لم تعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل مجرّد خلاف عابر بين رئيسين أو تباين حول إدارة الحروب في الشرق الأوسط، بل تحوّلت إلى تصدّع عميق في تحالف استراتيجي استمر عقوداً، بعدما وجدت إسرائيل نفسها أمام تحوّل غير مسبوق في الرأي العام الأميركي، وتراجع التأييد لها داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصولاً إلى إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف المساعدات العسكرية السنوية البالغة 3.8 مليارات دولار.
وفي تحقيق موسّع نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” بعنوان “كيف خسرت إسرائيل أميركا؟”، أعدّه الصحافيون ميهول سريفاستافا وأبيغيل هاوسلونر وجيمس شوتر، تكشف الصحيفة أن إعلان ترامب، الذي جاء يوم الانتخابات النصفية الأميركية، فاجأ المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا يتفاوضون مع واشنطن لتمديد اتفاق المساعدات العسكرية لعشر سنوات إضافية بعد انتهاء الاتفاق الحالي عام 2028.
وتشكّل هذه المساعدات نحو سدس ميزانية الدفاع الإسرائيلية في أوقات السلم، فيما حصلت إسرائيل، منذ الحرب العالمية الثانية، على أكثر من 300 مليار دولار من المساعدات الأميركية بعد احتساب التضخم، بينها نحو 17 مليار دولار من المساعدات العسكرية بين عامَي 2023 و2025. غير أن التداعيات العملية لإعلان ترامب لا تزال غير محسومة، وسط شكوك جمهورية في إمكان التزامه النهائي بالقرار.
وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بنى جزءاً أساسياً من صورته السياسية على علاقته الشخصية بترامب، ربما بالغ في استخدام هذه العلاقة، إلى درجة أصبح معها عبئاً على التحالف نفسه.
والتحوّل الأخطر، وفق التقرير، لم يبدأ بقرار المساعدات، بل بالحرب على غزة وما أعقبها من مواجهة أميركية–إسرائيلية مع إيران، إذ بات قطاع واسع من الأميركيين مقتنعاً بأن إسرائيل دفعت واشنطن إلى حرب باهظة الكلفة يصعب الخروج منها، وأدّت إلى ارتفاع أسعار الوقود واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
وقد انعكس هذا الغضب على الانتخابات النصفية التي خسر فيها الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسَي النواب والشيوخ. وأقرّ ترامب بأن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين وتزايد النفور من إسرائيل كانت من أسباب الهزيمة.
أما نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين للرئاسة عام 2028، فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الناخبين يريدون تغيير طبيعة العلاقة مع إسرائيل، وهو موقف أيّده دونالد ترامب الابن بصورة علنية.
وتشير الصحيفة إلى انقلاب واضح في المزاج الشعبي الأميركي. فبحسب استطلاع لمركز “بيو” في تموز، يحمل 62% من الأميركيين نظرة سلبية إلى الحكومة الإسرائيلية، وتشمل هذه المواقف غالبية الديمقراطيين وأكثرية الجمهوريين الذين لا تتجاوز أعمارهم 49 عاماً. كما أظهر استطلاع لـ”غالوب” أن الأميركيين باتوا، للمرة الأولى، أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين.
ولا يمكن فصل هذا التحوّل عن الحرب على غزة التي أوقعت، وفق الأرقام الواردة في التقرير، أكثر من 74,500 قتيل فلسطيني، وأحدثت صور الدمار والمعاناة المدنية صدمة عميقة داخل المجتمع الأميركي، بما في ذلك بين اليهود الأميركيين الذين يصوّت معظمهم تقليدياً للحزب الديمقراطي.
لكن الأزمة تحمل أيضاً جذوراً سياسية أقدم. فقد تخلّى نتنياهو تدريجياً عن سياسة الحفاظ على علاقات متوازنة مع الحزبين الأميركيين، وراهن بصورة متزايدة على الجمهوريين، خصوصاً منذ عودته إلى السلطة عام 2009. وبلغ التوتر ذروته عام 2015 عندما تحدّى الرئيس باراك أوباما بخطاب أمام الكونغرس ضد الاتفاق النووي مع إيران، فيما قاطع نحو 50 ديمقراطياً خطابه أمام الكونغرس عام 2024 أو انسحبوا خلاله.
