تتركز أنظار المراقبين على البنود الضريبية الواردة في موازنة 2027، ويسجلون أن كلفة حصول المواطن على الخدمات زادت بشكل كبير.إذ تتضمن الموازنة إجراءات تتعلق بالرسوم والغرامات، والضريبة على القيمة المضافة، والأملاك المبنية، والتركات، والأرباح العقارية، إلى جانب تعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الرقابة، بينما السؤال الاساسي الذي يوجه إلى واضعيها، هل تكفي هذه الإجراءات لمعالجة الاختلالات المزمنة في النظام الضريبي اللبناني؟ وهل تنسجم مع مبدأ العدالة الضريبية، أم أن الموازنة لا تزال تعتمد بصورة أساسية على الضرائب غير المباشرة لزيادة الإيرادات؟
ملاحظات ALDIC
ترى جمعية حقوق المكلفين بالضرائبALDIC ، في دراسة اعدتها أن مشروع الموازنة يتضمن بعض الخطوات الإيجابية، لكنه لا يرتقي بعد إلى مستوى الإصلاح الضريبي الشامل، وتطرح الدراسة مجموعة من الملاحظات على بنوده الضريبية.
أولا : يُسجَّل لمشروع موازنة 2027، كما لمشروع موازنة 2026، الالتزام إلى حدّ كبير بالمهل الدستورية والقانونية لإعداد الموازنة وإحالتها إلى مجلس النواب. إلا أن السؤال الأهم يبقى حول مدى التزام الحكومة بأحكام المادة 87 من الدستور وتقديم قطع حساب العام 2025، بما يسمح للنواب بتقييم التنفيذ الفعلي للموازنة السابقة ومقارنة الإيرادات والنفقات والتوقعات بالنتائج المحققة.
فإعداد موازنة سليمة يفترض الانطلاق من تحليل علمي وشفاف لما تحقق فعلياً، ولا سيما في مجال تحصيل الضرائب، بهدف اعتماد سياسة ضريبية أكثر عدالة وفعالية. والإصلاح الحقيقي لا يبدأ بزيادة الإيرادات فقط، بل بوضع رؤية اقتصادية ومالية متكاملة تضمن التنمية المستدامة، وتموّل الحماية الاجتماعية والاستثمار، وتعيد المالية العامة إلى مسار مستدام.
ثانيا: يُلاحظ أن مشروع موازنة 2027، باستثناء بعض التدابير الإيجابية لمكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين، لا يتضمن إصلاحات جوهرية لمعالجة الملفات الأساسية، كإعادة هيكلة الدين العام والقطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة، أو إصلاح النظام الضريبي بصورة شاملة. بل يعيد في أجزاء منه إجراءات سبق أن وردت في موازنات سابقة، مع التركيز على تأمين الإيرادات لتغطية النفقات التشغيلية، ولا سيما كلفة القطاع العام، من دون رؤية إصلاحية متكاملة.
وتبرز المشكلة الأساسية في استمرار غياب العدالة الضريبية، إذ تعتمد غالبية الإيرادات على الضرائب غير المباشرة التنازلية التي تطال مختلف شرائح المجتمع، في وقت يتحمل فيه المكلف الملتزم عبئاً أكبر من المتهرب ضريبياً.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من نظام الضرائب النوعية الحالي إلى نظام الضريبة الموحدة على الدخل، بحيث تجمع مختلف مصادر الدخل في وعاء ضريبي واحد يخضع لمعدلات تصاعدية، بما يحقق عدالة أكبر بين المكلفين وفقاً لقدرتهم الاقتصادية. وكان من المفترض أن يواكب مشروع الموازنة هذا الاتجاه، خصوصاً أن مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل أُعد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وما زال قيد الدراسة.
ثالثا: يتضمن مشروع الموازنة تعديلات على عدد من الرسوم والغرامات بهدف مواكبة التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية، إلا أن اعتماد نسب ومضاعفات جديدة يحتاج إلى مزيد من التبرير والشفافية. كما ينص المشروع على إعفاءات وتخفيضات في الغرامات، ومنها إعفاء المقيمين من الغرامات عند التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المحققة في الخارج. وترى الجمعية أن تكرار هذه التدابير في الموازنات السابقة لم يؤدِّ إلى نتائج ملموسة، وقد يشجع على عدم الالتزام. والأجدى هو تفعيل قانون تبادل المعلومات الضريبية، والاستفادة من آليات التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع الخارج.أما تخفيض غرامات التحقق والتحصيل بنسبة 85 بالمئة ، فيُعتبر تدبيراً يضعف مبدأ المساواة بين المكلفين الملتزمين وغير الملتزمين، ويؤثر سلباً على المواطنة الضريبية.
وفي ما يتعلق بضريبة أرباح التفرغ عن العقارات، فإن خفض النسبة إلى 10 بالمئة لبعض الأشخاص الطبيعيين، في وقت يجري فيه التحضير لضريبة موحدة على الدخل، قد يكرّس تفاوتاً ضريبياً كان من الأفضل معالجته ضمن النظام الجديد.
رابعا: في ما يخص الشركات القابضة والأوف شور، يتضمن المشروع إجراءات للحد من استخدامها في التهرب الضريبي وتبييض الأموال، منها رفع الضريبة السنوية المقطوعة وإلغاء بعض الإعفاءات. وتعتبر الجمعية إلغاء الإعفاء المتعلق بأسهم شركات الأوف شور خطوة إيجابية، مع ضرورة الانتباه إلى حالات الازدواج الضريبي والاتفاقيات الدولية. كما تدعو إلى معالجة الثغرات التي تسمح بالتهرب بدلاً من إلغاء النظام التفضيلي بصورة قد تؤثر في استقطاب الاستثمارات.
