استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، في مكتبه أمس، رئيسة نقابة النفسانيين في لبنان الدكتورة رجاء مكّي، يرافقها عضو لجنة الإعلام والعلاقات العامة في النقابة محمد فضل الله، وبحث معهما مشروع بروتوكول تعاون بين الصندوق والنقابة.
وبحسب بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، يهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون لتمكين المضمونين من الاستفادة من الجلسات النفسية، سواء للاستشارة أو التقييم أو العلاج، لدى نفسانيين منتسبين إلى النقابة، وفق شروط وموجبات محددة.
وأبدى كركي “إيجابية كبيرة حيال هذا الطرح”، انطلاقًا من الأهمية المتزايدة للصحة النفسية بوصفها جزءًا أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، ووعد بإحالة الموضوع إلى اللجنة الاستشارية الطبية العليا في الصندوق.
وفي ملف آخر، واستكمالًا للمذكرة الإعلامية رقم 847 المتعلقة بالسماح للمضمونين المتقاعدين بالاستفادة على عاتق ذويهم، وإعفائهم بالتالي من الاشتراكات التي أثقلت كاهلهم، أصدر كركي مذكرة إدارية بتاريخ 24 أيلول 2026، حملت الرقم 97، حدّد فيها آلية تطبيقها في مكاتب الصندوق والمديريات المعنية.
وفي حال استفادة المضمون المتقاعد من جهة ضامنة رسمية إلزامية غير الصندوق، يتقدّم إلى مكتب التبعية بطلب تعليق انتسابه لنظام المضمونين المتقاعدين، وفق نموذج متاح في مكاتب الصندوق ومديرياته وعلى موقعه الإلكتروني (cnss.gov.lb)، يتضمّن المعلومات والمستندات المطلوبة. ويُحيل رئيس المكتب الطلب ومرفقاته إلى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل لمعالجته، بعد أن يكون المضمون المتقاعد قد سدّد جميع الاشتراكات المتوجبة عليه حتى تاريخ تقديم الطلب.
ويعود المتقاعد إلى الخضوع لنظام المضمونين المتقاعدين إذا رفضت الجهة الضامنة إفادته من تقديماتها، أو اعتبارًا من تاريخ توقف حقه بالاستفادة منها.
أما إذا أراد المضمون إفادة أحد أفراد عائلته المتقاعدين على عاتقه لدى الصندوق، فيتقدّم بطلب تحقيق اجتماعي مرفق بطلب تعليق انتساب المتقاعد. ويضع المحقّق الاجتماعي تقريره وفق الأصول. وإذا كانت نتيجة التحقيق إيجابية، يدوّن رئيس المكتب رأيه الإيجابي على طلب تعليق الخضوع ويحيله إلى مديرية الإحصاء وتنظيم أساليب العمل لمعالجته، بعد تسديد المتقاعد جميع الاشتراكات المتوجبة عليه حتى تاريخ تقديم الطلب.
وبعد معالجة تعليق الخضوع، يصدر رئيس المكتب إفادة التحقيق الاجتماعي التي تتيح للمتقاعد الاستفادة على عاتق أحد أفراد عائلته. ويعود إلى الخضوع لنظام المضمونين المتقاعدين عند انتفاء شروط استفادته على عاتق المضمون من أفراد عائلته.
