وضع الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في كلمته امس، مجموعة من القواعد السياسية التي يبدو أنها ستشكّل أساس مقاربة “الحزب” للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، ولا سيما على مستوى الصراع الأميركي الإيراني وانعكاساته المحتملة على الساحة اللبنانية.
ولعل الموقف الأكثر أهمية في خطاب قاسم كان رفضه القاطع لما يُحكى عن توجه نحو مجلس الأمن لإقرار “اتفاق الإطار” وتحويله إلى قرار دولي. فهذا الخيار، في حال اعتماده، قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدبلوماسية على “الحزب”، خصوصاً إذا ارتبط بآليات تنفيذية تتناول ملف السلاح أو الترتيبات الأمنية الداخلية.
ويتزامن هذا الموقف مع تسريبات تتحدث عن استعداد “حزب الله” للذهاب نحو تصعيد سياسي في حال جرى اعتماد هذا المسار، انطلاقاً من اعتباره أن نقل الملف إلى مجلس الأمن قد يشكّل محاولة لفرض وقائع جديدة عليه، تتجاوز التفاهمات القائمة وتضعه أمام التزامات لا يقبل بها.
لكن اللافت في خطاب قاسم لا يقتصر على رفض هذا الخيار، بل يتصل أيضاً بالتحول الواضح في سقف المواقف السياسية
ل”الحزب”. فبعد مرحلة طويلة من الحذر ومحاولة استيعاب الضغوط، يبدو أن “حزب الله” بات أكثر استعداداً لرفع شروطه والتعامل مع الاستحقاقات المقبلة من موقع مختلف عن ذلك الذي حكم سلوكه منذ عام 2024.
ويستند هذا التحول، وفق القراءة التي تتبناها بعض الأوساط القريبة من “الحزب”، إلى تقديرات إقليمية تعتبر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتجه نحو تحقيق مكاسب استراتيجية، سواء انتهت المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية إلى تسوية سياسية أو تطورت إلى مواجهة عسكرية. وفي الحالتين، يبدو أن “الحزب” يراهن على خروج طهران من هذه المرحلة بموقع تفاوضي أقوى، بما ينعكس على موازين القوى في المنطقة ولبنان.
ومن هنا يمكن فهم التشدد المتزايد في مقاربة ملف السلاح. ف”الحزب” لم يعد يكتفي برفض تسليمه تحت الضغط، بل بات يضع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية شرطاً مسبقاً لأي نقاش يتعلق بمستقبل سلاحه، رافضاً الدخول في حوار يعتبر أنه يجري تحت التهديد أو في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
والأهم أن خطاب قاسم لم يتوقف عند حدود الدفاع عن الاحتفاظ بالسلاح، بل أعاد تأكيد أهمية المقاومة وضرورة استعادة قدراتها وإعادة التسلح والتجهيز، وهو موقف يحمل دلالات سياسية تتجاوز مسألة التمسك بالترسانة العسكرية القائمة.
وهنا تحديداً يظهر التحول الأبرز في خطاب “حزب الله” منذ عام 2024. فبعدما كان النقاش السياسي والإعلامي يتركز على مستقبل سلاح “الحزب” وإمكانية إخضاعه لتسوية داخلية، عاد “الحزب” ليطرح مسألة إعادة بناء قدراته باعتبارها جزءاً من رؤيته للمرحلة المقبلة، وليس مجرد ورقة تفاوضية يمكن التخلي عنها في مقابل ضمانات سياسية.
وبذلك، يبدو أن “حزب الله” يسعى إلى الانتقال من موقع الدفاع عن خياراته إلى موقع فرض شروطه، مستفيداً من توقعاته بشأن التحولات الإقليمية. غير أن نجاح هذه المقاربة سيبقى مرتبطاً بالنتائج الفعلية للمواجهة الأميركية الإيرانية، وبمدى قدرة “الحزب” على ترجمة رهاناته الإقليمية إلى مكاسب سياسية داخل لبنان.
وعليه، فإن خطاب قاسم قد يكون مؤشراً إلى بداية مرحلة جديدة من التشدد السياسي، عنوانها رفض الضغوط، وربط أي تسوية بالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة تثبيت المقاومة خياراً استراتيجياً لا يبدو “الحزب” مستعداً للتراجع عنه.