ومع تراجع صورة إسرائيل، بدأت قوة اللوبي المؤيد لها تواجه اختباراً غير مسبوق. فقد أنفقت لجنة “مشروع الديمقراطية المتحدة”، الذراع التمويلية الرئيسية المرتبطة بمنظمة “أيباك”، نحو 70 مليون دولار خلال الانتخابات النصفية، خُصّص نصفها تقريباً لولاية ميشيغان، لكن المرشح الديمقراطي المنتقد لإسرائيل عبد السيد فاز رغم الإنفاق الكبير ضده.
ورغم إعلان “أيباك” فوز أكثر من 245 مرشحاً دعمتهم، فإن خسارة عدد من المعارك البارزة أظهرت أن تأييد إسرائيل لم يعد بالضرورة مكسباً انتخابياً، بل قد يتحوّل إلى عبء سياسي، حتى داخل الحزب الجمهوري.
ويستعيد التحقيق تاريخ العلاقة الخاصة التي منحت إسرائيل تفوقاً عسكرياً نوعياً في المنطقة، ووفّرت لها الغطاء السياسي في الأمم المتحدة والدعم العسكري المستمر، إضافة إلى التفاهم غير المعلن الذي أتاح لها الاحتفاظ بترسانتها النووية بعيداً عن الاعتراف الرسمي.
غير أن الحرب مع إيران، بحسب السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش، قوّضت الحجة التقليدية القائلة إن إسرائيل تمثّل ضمانة لاستقرار الشرق الأوسط وحماية تدفقات النفط، بعدما باتت الحرب التي خاضتها واشنطن إلى جانبها تُقدَّم داخلياً باعتبارها سبباً لتهديد هذا الاستقرار.
وفي المقابل، يحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن نتنياهو، عبر تشكيل أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، ساهم في خسارة دعم قطاعات واسعة من الأميركيين، وبينهم يهود أميركيون، مؤكداً أن الحفاظ على التحالف مع واشنطن كان يتطلب دائماً مراعاة حدود ما يستطيع الحليف الأميركي تحمّله.
ومع احتمال وصول غادي آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، تطرح الصحيفة إمكان إعادة ترميم العلاقات عبر حكومة جديدة تعيد التواصل مع الديمقراطيين، وتحدّ من التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتُظهر استعداداً للعودة إلى مسار سياسي مع الفلسطينيين.
إلا أن السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن مايكل أورين يضع حدوداً واضحة لهذا التفاؤل، إذ يؤكد أن تغيير القيادة لن يعني تغيير السياسة الأمنية الأساسية، مشدداً على أن أحداً لن ينسحب من لبنان أو غزة، أياً يكن رئيس الحكومة المقبل.
وهنا تكمن الخلاصة الأبرز للتحقيق: إسرائيل لم تخسر بعد دعم المؤسسة العسكرية والسياسية الأميركية بصورة كاملة، ولا يزال التعاون الاستخباراتي والعسكري بين البلدين عميقاً، لكن الإجماع الذي حمى هذا التحالف طوال عقود بدأ يتفكك.
وإذا كانت الولايات المتحدة قد اعتادت حماية إسرائيل من الضغوط الخارجية، فإن التحدّي اليوم يأتي من الداخل الأميركي نفسه، حيث أصبحت العلاقة مع تل أبيب قضية انتخابية خلافية، وبدأ السياسيون يتساءلون عن الثمن الذي تدفعه واشنطن مقابل استمرار هذا التحالف.
وبذلك، لم يعد السؤال المطروح في واشنطن كيف تحمي أميركا إسرائيل، بل إلى أي مدى تستطيع الاستمرار في دفع أثمان سياساتها وحروبها، في تحوّل قد يعيد رسم مستقبل العلاقة بين البلدين، ويترك انعكاساته على لبنان وغزة وإيران والمنطقة بأسرها.