خامسا: تعديلات رسم الطابع المالي، فمعظمها إجرائي وإيجابي، إذ تمدد مهل التصريح والتسديد وتسهّل الإجراءات الإلكترونية.وفي رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة، يتضمن المشروع تحسينات إجرائية مهمة، خصوصاً إلزام المكلف والإدارة الضريبية بمهل محددة، وتسهيل استعمال الحسابات المصرفية للمتوفى لتسديد الرسوم والديون، إضافة إلى معالجة مسألة تجزئة الملكية بين حق الرقبة وحق الانتفاع، والتي يمكن أن تستخدم للتهرب من رسوم التركات والهبات.
سادسا:خفّض المشروع نسب ضريبة التحسين على العقارات، من دون تقديم تفسير واضح، علماً أن هذه الضريبة الرأسمالية يمكن أن تشكل أداة لتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية. وفي ضريبة الأملاك المبنية، يُعتبر تحديد مهلة قصوى للشغور خطوة إيجابية يمكن أن تحفّز تأجير أو بيع العقارات وتحريك السوق، إلا أن صياغة النص تحتاج إلى توضيح، خصوصاً في ما يتعلق بالأبنية السكنية وغير السكنية ومفهوم البناء الشاغر والمنتج للإيرادات في الوقت نفسه.
سابعا:التعديل المتعلق بتطابق بيانات الأجراء بين وزارة المالية والضمان الاجتماعي، فلا يستحدث آلية جديدة لتبادل المعلومات، بل يخفض الغرامة المفروضة عند وجود اختلاف بين التصريحين، ما يعني عملياً تخفيف العقوبة لا تشديدها.
ثامنا: في ضريبة القيمة المضافة، يتضمن المشروع تدابير لتشديد الالتزام والتسجيل وفرض الضريبة بأثر رجعي على بعض غير المسجلين. والأبرز هو إخضاع الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من جهات غير مقيمة لضريبة القيمة المضافة، بما فيها خدمات الشركات العالمية. إلا أن تطبيق هذا التدبير يحتاج إلى آلية واضحة ودراسة أثره على الأسعار والتضخم، خصوصاً أن تحميل المستهلك اللبناني الضريبة في بعض الحالات قد يزيد كلفة الخدمات.
مكافحة التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية
تاسعا:يتضمن المشروع عدداً من الإجراءات لتوسيع قاعدة المكلفين، منها إلزام بعض المعفيين بتقديم التصاريح، وتشديد الإجراءات بحق المكتومين وغير المتعاونين، وإمكان وقف بعض معاملات المكلف غير الملتزم لدى الإدارات العامة. لكن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تطوير آليات التبليغ، ومكننة الإدارة الضريبية، وربط قواعد البيانات بين وزارة المالية وسائر الإدارات، واعتماد الرقم الضريبي الموحد وربطه بالهوية أو جواز السفر والإقامة.
كما يمكن استخدام المعلومات المتوافرة لدى النقابات والهيئات المهنية لمطابقة أسماء الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين وغيرهم مع سجلات المكلفين، بما يساعد على كشف النشاطات غير المصرح عنها.
تقترح الجمعية أيضاً تطوير آليات التحليل الإلكتروني للبيانات والذكاء الاصطناعي لكشف التهرب، وتفعيل تبادل المعلومات الضريبية مع الخارج، وإجراء مسح شامل للمؤسسات غير المسجلة بالتعاون مع البلديات.
أما فكرة يانصيب الفواتير، فيمكن تعزيزها بحوافز ضريبية واجتماعية تسمح للمواطن بتنزيل جزء من نفقات معينة، كالفواتير الطبية والمهنية، ضمن حدود مدروسة، بما يحفز مقدمي الخدمات على التصريح عن مداخيلهم.
نحو إصلاح ضريبي شامل
ترى الدراسة أن المشكلة لا تقتصر على زيادة الضرائب، بل تشمل أيضاً مراجعة الإعفاءات والحوافز الضريبية القديمة التي لم تعد مبررة، مقابل استحداث حوافز مؤقتة ومدروسة للقطاعات المنتجة، كالطاقة المتجددة، إعادة التدوير، الأبنية الخضراء، الزراعة والصناعات الغذائية، ومراكز الخدمات.ويجب أن تخضع كل حوافز أو إعفاءات جديدة لدراسة أثر اقتصادي مسبقة وتقارير سنوية تقارن النتائج الفعلية بالتوقعات، خصوصاً لناحية النمو وفرص العمل وميزان المدفوعات.وفي المقابل، يمكن دراسة ضرائب أعلى على القطاعات التي تستفيد من مرافق أو أملاك عامة أو ثروات طبيعية أو احتكارات، أو التي تترك آثاراً سلبية على البيئة والصحة.
و تشدد الدراسة على أن الإصلاح الأهم هو إصلاح المالية العامة والانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء، بحيث تُربط الاعتمادات بالنتائج، وتصبح الحكومة والوزارات والمؤسسات العامة خاضعة للمساءلة على أساس الأداء والإنجاز.فالموازنة ليست مجرد أرقام لتغطية النفقات، بل أداة اقتصادية واجتماعية وسياسية لتحديد أولويات الدولة، وتأمين الحماية الاجتماعية والاستثمار، وتحقيق النمو، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وتوصي الدراسة بأن مشروع موازنة 2027 يتضمن بعض التدابير الإيجابية، لكنه يبقى، في صورته الحالية، أقرب إلى معالجة مالية وإيرادية قصيرة الأمد منه إلى إصلاح ضريبي وهيكلي شامل. والمطلوب هو الانتقال من الإجراءات المجتزأة إلى استراتيجية واضحة تعزز العدالة الضريبية، تكافح التهرب، توسع قاعدة المكلفين، وتضمن استخدام الإيرادات في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري المنتج.
