شهدت جلسة مساءلة الحكومة سجالاً حاداً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على خلفية مدة الكلام الممنوحة للنواب، وآلية تنظيم الجلسة والتمييز بين المناقشة العامة والأسئلة والأجوبة والاستجواب.
وفي مستهل السجال، أوضح الرئيس بري أن هناك فرقاً بين “المناقشة العامة وأصولها، وبين الأسئلة والأجوبة والاستجواب”، وقال لباسيل: “عم نقول لك إنه من حق… مستعدين الشهر الجاي يكون فيه استجواب، إذا بدك. ولكن الاستجواب ما بيحصر الكل، المناقشة العامة بيحكي الكل”.
وأضاف: “فالآن، لا بدّ إما بتحكي عن الكل، أو بدك تحكي بخمس دقايق. تفضل”.
فاستوضح باسيل بالنظام: “دولة الرئيس، هلأ دوري أنا بالحكي؟”.
وقال: “دولة الرئيس، نحنا مجتمعين هون بحسب النظام، وبحسب كمان الطلب نحنا وجّهناه لدولتك، وإنت مشكور لبيتك بهذا الجلسة”.
وأضاف: “خليني… هلأ بتعرف في كتير تخيلات ومؤامرات. نحنا معارضة مسؤولة ومنعرف البلد وضعه شو بيسمع وشو ما عم بيسمع. عم نطلب نحكي هون، دولة الرئيس، حتى ما نحكي بالشارع”.
وتابع باسيل: “قضية رئيس الحكومة هي جلسة مساءلة للحكومة، أعطيت رئيس الحكومة بأول الجلسة 35 دقيقة. أعطيت رئيس الحكومة 35 دقيقة يحكي ببداية الجلسة”.
فردّ بري: “ما هي مساءلة الحكومة، رئيس الحكومة بيحكي بالأول. خلينا نكمل”.
وعاد باسيل إلى النظام الداخلي، قائلاً: “لا، بس دولة الرئيس، موجود… والله وصلك… المادة 73، أنا اللي بدي أقولك كذا”.
وأضاف: “دولة الرئيس، نحنا بدنا نحكي هون، الحكي أحسن من… عم نحكي بالعلن من برا”.
وأوضح أن “المادة 73″التي يستند إليها بري تنص، بحسب ما أشار، على أنه “غير الاستجواب والسؤال والمساءلة، بتقول بصورة خاصة: تجوز تلاوة الخطابات بإذن من الرئيس، شرط ألّا تتعدى التلاوة نصف ساعة”.
وطلب باسيل من بري منحه وقتاً أطول للكلام، قائلاً: “عم نطلب منك تأذن لنا بسبب وضعنا، إنه أنا رئيس المعارضة. ما عليك إذا أعطيتنا، يعني، عم ميّزنا عن الكل، إذا عم تعتبره تمييز، وأعطيتنا هيدا الوقت نحكي، لأنه محضّرين دفاعنا”.
وأضاف: “كمان هيدا ما بيمنع، دولة الرئيس، إذا بتسمع، ما بيمنع إنك تعمل جلسة استجواب وتقعدنا فيها هلأ قدام الجميع بوقت كتير قريب”.
وتابع: “لأنه صار هالسنة، هلأ إذا بدك تأخرها، بيصير كل نائب بده يعمل استجواب. نحنا في عنا، متل ما قلت لك، 28 استجواب و50 سؤال، كلهم بمواضيع محددة، فيهم وقائع وأرقام، والحكومة ما عم بتعذّب نفسها تجاوبنا عليهم”.
وردّ الرئيس بري بالعودة إلى نص النظام الداخلي، قائلاً: ” تُخصَّص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة الاستجواب، أو… أو… أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة”.
وأضاف: “نحنا اليوم عاملين هيدي الجلسة رجاءً إنك تفهمني، لأني حريص إنه مش فريق يكون…»
فقاطعه باسيل قائلاً: “دولة الرئيس، مفهوم طبيعة الديمقراطية: معارضة ومؤيدة. نحنا معارضة. كمان المادة 137 بتقول إنه بيطلب من 10 نواب، وبموافقة المجلس، تناقش جلسة. نحنا متقدمين هالطلب… مستكثرين علينا، مش قادرين تحمّلونا”.
فقاطعه بري: ” الشهر الجاي استجواب، بتحكي كلمة خمس دقايق”.
وردّ باسيل: “إذا خمس دقايق ما رح نحكي كلمة، دولة الرئيس، ما في مشكلة. إذا كلنا بتعطينا خمس دقايق، مشكور”.
واعترض النائب سليم عون فقال ، قائلاً: “دولة الرئيس، أنا بدي أضيف بس زيادة على… وبالنظام”.
وأضاف: “حنا دورنا كنواب أو كمجلس نيابي تشريعي ورقابي. بهيدي الطريقة عم نضرب الدور الرقابي».
وتابع: “يعني بعد يا دولة الرئيس، بـ15 تموز الماضي، مش هلأ، السنة الماضية، 2025، عملنا جلسة مناقشة. صار لنا سنة وشهرين عن آخر جلسة”.
ومع استمرار السجال، قال باسيل: “يا دولة الرئيس… دولة الرئيس… معلش، معلش”.
ثم أشار إلى إمكانية انسحاب نواب “التيار” من الجلسة، قائلاً: “دولة الرئيس، نحنا انسحبنا من الجلسة إذا… عم… نص ساعة… نحكي… نص ساعة… كيف ما بنحكيش نحنا يا دولة الرئيس؟”.
وتابع: “هلأ… هلأ بنمرق نص ساعة، منشوف هوديك الخمس دقايق… فينا نحكي من هون، فينا نحكي… فينا نحكي… صار رايح ربع ساعة، دولة الرئيس. صار رايح ربع ساعة… نص ساعة… طيب…”.
