يعيش رئيس الجمهورية جوزاف عون كابوساً سياسياً في بعبدا. فالهزيمة الانتخابية التي مُني بها «صديقه» الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تهدّد بتبديل موازين القوى التي راهنت عليها السلطة اللبنانية، وقدّمت نفسها، على أساسها، شريكاً لواشنطن في تنفيذ سياساتها. وفي بيروت، تُقرأ النتائج الأميركية بوصفها مؤشراً إلى احتمال انحسار الحضور السياسي الأميركي، وتراجع الاهتمام بالملف اللبناني.
وما يزيد المشهد تعقيداً ليس فقط تراجع فرص عقد جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، بعدما رُحّلت مواعيدها، في الحد الأدنى، إلى العام المقبل، بل أيضاً معلومات عن رسائل وصلت من واشنطن، وفُهمت باعتبارها إنذاراً أخيراً للدولة اللبنانية لتنفيذ التزاماتها في شأن نزع سلاح حزب الله، تحت طائلة تهميش الملف اللبناني، في ظل مؤشرات إلى تبدّل محتمل في الأولويات الأميركية.
هذا التحوّل، إن حصل، قد يضع السلطة أمام ضغوط أشد خلال الفترة الفاصلة عن بدء ولاية الكونغرس الجديد مطلع العام المقبل. فواشنطن، وفق هذه القراءة، قد تسعى إلى انتزاع خطوات لبنانية سريعة قبل انحسار قدرتها على التأثير، وفي مقدّمها تسريع إجراءات نزع سلاح حزب الله وتفكيك منشآته العسكرية وغير العسكرية، ولو استدعى ذلك اللجوء إلى القوة.
ومن شأن الانصياع إلى توجّه كهذا أن يضع لبنان على حافة مواجهة داخلية.
في موازاة ذلك، تنشط ماكينة إعلامية في بيروت للترويج لفكرة بدء أفول الاهتمام الأميركي بلبنان، مستنتجة ضرورة استعجال السلطة اتخاذ تدابير حاسمة بحق حزب الله، للاستفادة مما تبقّى من قدرة إدارة ترامب على ممارسة الضغط.
وقد أثار هذا المناخ مخاوف سياسية وأمنية من محاولة دفع البلاد نحو مواجهة داخلية، خصوصاً أن واشنطن، وفق المعلومات المتداولة، لا تزال تضغط لإحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بدلاً من إبقائه ضمن المسار القضائي العسكري.
والأخطر أن حزب الله، الذي أظهر خلال الفترة الماضية استعداداً متزايداً لمواجهة السلطة، سبق أن وجّه تحذيرات واضحة من ارتفاع كلفة الصمت والاستمرار في تحمّل الضغوط.
وما فاقم غضب الحزب، بحسب المعطيات المتداولة، استمرار الضغط الأميركي لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، فضلاً عن معلومات تشير إلى وقوف إسرائيل خلف الإبلاغ عن الشحنة أساساً. فإسرائيل، وفق هذه الرواية، كانت قادرة على استهدافها عسكرياً، لكنها اختارت استثمارها لإشعال فتيل فتنة داخلية، عبر إبلاغ الدولة اللبنانية بواسطة طرف ثالث.
وبهذا المعنى، يتعامل الحزب مع الإحالة باعتبارها محاولة لاستهدافه وجودياً، أو ما يصفه بأنه «قتله» سياسياً وأمنياً، وهو لن يقبل بأن يقتله أحد. وقد نُقل هذا الموقف مباشرة إلى المعنيين.
أمام هذه المخاطر، بدأت تتبلور مقاربة لبنانية مختلفة، تقوم على استثمار التوقيت السياسي والاستفادة من المتغيّر الأميركي واقتناص لحظة لبنانية، لانتزاع هامش حركة داخلي يتيح التحرّر تدريجياً من الضغوط الخارجية بأقل الأضرار الممكنة.
وتنطلق المقاربة من ضرورة تجاوز الشهرين المقبلين بأقل قدر من الخسائر، ومن ثم تحقيق قفزة لبنانية بالاستفادة من انشغال الإدارة الأميركية بتداعيات نتائج الانتخابات وتوازناتها الداخلية، ما قد يخلق ظروف أكثر امناً لخروج السلطة من اتفاق ابرم مع ادارة تكاد ترحل.
وتتمحور الأفكار المطروحة حول إقناع رئيس الجمهورية بإجراء مراجعة شاملة للخيارات التي اعتمدتها السلطة في التعامل مع حزب الله وسلاحه، وكذلك مع الاحتلال الإسرائيلي والضغوط الأميركية.
فالمقاربات السابقة، وفق أصحاب هذا التوجّه، لم تنتج سوى توسيع الانقسام الداخلي، ورفع منسوب الاحتقان بين المكوّنات اللبنانية، في مقابل تخفيف الضغط عن إسرائيل. وعلى الرغم من التنازلات التي قدّمها لبنان، لم يحقّق أي تقدّم ملموس في وقف الاعتداءات الإسرائيلية أو إنهاء الاحتلال، كما لم يتمكّن من معالجة ملف سلاح حزب الله.
