أيامٌ مرّت على قنبلة وزارة الماليّة التي تمثّلت بإنهاء حقبة سعر الـ 1500 ليرة رسميًا في المرحلة القريبة المقبلة، ليتحوّل السعر صرف للدولار الرسمي بعد “الجمركي” الى 15000 ليرة.
توضيحات عدة صدرت عن الوزارة، أكدت أن ذلك سيتم على مرحلتين، إلا أن ما ركّزت عليه التوضيحات الرسمية هو مصطلح “توحيد” سعر الصرف وليس تحريره. فهل تتجنّب الدولة السير بتحرير السعر؟ وما هي الفوارق بين الأمرين؟
في هذا الشأن، أكّد الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق أن هناك “فارق كبير بين التوحيد والتحرير، فالتحرير هو رفع الغطاء عن الدولار ليصبح خاضعًا لعملية العرض والطلب، أي كما هو الحال في كل الدول في العالم، كل الصرافين حينها يخضعون لسعر يحدّده مصرف لبنان عرضًا وطلبًا، ويتغيّر السعر بحسب العرض والطلب”.
وأضاف، “يُصبح هناك سعر موحّد فعلي للدولار يشمل السعر في السوق السوداء، أما التوحيد، هو جزء من التحرير، فبعملية تحرير الأسعار، عليك أن تلغي كل التسعيرات المعتمدة سواء سعر الـ 8000 والـ 12000 وسعر السوق السوداء وسعر منصة صيرفة، وتحاول السلطة اللعب على المصطلحات والقول توحيد، إلا أن التحرير هو الأساس”.
وأكد الشدياق، أن الدولة ممكن أن توحّد الأرقام على سعر صرف 15000 ليرة، ويبقى السعر في السوق السوداء كما هو اليوم، وهنا يتعامل مصرف لبنان فقط بالسعر الرسمي الجديد ويتنصّل من سعر السوق.
واعتبر أن أطراف الدولة يهربون من مسألة تحرير السعر لأنها مضرّة لهم، وذلك بسبب وجود هامش كبير بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهم يحاولون الالتفاف على ما يطلبه صندوق النقد الدولي الذي يطلب تحرير السعر بما فيه التوحيد.
واعتقد أن صندوق النقد قد لا يمانع أن تتم عملية التحرير على مراحل كي لا تكون صدمة قوية للمواطنين، ورأى أن الدولة من الممكن أن تكون تسعى للتحرير على مراحل، إلا أن بياناتها وقراراتها لا تتضمّن أبدًا مصطلح التحرير وتعتمد على “التوحيد” فقط.
وأفاد بأن توحيد سعر الصرف سيرفع سعر الدولار بالسوق السوداء لأن كل التعاملات عن طريق الدولة ستصبح على سعر 15000 ولكن أكثر ما يتأثر هو رواتب الموظفين، فنحن لا نعرف كيف ستحتسبها الدولة، فإذا كانت ستسددهم بالدولار على سعر صيرفة فهي ستحتاج الى دولارات اضافية، واذا كانت ستسددهم بالليرة فالمصارف ستطلب بكوتا أكبر من الليرات، وقد لا يستطيع مصرف لبنان تلبيتها”.
أما التحرير، فهو يدفع سعر الدولار الى الانخفاض، لأن كل الأرقام تكون موحّدة، وحجم حاجتنا للدولارات تصبح مكشوفة، وقد يصل الى حدود 25000 وأقل، لذا اقتصاديًا من الأفضل التحرير الفوري أو على مراحل معلنة من قبل الدولة.
