أقرّ المجلس النيابي, اليوم الإثنين, قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 صوتاً وحضور 106 نواب في الجلسة وسط معارضة 37 نائباً وإمتناع 6 نواب عن التصويت.
وأعلن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في جلسة إقرار الموازنة أن “الحكومة ستعتمد سعر 15 ألف للدولار الجمركي حتى نهاية العام”.
ويشار إلى أنّ “النفقات في موازنة 2022 بلغت 40873 مليار ليرة، وأما الإيرادات فبلغت 29986 مليار ليرة”.
ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الاجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزياده تعتبر إستثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وقال رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي من داخل الجلسة: “دولة الرئيس سؤال بالسياسة “اللي صوّت عالمادة بند بند وكان مع وبالآخر صوت ضدّ هيدا كيف منحسبو؟”
