وجد الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” (Nvidia)، جنسن هوانغ، نفسه في قلب فضيحة تجمع بين الخيانة الزوجية وشبهات التجسّس لصالح الصين، بعدما كشفت تقارير أميركية عن علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، ما دفع مجلس إدارة الشركة إلى فتح تحقيق في احتمال استهداف رئيسها بعملية استخباراتية أجنبية.
وبحسب تقريرين نشرتهما صحيفة “وول ستريت جورنال”، اعتذر هوانغ إلى موظفي الشركة وعائلته عن خيانته لزوجته لوري، التي يرتبط بها منذ نحو 40 عاماً، قائلاً في رسالة داخلية: “أدين لعائلتي ولكم جميعاً باعتذار. لا عذر لما فعلته”، معرباً عن أمله في استعادة ثقة أسرته.
وتتمحور القضية حول أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية شغلت منصباً تنفيذياً بارزاً في شركة “ميغاسبيد إنترناشونال” (Megaspeed International) السنغافورية، المتخصصة في مراكز البيانات والمتعاملة مع “إنفيديا”. ووفق الصحيفة، خلص مسؤولون أميركيون إلى اعتقاد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، بالتزامن مع ارتباطها بعلاقة عاطفية مع جنسن هوانغ، علماً أنه لا توجد صلة قرابة بينهما رغم تشابه الاسمين.
وأعلن مجلس إدارة “إنفيديا” تشكيل لجنة من المديرين المستقلين، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، للتحقيق في التقارير المتعلقة بمحاولة استهداف رئيس الشركة استخباراتياً. لكنه شدّد على عدم امتلاكه أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي قد تعرّضا للخطر، مؤكداً ثقته باستمرار هوانغ في منصبه.
وتكتسب القضية حساسية استثنائية نظراً إلى موقع “إنفيديا”، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 تريليونات دولار، في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، والدور الذي يؤديه رئيسها في الضغط على الإدارة الأميركية لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين.
وتخضع شركة “ميغاسبيد” منذ أكثر من عام لتحقيقات تجريها جهات أميركية، بينها وزارتا التجارة والعدل، بشأن علاقاتها المحتملة بالحكومة الصينية واحتمال وصول تقنيات أميركية محظورة إلى جهات صينية عبر مراكز البيانات الآسيوية. وقد طُرح اسم الشركة ضمن مناقشات لإدراج مؤسسات على قوائم القيود التجارية الأميركية، من دون اتخاذ قرار نهائي.
وفي المقابل، نفت السفارة الصينية في واشنطن اتهامات التجسّس، فيما أكدت “ميغاسبيد” سابقاً أنها شركة شرعية وملتزمة بالقوانين. كما أوضحت وزارة الداخلية السنغافورية أنه لم تُجرَ تحقيقات بحق أليس هوانغ بشأن علاقاتها المزعومة بالاستخبارات الصينية.
وامتدت تداعيات القضية إلى واشنطن، حيث طالب السيناتور الجمهوري جون كورنين بتحقيق رقابي من الكونغرس، فيما كان 3 نواب جمهوريين قد دعوا هوانغ إلى تقديم إحاطة بشأن الاتهامات. أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فأعلن دعمه لبقاء هوانغ على رأس الشركة، واصفاً إياه بأنه “رجل شريف”، ومشيداً بما حققه للولايات المتحدة.
وفي موازاة الفضيحة، سلّطت الصحيفة الضوء على النفوذ المتزايد لعائلة هوانغ داخل “إنفيديا”، حيث يعمل ابناه ماديسون وسبنسر في وحدات استراتيجية، إلى جانب صهره نيكو كابريز، الذي رُقّي إلى منصب نائب رئيس في كانون الثاني الماضي.
وتعمل ماديسون في قسم “أومنيفيرس” للبرمجيات، وترافق والدها في رحلات العمل، بينما يعمل سبنسر في قطاع الروبوتات. وبلغ إجمالي تعويضاتهما خلال السنة المالية 2026 نحو 1.2 مليون دولار و1.3 مليون دولار على التوالي. أما كابريز، فيتولى مسؤوليات مرتبطة بعلاقات الشركة مع مزوّدي الخدمات السحابية واستراتيجيات الضمانات المالية للعملاء.
وتشير هذه المعطيات إلى أن هوانغ، الذي أسّس الشركة عام 1993 ويقودها من دون خليفة واضح، بات يمنح أفراد عائلته أدواراً متقدمة داخل واحدة من أكثر الشركات تأثيراً في الاقتصاد العالمي.
وهكذا، لم تعد القضية مجرد فضيحة شخصية تطاول أحد أبرز رموز التكنولوجيا الأميركية، بل تحوّلت إلى اختبار لحوكمة شركة تؤدي دوراً محورياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي، وسط تساؤلات حساسة بشأن النفوذ العائلي وأمن المعلومات واحتمالات الاختراق الاستخباراتي الصيني.
