيد موازٍ، وجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأميركي، من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست، رسائل إلى هوانغ والمستشار العام لشركة “إنفيديا” تيم تيتر، يطالبونهما بالمثول أمام جلسات استماع مغلقة ومسجّلة يومَي 1 و2 كانون الأول المقبل، تحت طائلة إصدار مذكرات استدعاء لإجبارهما على الحضور.
وشدّد ماست، إلى جانب رئيس اللجنة المختارة بشأن الصين جون مولينار ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد، في رسالتهما إلى هوانغ وتيتر، على أن “هناك مخاوف واضحة تتعلق بالأمن القومي تجب معالجتها على الفور”.
وفي غضون ذلك، كشفت وكالة “رويترز”، نقلًا عن مصدرين مطلعين، الخميس، أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يناقشون مستقبل وزير التجارة هوارد لوتنيك، وما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه.
ولم يصدر عن البيت الأبيض ردّ على تقرير الوكالة بشأن هذه المناقشات، فيما كان مسؤول في إدارة ترامب قد أكّد، في وقت سابق الخميس، أن الرئيس الأميركي “كله ثقة في الوزير وقدرته على أداء مهامه”.
وتعود جذور الجدل بشأن سياسة تصدير الرقائق الإلكترونية إلى قرارات سابقة للإدارة الأميركية، إذ كانت “رويترز” قد كشفت، في حزيران الماضي، أن إدارة ترامب امتنعت عن إدراج شركة “ديب سيك” الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وشركة “سي إكس إم تي” المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، وأكثر من 100 شركة صينية أخرى مصنّفة على أنها تشكّل خطرًا على الأمن القومي، ضمن القائمة السوداء التجارية.
وبحسب الوكالة، لم تضف الولايات المتحدة أي أسماء جديدة إلى قائمة الكيانات منذ تشرين الأول 2025، في أطول فترة تمرّ من دون إضافات جديدة منذ أكثر من عقد.
وكانت “رويترز” قد أفادت، في وقت سابق، بأن وزارة التجارة الأميركية أحجمت عن إضافة شركات صينية جديدة إلى القائمة، خشية تصعيد التوترات بين واشنطن وبكين.
وفي إطار توسيع التحقيقات، وجّه السيناتور رون وايدن، أبرز الديمقراطيين في لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، والنائب ريتشارد نيل، زعيم الديمقراطيين في لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، رسالة إلى وزير التجارة، الخميس، أعلنا فيها أنهما يحققان في موافقة إدارة ترامب على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصنعها “إنفيديا” لشركات صينية “لها صلات مثيرة للقلق بالحكومة الصينية والجيش والكيانات الخاضعة للعقوبات”.
وفي موقف يعكس اتساع النقاش داخل الكونغرس، أعلن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الخميس، وجود إجماع متزايد بين المشرّعين على ضرورة تقييد صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وذلك عقب تفجّر الفضيحة التي أدّت إلى استقالة رئيس “إنفيديا”.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تؤديه رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصنعها “إنفيديا”، والتي تُستخدم على نطاق واسع في تطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الشركة في صلب السباق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين لبناء أنظمة أكثر تطورًا.
وتسعى واشنطن منذ سنوات إلى الحدّ من وصول بكين إلى هذه الرقائق، انطلاقًا من مخاوفها من استفادة الجيش الصيني من التقنيات المتقدمة.
أما في ما يتعلق بملابسات استقالة هوانغ، فقد طالب مشرّعون أميركيون بارزون، الخميس، بتوضيحات بشأن المعلومات التي كانت إدارة ترامب تمتلكها عن العلاقة خارج إطار الزواج التي جمعت رئيس “إنفيديا” المستقيل بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، المعروفة أيضًا باسم هوانغ لي، والتي يُشتبه في ممارستها أنشطة تجسّس لصالح الصين.
وفي هذا الإطار، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: “يجب على إدارة ترامب تقديم إجابات عمّا فعلته بمجرد علمها بعلاقة السيد هوانغ مع عميلة استخبارات صينية مشتبه بها”.
وأضاف متسائلًا: “هل طُلب من المسؤولين الحكوميين عدم التحقيق بسبب علاقة ترامب بالسيد هوانغ؟”.
وفي المقابل، تنفي بكين أن تكون أليس هوانغ جاسوسة، فيما أكّدت وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها لم تتوصّل بعد إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
وأوضح المدعي العام الأميركي تود بلانش، خلال مؤتمر صحافي، أن مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) يواصل التحقيق في التقارير التي تتحدث عن احتمال عمل أليس هوانغ لصالح الحكومة الصينية.
