أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى بيروت، واضعةً جملة من الملفات المالية والمصرفية في صلب محادثاتها مع السلطات اللبنانية، أبرزها إعادة هيكلة المصارف، واسترداد الودائع، وموازنة 2027، وضريبة القيمة المضافة، في وقت توقعت فيه انكماش النشاط الاقتصادي في لبنان بصورة ملحوظة خلال 2026.
واختتمت البعثة، برئاسة إرنستو راميريز ريغو، زيارة إلى بيروت استمرت من 15 إلى 18 أيلول 2026، ناقشت خلالها آفاق الاقتصاد الكلي والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية.
وقال ريغو، في بيان صدر في ختام الزيارة، إن النزاع بين الحزب وإسرائيل والتطورات الأمنية الإقليمية ألحقا أضراراً جسيمة بالاقتصاد اللبناني والأوضاع المعيشية.
وتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بصورة ملحوظة خلال 2026، فيما لا يزال التضخم في خانة العشرات، واتسع عجز الحساب الجاري بصورة رئيسية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأشار إلى أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية والمساكن، إضافة إلى موجات نزوح داخلي واسعة وتراجع كبير في مستويات معيشة النازحين.
وفي المقابل، أثنت البعثة على السلطات اللبنانية لتمكنها، في ظل هذه الظروف، من الحفاظ على قدر من الاستقرار، من خلال مواصلة اتباع سياسات مالية ونقدية حذرة.
وفي الملف المصرفي، رحبت البعثة بالتقدم المحرز في إدارة الموازنة منذ الزيارة السابقة لخبراء الصندوق، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو وضع مالي أكثر استدامة.
كما رحب خبراء الصندوق بإقرار تعديلات قانون تنظيم ومعالجة أوضاع المصارف، معتبرين أنها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوفر إطاراً فعالاً ومنظماً لمعالجة أوضاع المصارف وتصفيتها.
وتركزت المناقشات مع السلطات اللبنانية على التعديلات المطلوبة لمواءمة قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية.
وشدد خبراء الصندوق على أهمية احترام ترتيب أولوية الدائنين، بحيث لا يتحمل المودعون الخسائر قبل المساهمين والدائنين من الدرجة الأدنى.
وأكدوا ضرورة أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة إلى قطاع مصرفي سليم ومستدام، وأن يكون مقترح سداد الودائع متوافقاً مع قابلية القطاع المصرفي للاستمرار واستدامة الدين العام.
أما في ما يتعلق بموازنة 2027، فرحب خبراء الصندوق باستهداف تحقيق وضع مالي متوازن، وإدخال تدابير تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي.
وأشار البيان إلى أن زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، التي أقرها مجلس الوزراء وكان من المقرر أن تساهم في تمويل الزيادة في أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد التي أُقرت في شباط 2026، لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وحث خبراء الصندوق السلطات على المضي في إقرار هذه الزيادة تشريعياً، إلى جانب إدراج جميع النفقات الممولة من الخارج بصورة شاملة في موازنة 2027، وإعطاء الأولوية لدعم النازحين داخلياً وإتاحة حيز للإنفاق الاستثماري.
كما حذروا من أي زيادات إضافية في الرواتب أو المعاشات التقاعدية بصورة استنسابية ومن دون تدابير مقابلة لزيادة الإيرادات، داعين إلى دراسة أي إجراءات من هذا النوع ضمن إطار مالي شامل.
ورحب الصندوق كذلك بإعداد إطار مالي متوسط الأجل، مشيراً إلى إحراز تقدم مع السلطات في تطويره، مع بقاء عمل إضافي مطلوب في ما يتعلق بتحديد أولويات التدابير المالية وتسلسل تنفيذها، وإدماج احتياجات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
وأوضح أن اعتماد إطار مالي متوسط الأجل يتمتع بالمصداقية سيكون أساسياً لتأطير الموازنات السنوية، واستعادة الاستدامة المالية، وتوفير حيز للإنفاق على إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية.