والأهم أن السلطة، حتى في ذروة الحضور الأميركي، عجزت عن توظيف علاقتها بواشنطن لفرض انسحاب إسرائيلي أو انتزاع التزام واضح منها.
من هنا، تقوم المراجعة المقترحة على تغيير المفاهيم التي تحكم السياسة الرسمية اللبنانية، واعتماد خطاب مختلف، سياسياً وتكتيكياً، يعيد ترتيب الأولويات.
ولا تقتضي هذه المقاربة بالضرورة خروج الرئيس عون من «اتفاق الإطار»، كما تدعو بعض القوى السياسية، بل يمكنه اتخاذ مسافة منه، وصولاً إلى تعليق العمل به لفترة محدّدة، استناداً إلى موقف يتخذه مجلس الوزراء.
ويمكن للرئيس، متسلّحاً بعدم التزام إسرائيل بتعهّداتها تجاه لبنان، التلويح بالعودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 بديلاً من اتفاق الإطار، أو تقديم إشارات رسمية إلى احتمال تجميد العمل بالأخير، ربطاً بما يُنظر إليه على أنه إسقاط إسرائيلي له من جانب واحد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح الدولة هامشاً أوسع للتحرّر من التزاماتها، مستفيدة من الانشغال الأميركي المحتمل، ومن تراجع القدرة على فرض شروط سياسية وأمنية جديدة.
وفي هذا السياق، يمكن الاستناد إلى المواقف الأخيرة المنسوبة إلى الوسيط الأميركي السابق عاموس هوكشتين، الذي أشار إلى محدودية قدرة الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، وإمكان انتقال النزاع إلى الداخل، فضلاً عن الأخطاء التي شابت المقاربة الأميركية. كما أبدى، وفق ما نُقل عنه، تفضيلاً لاتفاق 27 تشرين الثاني 2024، باعتباره أكثر قابلية للتنفيذ من اتفاق الإطار.
ولعلّ هذه المواقف تتيح للرئيس عون فرصة لإعادة النظر في خياراته، من دون أن يظهر بمظهر المتراجع تحت الضغط، بل بوصفه رئيساً يعيد تكييف سياسته مع المتغيّرات الإقليمية والدولية.
وتتيح المراجعة الأكثر تقدّماً اعتماد نهج تدريجي داخل مجلس الوزراء، يقوم على تثبيت حق اللبنانيين في تحرير أرضهم بالوسائل المتاحة، تحت سقف الدستور والمؤسسات الشرعية، من دون أن يعني ذلك منح حزب الله غطاءً سياسياً مفتوحاً.
وبموازاة ذلك، يمكن للرئيس التحرّر من التزامات ارتبطت بتفاهمات مع إدارة أميركية تواجه تحوّلات داخلية، من دون أن تكون قد حقّقت للبنان النتائج المرجوّة. ويمكن تأمين تغطية وطنية لهذا التحوّل عبر الدعوة إلى طاولة حوار محدودة، تمنح القرارات السياسية والدبلوماسية المقبلة دعماً داخلياً أوسع، والاستثمار أكثر في المحاولات الجارية لكسر القطيعة بين حزب الله والرئيس عون. وفهم أن حزب الله، مستعد للتعاون، في حال اتخذت السلطة قرارا جريئاً بالخروج من اتفاق الإطار واعادة النظر في قرارات حكومية سبق أن اتخذتها بحق الحزب.
صحيح أنه لا يزال مبكراً قياس حجم التراجع الأميركي في لبنان، لكن مؤشرات القلق داخل بعض الأوساط الرسمية تكشف مقدار الارتباط بالرهانات السابقة.
فمجرد تداول صحيفة «الإندبندنت» البريطانية معلومات عن احتمال استقالة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، كان كافياً، وفق أوساط مطّلعة، لإرباك السلطة وإشاعة شعور باليُتم السياسي المبكر.
ويعكس هذا القلق خشية من خسارة المظلّة الأميركية، بما يوحي بأن السلطة لم تصل بعد إلى قناعة بضرورة امتلاك هامش مستقل في قرارها السياسي.
وفي السياق نفسه، يتردّد أن شخصيات محيطة بالحكم قرأت بيان الدول الخمس، الصادر عن السفارة الأميركية، باعتباره رسالة ضغط على الدولة والرئيس عون، لا دعماً لهما، ومحاولة أميركية للتعويض عن الإخفاق الانتخابي عبر الساحة اللبنانية، والتأكيد أن واشنطن لا تزال لاعباً أساسياً فيها.
وتعزّز هذه القراءة، وفق الأوساط نفسها، حملة إعلامية تهدف إلى رفع منسوب الضغط على السلطة، عبر التحذير من خسارة الدعم الأميركي وتراجع فرص تحقيق تقدّم في ملف سلاح المقاومة.
