عادت حركة المسافرين والشاحنات التجارية عبر معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن إلى طبيعتها صباح اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مفاجئ استمر نحو يوم واحد على خلفية التطورات العسكرية في الجنوب السوري، ما يفتح الطريق أمام استئناف الصادرات الزراعية اللبنانية التي تأثرت بالتعطيل.
وأفادت قناة “المملكة” الأردنية بأن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت استئناف حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر المعبر، اعتباراً من صباح الأربعاء، بعدما توقفت حركة العبور في الاتجاهين إثر الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع في جنوب سوريا.
ونقلت القناة عن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة السورية، مازن علوش، تأكيده عودة الحركة إلى طبيعتها، فيما تحدثت وسائل إعلام أردنية عن استئناف عبور الشاحنات والحافلات وانحسار الازدحام الذي شهدته المنطقة الحدودية.
وكان مراسل “المملكة” قد وثّق، الثلاثاء، تكدّس مئات الشاحنات والسيارات وحافلات الركاب على الطريق المؤدي إلى مركز حدود جابر، على امتداد نحو ثلاثة كيلومترات، وسط مخاوف من تضرر البضائع القابلة للتلف وتأخر عمليات التسليم.
وفي السياق، حذّر نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، في تصريح للقناة، من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الإغلاق، كاشفاً أن حركة الشحن عبر مركز جمرك جابر تبلغ نحو 1500 شحنة يومياً، وأن التعطيل المطوّل يؤدي إلى ارتفاع الكلفة وتراكم البضائع في المعابر والموانئ.
أما لبنان، فكان من المتضررين المباشرين من الإغلاق، إذ كشف رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي أن نحو 50 شاحنة محمّلة بحوالى 1500 طن من المنتجات الزراعية اللبنانية علقت نتيجة إقفال المعبر، وكانت متجهة إلى الأردن وأسواق أخرى، إضافة إلى شحنات لبنانية موجودة داخل الأراضي السورية.
ورغم إعلان استئناف الحركة، لم تصدر بعد حصيلة موثقة تحدد عدد الشاحنات اللبنانية التي أنهت إجراءات العبور بالفعل، أو ما إذا كانت جميع الشحنات العالقة قد وصلت إلى وجهاتها، الأمر الذي يجعل الحديث عن انتهاء التعطيل بصورة كاملة سابقاً لأوانه.
وتكتسب إعادة فتح نصيب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، باعتباره ممراً أساسياً لصادراته البرية باتجاه الأردن والأسواق الخليجية، ولا سيما المنتجات الزراعية التي تتأثر بتأخير الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتبريد.
وبالتوازي مع إعادة فتح المعبر، اتفقت دمشق وعمّان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأردنية الأخيرة داخل الأراضي السورية وتعزيز التنسيق بين البلدين، في خطوة تهدف إلى احتواء التوتر الذي تسبب بتعطيل الحركة الحدودية.
وبينما عادت الشاحنات إلى التحرك، يبقى السؤال بالنسبة إلى المصدّرين اللبنانيين: هل انتهت الأزمة فعلياً، أم أن استقرار حركة التصدير سيبقى رهينة التطورات الأمنية على الطريق البري نحو الأردن؟
