علم “ليبانون ديبايت” أن ارتفاع معدلات عمليات السلب في الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، وصولاً إلى العاصمة، يرتبط، وفق معلومات أمنية، برفض السلطات اللبنانية تسلّم مجموعة من الأشخاص المشتبه بتورّطهم في هذه العمليات، بعدما أوقفهم حزب الله قبل أسابيع داخل الضاحية الجنوبية.
وبحسب المعلومات، أبلغ الحزب الجهات الرسمية المعنية بتوقيف عدد كبير من هؤلاء أثناء مزاولتهم أنشطة في الضاحية الجنوبية، وأشار إلى امتلاكه معلومات عن أشخاص آخرين يمكنه تزويد الأجهزة بها. كما أبدى استعداده لتسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنية المختصة، إلا أن السلطات اللبنانية رفضت تسلّمهم، ما دفع الحزب لاحقاً إلى الإفراج عنهم، في ظل ضغوط شعبية تعرّض لها.
ومع تفاقم عمليات السلب وارتفاع منسوب القلق بين الأهالي، عاد عدد من سكان الضاحية الجنوبية إلى مطالبة حزب الله بالتدخّل لتوقيف هؤلاء ووضع حد لنشاط المجموعات المتورّطة. غير أن الحزب أبلغ المعنيين بأنه سبق أن طلب من الدولة تسلّم الموقوفين، لكنها رفضت ذلك، مؤكداً أن مسؤولية ملاحقتهم وتوقيفهم تقع على عاتق الأجهزة الرسمية.
ومع اتساع موجة الاعتراضات، وانتقال شكاوى الأهالي إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعودة المشتبه بهم إلى الظهور بكثافة وتوسيع دائرة نشاطهم الإجرامي لتطال بيروت، إلى جانب انتشار أنباء وشائعات، ربما كانت منظّمة، عن هذه العمليات وتضخيم حجمها، وجدت الأجهزة الرسمية نفسها أمام ضغوط متزايدة للتحرّك. فباشرت تنفيذ عمليات أمنية لملاحقة المشتبه بتورّطهم في أعمال السلب، بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي عقد اجتماعاً أمنياً لمعالجة هذه الظاهرة.
ولا تستبعد المعلومات عودة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وحزب الله في هذا الملف، بهدف الاستفادة من المعلومات المتوافرة لديه بشأن تحرّكات المشتبه بهم وأماكن وجودهم وطبيعة نشاطهم، خصوصاً أن الحزب سبق أن أبدى استعداده للتعاون مع الجهات الرسمية في هذا المجال.
